مرة و مرّتين منحصر به عقد موقّت نيست بلكه چنين شرطى را در عقد دائم هم مى‌توان قرار داد، پس ذكر مرّة و مرّتين دليل بر عقد منقطع نيست و انقلاب به عقد دائم ممكن است. [١]

لكن الانصاف، اين حرف ايراد روشنى دارد زيرا ايشان فرد نادر را ملاك قرار داده‌اند و خيلى نادر است كه كسى عقد دائم را مقيّد به مرّة و مرّتين كند و فرد نادر جلوى ظهور كلام را نمى‌گيرد. پس تا اينجا ظاهر مرّة، و مرّتين به حسب متفاهم، عقد موقّت است و اينجا جاى انقلاب نيست (اگر چه ما در هيچ جا قائل به انقلاب نيستيم). در اينجا حديثى داريم كه به ذيل آن در اين مورد تمسّك كرده‌اند:

* ... قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام أ تزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال:

فقال: ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين .... [٢]

ظاهراً دليل خوبى است، زيرا در روايت مرّه است و امام مى‌فرمايد: منقلب مى‌شود و ليكن سند حديث ضعيف است، زيرا «موسى بن سعدان» ضعيف است و «عبد اللَّه بن قاسم» هم وضعش روشن نيست و معمول بها هم نيست تا جابر ضعف سند باشد.

من هنا يظهر، تعبير به احوط كه امام (ره) فرمودند ظاهراً احتياط وجوبى است ولى اين احتياط (طلاق دادن) لازم نيست و اگر مى‌خواهد احتياط كند مستحبّى است چون اين عقد باطل است و اگر قائل به انقلاب هم باشيم در اينجا قائل نيستيم.

[مسأله ١٠: (انفصال المدة عن العقد)]

٣٣ مسأله ١٠ (انفصال المدة عن العقد) ..... ١٨/ ٩/ ٨٢

مسألة ١٠: لو قالت: زوّجتك نفسى إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت‌ (نگويد متّصل به زمان عقد يا منفصل) اقتضى الاتصال بالعقد و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه‌ (عقد) بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثانى‌ (احتياط اين است كه چون احتمال صحّت است هبه مدّت كنند نه اين كه احتياط در بطلان است).

عنوان مسأله:

اگر كسى عقدى بخواند و مطلق بگذارد، اقتضاى اتّصال دارد و اگر تصريح به انفصال كند دو قول است و به نظر امام احتياط در بطلان آن است.

ما ابتدا صورت تصريح به انفصال را بحث مى‌كنيم چون صورت اطلاق متفرّع بر بحث در صورت انفصال است.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر به عدم جواز تمايل دارد ولى ظاهر قول اكثر، جواز منفصل است. مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‌فرمايد:

و ان عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخّر عن العقد وفاقاً لنصّ ابن إدريس و المحقّق فى الشرايع و النكت (نكت النهاية نكته‌هايى بر نكت شيخ طوسى است) و إطلاق الأكثر. [٣]

مرحوم علّامه در تحرير، مى‌فرمايد:

و لا يشترط فى الأجل اتصاله بالعقد بل يجوز أن يعقد عليها شهراً متّصلًا بالعقد أو متأخّراً عنه على إشكال فلا يجوز لها نكاح غيره (زن در اين ميان نمى‌تواند با ديگرى ازدواج كند) فيما بين العقد و المدّة و لا نكاحه فيها (مرد هم در اين بين نمى‌تواند با همان زن ازدواج ديگرى بكند) الّا بعقد آخرٍ و لا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه. [٤]

مرحوم امام اين فروع را مطرح نكرده‌اند پس تا اينجا معلوم شد قول به جواز مشهور است.

ادلّه مجوّزين:

از لابلاى عبارات بزرگان سه دليل مى‌توان جمع‌آورى كرد:

١- اطلاق ادلّه:

رواياتى كه مى‌گويد «كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً» اتّصال و انفصال ندارد و يا رواياتى كه مى‌گويد «باجل مسمّى» با اتّصال و انفصال سازگار است.

جواب: ممكن است بگوييم كه انفصال فرد نادر است و اطلاقات انصراف به اتّصال دارد. بنابراين اطلاق آسيبب‌پذير است.

٢- تشبيه به اجاره:

در اجاره، اتّصال و انفصال جايز است، يعنى مى‌توانند از امسال براى سال آينده اجاره كنند. مرحوم صاحب عروه در مسأله ١٩ فصل سوّم اجاره به اين دليل متعرّض شده است و تقريباً همه محشّين عروه هم آن را پذيرفته‌اند كه در اجاره،

[١] جواهر، ج ٣٠، ص ١٨١.

[٢] ح ٣، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٣] ج ٧، ص ٢٨١.

[٤] ج ٣، ص ٥٠١.