٤٥ ادامه مسأله ١٣ ..... ٧/ ١٠/ ٨٢ ان قلت: قبول داريم كه روايات، «الولد للفراش» مى‌گويد، ولى فراش منصرف به عقد دائم است و شامل متعه نمى‌شود چون زن در عقد متعه مستأجره است و فراش نيست.

قلنا: نكاح، فراش است، دائم باشد يا موقّت، حتّى اماء را هم ملحق به فراش دانسته‌اند علاوه بر اين ذيل روايات كه مى‌فرمايد «للعاهر الحجر» شاهد بر اين است كه كسى كه عاهر و زانى نباشد ولد به او ملحق است و فراش مقابل زناست كه اين شاهد بر عموميّت روايات است.

٢- روايات خاص:

پنج روايت در باب متعه وارد شده و نشان مى‌دهد كه فرزند ملحق است و روايات اطلاق دارد و عزل را هم شامل است و يك روايت هم تصريح به عزل دارد.

* ... عن محمد بن مسلم‌

(سند صحيح است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال: قلت: أ رأيت‌

(أخبرنى)

إن حبلت فقال: هو ولده‌

(اطلاق دارد و صورت عزل را هم شامل مى‌شود و تمام موارد حتّى مواردى كه شك دارد، فرزند ملحق است) [٢].

* ... (اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً يك روايت است ولى سند حديث اوّل معتبر و سند حديث دوّم ضعيف است)

عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: أ رأيت إن حبلت‌

(حتماً در مورد متعه است چون در عقد دائم كه ولد ملحق است و جاى سؤال ندارد)

قال: هو ولده. [٣]

* و عنه‌

(على بن ابراهيم)

عن أبيه‌

(ابراهيم بن هشام)

عن ابن أبى عمير و غيره‌

(سند معتبر است)

قال‌

(مقطوعه است چون به امام متّصل نشده ولى چون ابن ابى عمير از غير امام سؤال نمى‌كرده و از خودش چيزى نمى‌گفته مى‌توان گفت حديث معتبر است):

الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره و شدّد

(سخت‌گيرى كرد)

فى إنكار الولد

(از نظر سند و دلالت خوب است و اطلاق آن شامل عزل مى‌شود بلكه از اطلاق بالاتر است زيرا قرينه‌اى دارد «يضعه حيث شاء» كه ناظر به مسأله عزل و از اطلاق بالاتر است). [٤]

* و باسناده‌

(اسناد شيخ به احمد بن محمد بن عيسى صحيح است)

عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام- و أنا أسمع- عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها

(عزل مى‌كند)

فتأتى بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد فى ذلك و قال: يجحد و كيف يجحد

(چگونه منكر مى‌شود)

اعظاماً لذلك قال الرجل فإن اتّهمتها

(زن آلوده بوده و شايد ولد مربوط به كسانى باشد كه قبلًا با او بوده‌اند)؟

قال: لا ينبغى لك أن تزوّج الّا مأمونة الحديث. [٥]

* ... عن الفتح بن يزيد

(فتح بن يزيد جرجانى كه مجهول الحال است و سند او خالى از اشكال نيست، پس سند ضعيف است)

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط فى المتعة؟ فقال:

الشرط فيها بكذا الى كذا

( «بكذا» بيان مهر و «الى كذا» بيان اجل است)

فإذا قالت نعم‌

(معلوم مى‌شود كه ايجاب از سوى رجل جايز است)

فذلك له جائز و لا تقول كما أنهى إلىّ‌

(اگر نهى اليه باشد به معناى با خبر شدم يا به من خبر رسيده است)

أنّ اهل العراق يقولون: الماء مائى و الأرض لك و لست أسقي أرضك‌

(عزل مى‌كند)

الماء و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فانّ شرطين فى شرط فاسد

(دو شرط در يك شرط فاسد است، منظور از دو شرط دو بيان متضاد است از يك طرف ازدواج كرده و دخول مى‌كند و احتمال سبق ماء هست از طرف ديگر مى‌گويد بچّه مال من نيست و براى زن است).

فإنْ رزقت‌

(مرئه)

ولداً قبله و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس‌

(كسى كه بخواهد خودش را گول بزند به بيراهه مى‌افتد). [٦]

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اگر فرزندى از متعه متولّد شود مادامى‌كه احتمال دهند، ولد ملحق است، امّا اگر امكان الحاق نباشد ملحق نيست.

٤٦ ادامه مسأله ١٣ ..... ٨/ ١٠/ ٨٢

فرع سوّم: نفى ولد

اگر مرد گفت ولد مال من نيست و نفى ولد كرد و گفت اصلًا مواقعه‌اى واقع نشده در اين صورت لعان لازم ندارد و نفى ولد كافى است.

[١] ح ٢، باب ٥٨ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٢] ح ١، باب ٣٣، از ابواب متعه.

[٣] ح ٤، باب ٣٣ از ابواب متعه.

[٤] ح ٥، باب ٣٣، از ابواب متعه.

[٥] ح ٢، باب ٣٣ از ابواب متعه.

[٦] ح ٦، باب ٣٣، از ابواب متعه.