جواب از دليل: اين دليل بر خلاف مقصود و دليل بر قول دوّم است، يعنى از آن استفاده مى‌شود كه عفل چه مانع باشد و چه نباشد موجب خيار فسخ است منتها وطى و دخول در بعضى از عيوب مسقط خيار است نه اين كه خيار ندارد كما اين كه در برص و جذام و جنون هم وطى مسقط خيار است، پس اين روايت دلالت بر خلاف مقصود دارد.

چهار دليل براى قول اكثر بود كه جواب داده شد.

ادله قائلين به ثبوت خيار فسخ:

قائلين به ثبوت خيار فسخ در جايى كه عفل مانع نيست به چند دليل تمسّك كرده‌اند.

١- اطلاق روايات:

همان هفت روايتى كه دلالت مى‌كرد بر اين كه قرن و عفل موجب خيار است اطلاق دارد و موردى را كه مانع است و موردى را كه مانع نيست شامل مى‌شود.

سؤال: آيا واقعاً عفل عام است و هر چيز زائدى را كه در محل است شامل مى‌شود و لو مانع نباشد؟

احتمال مى‌دهيم مخصوص به جايى است كه مانع باشد و اگر شك هم كنيم بايد در اقلّ و اكثر، اقل را بگيريم كه قدر متيقّن است و در بقيّه اصالة اللزوم جارى مى‌شود.

٢- روايت أبو الصباح كنانى:

روايت صحيحه است ولى صاحب وسائل آن را تقطيع كرده و نصف روايت را در اينجا [٢] و نصف ديگر را در باب ديگر [٣] نقل كرده است؛ مرحوم كلينى در كافى اين حديث را به طور كامل ذكر كرده است.

* ... قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال: هذه لا تحبل‌

(باردار نمى‌شود)

و ينقَبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها قلت: فإن كان دخل بها

(امكان دخول هست)

قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثمّ جامعها فقد رضى بها

(خيار ساقط است با اين كه قابليّت وطى داشته خيار داشته است)

و إن لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق. [٤]

اين بهترين دليلى است كه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام (ره) به آن استدلال كرده‌اند و معتقدند كه عفل عام است و مانع كلّى هم نباشد مانع باردارى و سبب انقباض است. اين روايت هم سند و هم دلالتش بر مقصود خوب است پس نوبت به اصالة اللزوم و اصالة الاحتياط نمى‌رسد.

٣- روايت ابو عبيده:

حديث صحيح و معتبر است چرا كه روايت داراى دو سند و در يك سند سهل بن زياد نيست.

* ... عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال: فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء ... فانّها تردّ الى أهلها ... و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها

(معلوم مى‌شود كه عفلا قابليّت وطى داشته كه مهر و عدّه دارد) .... [٥]

٤- روايت حسن به صالح:

سند محلّ بحث است.

* ... سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناء قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها

(وطى ممكن است ولى حالت تنفّر دارد)

تردّ على أهلها .... [٦]

اين روايت اگر چه مشكل سندى دارد ولى دلالت آن خوب است و براى جايى است كه امكان وطى دارد، پس قول دوّم كه قائل به خيار فسخ است ادلّه خوبى دارد.

قلنا: ما هم در اينجا با امام (ره) همراه مى‌شويم و قائل به خيار فسخ هستيم.

٩١ القول فى العيوب (الافضاءِ) ..... ١٩/ ١/ ٨٣

٤- الإفضاء:

اگر زوج بعد از عقد بفهمد كه زن اين عيب را دارد حق فسخ‌

[١] ح ١، باب ١ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٣، باب ١ از ابواب عيوب.

[٣] ح ١، باب ٣ از ابواب عيوب.

[٤] كافى، ج ٥.

[٥] ح ١، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٦] ح ٣ باب ٣ از ابواب عيوب.