فأُخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام قال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد فاستقيت أعرابياً فأبى أن يسقينى الّا أن أمكّنه من نفسى فلمّا أجهدنى العطش و خفت على نفسي سقانى فأمكنته من نفسى فقال امير المؤمنين عليه السلام: تزويج و ربّ الكعبة. [١]

نكاح در اين روايت نكاح بدون لفظ و معاطاتى است.

جواب از دليل:

سه اشكال مهمّ بر استدلال به اين حديث وارد است:

اوّلًا، روايت ضعيف السند و معرض‌عنهاست.

ثانياً، نكاح معاطاتى در صورت صحّت در مورد زن بى‌مانع و بدون شوهر است در حالى كه به قرينه رجم اين زن شوهردار بوده است، چون اگر شوهر نداشت رجم نداشت.

ثالثاً، صاحب وسائل همين مطلب و جريان را به شكل ديگرى در كتاب الحدود نقل كرده‌اند.

* ... هذه التى قال اللّه عزّ و جلّ‌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ‌ هذه غير باغية و لا عادية ... [٢]

مطابق اين نقل مصداق اضطرار است و اين دو روايت در واقع يك واقعه است، بنابراين دو نقل متعارض در اين واقعه وجود دارد.

البتّه يك جمع دلالى مى‌توان بين اين دو روايت انجام داد و آن اين كه بگوييم چون مضطرّ است حكم زواج دارد پس حد بر او جارى نمى‌شود، بنابراين روايت قابل قبول نيست.

[مسأله ٢: (الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة)]

١٩ مسأله ٢ (الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة) ..... ٢٢/ ٧/ ٨٢ مرحوم امام (ره) در مورد انشاى عقد متعه دو مسأله دارد ولى در عقد دائم در حدود هيجده مسأله بيان كردند و چون اين دو نكاح با هم در ارتباط هستند ديگر در اينجا نياز به تكرار آنها نيست.

مسألة ٢: الفاظ الايجاب فى هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت» ايّها حصلت وقع الايجاب به و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة (ملّكتُ و وهبتُ و آجرتُ از سوى مرئه كافى نيست) و القبول كل لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك كقوله: «قبلت المتعة» أو «... التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» و لو بداء بالقبول‌ (قبول را مقدّم بدارد) فقال: «تزوّجتك» فقالت: «زوّجتك نفسى» صحّ.

در اين مسأله بحث در انشاى عقد موقّت است. مرحوم صاحب جواهر [٣] به اينجا كه مى‌رسد مى‌فرمايد، در مسأله دو قول است:

قولى بر اين است كه الفاظ خاص لازم نيست و هر لفظى كه صريحاً يا به كمك قرينه دلالت بر مطلوب (عقد موقّت) داشته باشد كافى است و مقيّد به هيچ لفظى نيستيم؛ قول ديگر اين است كه الفاظ مخصوص لازم است. مرحوم صاحب جواهر در واقع اقوال را خلاصه كرده‌اند و الّا اقوال بيش از اينهاست.

در انوار الفقاهه‌ [٤] در كتاب بيع به مناسبت عقد بيع، الفاظ عقود و ايقاعات را بيان كرده و شش قول را متذكّر شده‌ايم:

١- عقود شرعيّه از شارع مقدّس گرفته شده و به هيچ لفظ ديگرى غير از خودش قابل انشا نيست كه اين قول جامع المقاصد است. مرحوم فخر المحقّقين در ايضاح همين را به گونه‌اى ديگر بيان كرده و مى‌فرمايد:

هر عقد لازمى را كه شارع مقدّس عنوان خاص براى آن قرار داده است، بايد از همان عنوان در مقام ايجاب استفاده كرد و بايد بر قدر متيقّن اكتفا كنيم.

مرحوم فاضل اصفهانى در كنز العرفان همين معنا را به عبارت ديگر بيان كرده و مى‌فرمايد:

عقود شرعيّه متلقّات (گرفته شده) از شارع مقدّس است و بايد در مقام انشا از همان الفاظ استفاده كنيم. دو دليل دارد؛ يكى قدر متيقّن و ديگرى اين كه احكام روى عناوين شرعى رفته و ما بايد از همان الفاظ استفاده كنيم تا احكام بر آنها جارى شود.

٢- الفاظ لازم است و به لفظ خاصّى مقيّد نيستيم به شرط اين كه الفاظى باشد كه معناى حقيقى را برساند، بنابراين لفظ دامنه‌اش وسيع است. نام قائل اين قول ذكر نشده است.

٣- مَجازات هم كافى است به شرط اين كه مجازات قريبه باشد. قائل اين قول هم معلوم نيست.

٤- مرحوم علّامه در تذكره مى‌فرمايد: بايد الفاظ صريح باشد و كنايه كافى نيست، و لو كنايه ابلغ از تصريح باشد؛ پس هر چه كه صراحت داشته باشد كافى است.

٥- الفاظى كه به دلالت وضعيّه دلالت كند؛ پس حقيقت، و مجازى كه قرينه‌اش لفظ باشد كافى است (تعتمد على اللفظ) ولى مجازى كه قرينه‌اش غير الفاظ (حاليه، مقاميه و ...) باشد كافى نيست. اين قول را مرحوم شيخ در مكاسب به عنوان احتمال ذكر كرده است.

[١] ح ٨، باب ٢١ از ابواب متعه.

[٢] ج ١٨، ح ٧، باب ١٨ از ابواب حدّ زنا.

[٣] جواهر، ج ٣٠، ص ١٥٤.

[٤] ج ١، ص ١١٤.