كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٥ - جمع بين طايفه اوّل و دوّم و طايفه سوّم

جواب: احتياط جزء مرجّحات نيست البتّه قدما مانند شيخ طوسى طريق احتياط را جزء مرجّحات مى‌شمرده‌اند.

٣- جمع صاحب وسائل:

مرحوم صاحب وسائل مى‌فرمايد:

و يمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة و الحيضة بالأمة. [١]

جواب: اين جمع قابل قبول نيست چون تبرّعى است و شاهد ندارد.

از كلام مرحوم صاحب جواهر استفاده مى‌شود كه روايات طايفه دوّم معرض‌عنهاى اصحاب است:

فعدّتها حيضتان وفاقاً للشيخ و ما بعده ... و هو متروك بين الأصحاب. [٢]

٥٧ ادامه مسأله ١٦ ..... ٢٧/ ١٠/ ٨٢ بعضى حيضتان را به علّت شهرت فتوايى مقدّم و طايفه دوّم را متروك دانستند كه دو احتمال دارد:

١- روايات طايفه دوّم «حيضة واحدة» حجّت نيست تا نوبت به تعارض برسد و اينها متروك و معرض عنها هستند.

٢- طايفه دوّم حجّت هستند ولى عند التعارض، مشهور (روايت حيضتان) مقدّم است.

البته هر يك از اين دو احتمال كه باشد نتيجه يكى است.

قلنا: ما كلام مرحوم علّامه مجلسى و صاحب رياض را ترجيح مى‌دهيم كه مى‌گفت حيضة واحدة واجب و حيضتان مستحبّ است كه همان حمل ظاهر بر نص است.

قائل شدن به وجوب حيضة واحدة يك مشكل مهم دارد و آن اين كه با چهل و پنج روز- كه يكى از دو عدّه است- هماهنگى ندارد چرا كه در اين صورت گاهى مدّت عدّه به سه روز هم تقليل مى‌يابد و حدّ اكثر آن هم سى و چند روز مى‌شود، به اين بيان كه ممكن است وقتى مدّت عقد موقّت تمام شد در بين حيضش بوده كه اين حيض حساب نمى‌شود و حدّ اكثر سى روز هم طُهر او باشد كه مجموعاً سى و چند روز مى‌شود پس هماهنگى بين حيضتان و چهل و پنج روز بيشتر است، ولى بين حيضة واحدة و چهل و پنج روز اصلًا هماهنگى نيست. اين چيزى است كه ما را از اين جمع عرفى بازداشته و سراغ فتواى مشهور مى‌برد.

در مسأله كر هم وجب و وزن سازگار نيست، و همين مسأله موجب اختلاف شده است، پس اگر شارع براى مسأله‌اى دو معيار قائل شد بايد اين دو معيار با هم سازگار باشد.

تا اينجا قول حيضتان و حيضة واحدة بررسى شد.

قول سوّم: حيضة و نصف‌

اين قول از مرحوم صدوق در مقنع نقل شده و دو روايت دارد:

* ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج‌

(سند معتبر است)

قال: سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ... و إذا انقضت أيّامها و هو حىّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة

(آيا منظور از نصف، نصف مساوى است، يعنى اگر ايام حيض او هفت روز است سه روز نصف آن ملاك است يا ورود در حيض دوّم كافى است) الحديث. [٣]

* أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى (الاحتجاج) عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميرى‌

(سند خالى از اشكال نيست)

عن صاحب الزمان ... لأنّ اقلّ العدة حيضة و طهرة تامّة [٤].

از اين عبارت، حيضة و نصف استفاده مى‌شود چون معناى طهرة تامة اين است كه طهر تمام شود و وارد عادت دوّم شود، پس لازمه طهره تامّه دخول در عادت بعد است كه نتيجه آن حيضة و نصف يعنى شى‌ء من الحيضة الثانية است كه هم دليل بر ما نحن فيه است و هم مفسر روايت اوّل، كه نصف را مى‌فرمود، پس معناى نصف دخول در عادت دوّم است.

جمع بين طايفه اوّل و دوّم و طايفه سوّم:

دو راه جمع متصوّر است:

١- جمع بين گروه سوّم و دو گروه قبل يك جمع دلالى است به اين بيان كه مى‌گوييم؛ اين طوايف درجات استحباب است، يعنى حيضة واحدة واجب و حيضة و نصف مستحب و حيضتان أشدّ استحباب را دارد كه شبيه آن را در مسائل فقهى داريم.

٢- حيضة و نصف را حمل بر حيضتان كنيم يعنى حيضتان كاملتان نمى‌گوييم، بلكه مى‌گوييم يك حيض و ورود در حيض دوّم ملاك است كه به قرينه اين روايات گروه سوّم به حيض و ورود در حيضه دوّم تفسير مى‌شود البتّه، به اين فرض كه كاملتان‌

[١] باب ٢٢ از ابواب متعه.

[٢] جواهر، ج ٣٠، ص ١٩٦.

[٣] ح ٥، باب ٢٢ از ابواب متعه.

[٤] ح ٧، باب ٢٢ از ابواب متعه.