سببيّت است كه در اين صورت مشكلى ندارد و مى‌تواند مشروط به دو شرط باشد و يا مصاحبت است كه در اين صورت بلافاصله بعد از عقد مالك شود و بدون قيد و شرط جواز مطالبه دارد.

مرحوم محقق از فقهاى كم نظير است ولى كلام ايشان روايت و يا متن قرآن نيست تا خود را در آن معطّل كنيم به همين جهت مى‌گوييم ما هستيم و قاعده باب اجاره و اگر شك هم كنيم، مطالبه جايز نيست و اصل عدم جواز است.

نكته: اگر ما اين مسأله را از باب اجاره بدانيم اجاره‌ها مختلف است و معمولًا در اجاره‌ها- چه در اجاره اعمال و چه در اجاره املاك- تمام اجرت را قبلًا نمى‌گيرند ولى در بعضى از اجاره‌ها اجاره را قبلًا مى‌گيرند، مانند كرايه هواپيما، اتومبيل ..، در جاهايى كه عرف و عادت دارد عقد به عادت و عرف منصرف است و بايد مطابق آن عمل شود، پس طبيعت اجاره اقتضا ندارد ولى گاهى عرف و عادتها اقتضا مى‌كند كه اجرت را قبلًا بدهند.

صورت دوّم: اگر دخول نكرده و باقى‌مانده مدّت را بخشيده است‌

مشهور معتقدند كه مهر نصف مى‌شود و شهرت قوى بر آن قائم است.

صاحب جواهر [١] از كشف اللثام و سرائر ... نقل مى‌كند كه مهر نصف مى‌شود ولى بعضى كه معلوم نيست قائلش كيست تشكيك كرده و گفته‌اند تمام مهر را بدهد.

مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده تمام مهر است چون زن آماده تمكين است و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ مى‌گويد وفا لازم است و تمام مهر را بدهد و اگر مرد مى‌خواهد از حقّ خودش بگذرد، مانعى ندارد.

با اين كه گفتيم مقتضاى قاعده، وجوب وفاى به عهد است ولى همه قدما قائل به نصف مهر هستند و به يك روايت استدلال كرده‌اند كه روايت از «سماعه» و مضمره است. صاحب جواهر اين روايت را مقطوعه مى‌داند ولى مقطوعه نيست چون مقطوعه آن است كه سلسله سند روايت از امام قطع شود.

* محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد

(الاهوازى)

عن الحسن‌

(معلوم نيست كدام يك از افراد مسمّاى به حسن است، آيا حسن بن على بن فضّال است كه ثقه است يا ديگرى)،

عن زرعة

(ثقه)

عن سماعة

(اگر حسن، حسن بن على بن فضّال باشد روايت موثّقه است)،

قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها فى حلّ‌

(زن مهريّه‌اش را حلال كرد)

يجوز أن يدخل بها

(متن وسائل «يدخل لها» دارد ولى در جواهر «يدخل بها» دارد و در باب طلاق همين روايت «يدخل بها» است پس «يدخل لها» اشتباه است)

قبل أ يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق. [٢]

اين روايت دلالت دارد كه مهر تنصيف مى‌شود.

٢٥ ادامه مسأله ٦ و ٧ ..... ٣٠/ ٧/ ٨٢

به فرض اين روايت ضعيف باشد، ولى معمول بهاست و عمل اصحاب جبران ضعف سند مى‌كند امّا روايت ذيلى دارد كه مشكل‌ساز است و آن در مورد جايى است كه زن مهر را خودش بخشيده، حال اگر زوج بقيّه مدّت را ببخشد، زن بايد نصف مهر را به شوهر بدهد. اصحاب به اين قسمت از روايت هم عمل كرده‌اند ولى مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

لكن فى القواعد و محكى المبسوط و الجواهر إنّه يحتمل عدم رجوعه عليها بشى‌ء. [٣]

ما معتقديم كه عمل به اين روايت مشكل است؛ صاحب جواهر مى‌فرمايد اجتهاد در مقابل نص نمى‌توان كرد ولى ما مى‌گوييم نص واحد در مقابل اصول مسلّمه قابل عمل نيست و تخصيص اصول مسلّمه به خبر واحد مشكل است؛ در عرف هم همين است، يعنى عرف در اينجا پرداخت نصف مهر از جانب زن را لازم نمى‌داند.

چرا روايت خلاف اصول مسلّمه است؟

چون زن چيزى نگرفته و تلف نكرده است تا ضامن نصف باشد. ضمان نصف در فرض گرفتن و اتلاف است، در حالى كه ما نحن فيه ابراء است و زن ذمّه شوهر را پاك كرده است و ضامن نيست، پس با وجود يك روايت مضمره نمى‌توان قواعد مسلّمه را كنار گذاشت، عرف عقلا هم از اين كلام تعجّب مى‌كنند، پس ما نه در اينجا و نه در باب طلاق نمى‌توانيم چنين بگوييم.

صورت سوّم: اگر بقيّه مدّت را بخشيده و دخول هم حاصل شده است، آيا بايد تمام مهر را بدهد يا بعض مهر را؟

[١] جواهر، ج ٣٠، ص ١٦٦.

[٢] ح ١ باب ٣٠ از ابواب متعه.

[٣] جواهر، ج ٣١، ص ٩٠.