مسألة ٧: الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة (زوجه كه طلاق نمى‌دهد پس از ناحيه او واضح است، از ناحيه زوج هم كه باشد باز احكام طلاق ندارد) فليس له‌ (فسخ) احكامه إلّا تنصيف المهر فى الفسخ بالعنن‌ (فسخ در عنن كه از عيوب است باعث تنصيف مهر است پس فقط همين يك شباهت بين طلاق و فسخ وجود دارد) كما يأتى و لا يعتبر فيه‌ (فسخ) شروطه‌ (طلاق) فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة الى المحلّل و لا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.

عنوان مسأله:

در عبارت مرحوم امام مطالب با هم مخلوط شده است.

طلاق يك سلسله شرايط و يك سلسله آثار دارد. شرايط چيزهايى است كه تا نباشد طلاق ممكن نيست مثل حضور عدلين، خالى بودن از حيض، نفاس و طهر غير مواقع ... و آثار چيزهايى است كه بعد از طلاق پيدا مى‌شود، مثل سه طلاق كه بعد از آن محلّل لازم است و نُه طلاق با دو محلّل در وسط كه باعث حرمت ابدى مى‌شود و يا رجوع در طلاق رجعى؛ پس فسخ نه شرايط قبلى و مقارن را دارد و نه آثار بعدى را الّا ما خرج بالدليل كه بعضى از آثار يا شرايط در فسخ هم هست.

اقوال:

مسأله مسلّم و از واضحات است. در بعضى از عبارات ادّعاى اجماع شده است (مانند عبارت رياض) و در بعضى از عبارات قطعيّت مسأله بيان شده است (مثل عبارت مسالك) و در بعضى از عبارات قطعيّت و اجماع با هم آمده است (مثل عبارت جواهر).

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

الفسخ فيه أى العيب بأنواعه ليس طلاقاً شرعياً اجماعاً و نصاً لوقوع التصريح به فى الصحيح (روايات صحيح) و غيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق. [١]

صاحب رياض سراغ شرايط رفته و بايد آثار را هم مى‌فرمودند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

لا شبهة فى أنّ هذا الفسخ و غيره (در بعضى از موارد ممكن است با آزاد كردن عبد يا أمه آثار زوجيّت عوض شود) ليس بطلاق. [٢]

مرحوم محقق در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

إنّ هذا الفسخ لا يعدّ طلاقاً قطعاً فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق. [٣]

مرحوم صاحب جواهر با اين كه مسأله قابل بحث است (و لو مسلّم است) آن را در چند خط بحث كرده و مى‌فرمايد:

الفسخ بالعيب ليس بطلاق قطعاً لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه ...

كما لا يشترط فيه شى‌ء من شرائطه بلا خلاف و لا إشكال. [٤]

به هر حال مسأله مخالفى ندارد و قطعى است ولى ادلّه را بررسى مى‌كنيم تا مباحث آينده را روشن كند.

ادلّه: روايات:

اين روايات چند طايفه است:

طايفه اوّل: تعبير به «رد»

روايات كثيره‌اى داريم كه به حدّ تواتر مى‌رسد و تعبير به «رد» شده كه غير از طلاق است. در باب يك از ابواب عيوب چهارده روايت است كه سيزده روايت تعبير «تردّ و يردّ» دارد و در ابواب ديگر هم هست به عنوان نمونه يكى از روايات را مى‌خوانيم:

* ... عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: المرأة تردّ من أربعة اشياء .... [٥]

ماهيّت «تردّ» غير از طلاق است، طلاق يعنى در زوجيّت بوده و زوج او را رها مى‌كند، ولى رد يعنى گره را باز مى‌كند و به سر جاى اوّلش بر مى‌گرداند به عبارت ديگر واخواندن آنچه را قبلًا انجام داده است.

بعضى از روايات هم تصريح مى‌كند كه «ليس بطلاق» يعنى فسخ است و طلاق نيست كه همان روايت صحيحه ابو عبيده است كه صاحب رياض هم به آن اشاره داشت.

* ... إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق .... [٦]

ولى در مقابل اينها دو روايت داريم كه تعبير «طلاق» دارد:

* .. قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها و إنْ لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق. [٧]

[١] ج ٧، ص ١١٥.

[٢] ج ٨، ص ١٢٦.

[٣] ج ١٣، ص ٢٤٩.

[٤] ج ٣٠، ص ٣٤٤.

[٥] ح ١، باب ١ از ابواب عيوب.

[٦] ح ١، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٧] ح ١، باب ٣ از ابواب عيوب.