١- استحباب كه ظاهر عروه است و بسيارى از محشّين عروه با آن موافقت كرده و حاشيه‌اى نزده‌اند و شايد ظاهر مشهور هم همين باشد، چون غالباً متعرّض نشده‌اند و اگر واجب بود متعرّض مى‌شدند، پس از اين كه متعرّض نشده‌اند عدم وجوب استفاده مى‌شود.

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذب الاحكام استحباب را اختيار كرده است.

٢- استبراى رحم واجب است منتها از ماء فجور و فرقى نمى‌كند كه ماء خودش باشد يا ديگرى.

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مى‌فرمايد:

و فى المسالك عن التحرير لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل (اگر حامله باشد عدّه ندارد چون اختلاط مياه نيست) ثم قال (شهيد ثانى) و لا بأس به (وجوب) حذراً من اختلاط المياه و تشويش الانساب و اختاره فى الوسائل (در بيان عناوين ابواب گاهى فتوا مى‌دهد) و الحدائق. [٢]

دليل وجوب استبرا: روايات‌

بعضى از روايات از نظر سند معتبر و بعضى معتبر نيست كه از مجموع آنها استفاده مى‌شود عدّه بر فاجره واجب است منتها زمان عدّه كوتاه است.

* و عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا

(مرسله است)

عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له فى تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال:

نعم إذا هو

(رجل)

اجتنبها

(دورى كند از مرئه)

حتّى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور

(وقتى در فجور خودش استبرا لازم است در فجور ديگرى به طريق اولى لازم است)

فله أن يتزوّجها

(وقتى بعد از استبراى رحم جايز است يعنى قبل از آن جايز نيست و حرام است)

و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها

(ذيل روايت دليل ديگرى براى حرمت ازدواج با فاجره است كه مى‌فرمايد بدون توبه جايز نيست). [٣]

بعضى روايت را با اين كه مرسله است موثّقه دانسته‌اند و دليل آن سند ديگرى است كه روايت دارد:

محمد بن الحسن‌

(شيخ طوسى)

باسناده‌

(اسناد شيخ طوسى صحيح است)

عن احمد بن محمد بن عيسى، عن اسحاق بن حريز،

به همين جهت روايت را معتبر دانسته‌اند.

* ... عن حسن بن على بن شعبة فى [تحف العقول‌]

(مرسله است)

عن أبى جعفر محمد بن على الجواد أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذا لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد ... [٤]

مرسلات تحف العقول با ارزش است و با ضميمه به روايت قبل عمده دليل قائلين به وجوب است و در موردى است كه خود فاجر مى‌خواهد نكاح كند پس در جايى كه ماء غير است به طريق اولى استبرا لازم است.

اضف الى ذلك، ما روايات مطلقه‌اى داريم كه مى‌فرمايد:

العدّة من الماء، مطلق است و ماء فجور و نكاح را شامل مى‌شود.

* ... عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله‌

(از چه كسى سؤال كرده است)

أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه و لم يمُسّها

(زوجه را به خانه زوج آوردند ولى مس نكرده است)

و لم يصل اليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة؟ فقال: إنّما العدّة من الماء

(اين جمله عام است حتّى ماء فجور را هم شامل مى‌شود، يعنى ماء فجور هم عدّه دارد) ... [٥]

چند روايت ديگر هم در همان باب به همين مضمون آمده است. ممكن است گفته شود كه اينها منصرف به نكاح است چرا كه سؤال از نكاح است. اين روايات و لو متضافر است ولى دلالتش خيلى دلگرم‌كننده نيست و دلگرمى ما به همان دو روايت سابق است.

دليل مشهور:

مشهور دليل روشنى ندارد و اطلاق روايات جواز نكاح‌

[١] عروه، ج ٥، ص ٥٢٥.

[٢] ج ١٤، ص ١٥٤.

[٣] ح ٤، باب ١١ از ابواب مصاهرة.

[٤] وسائل، ج ١٥، ح ٢، باب ٤٤ از ابواب عدد.

[٥] ح ١، باب ٥٤ از ابواب مهور.