برويم و عناوين اوليّه زير پوشش قرار مى‌گيرند نه اين كه عناوين اوّليّه از بين برود بلكه آنها را محدود مى‌كنيم و در چهارچوبه‌هاى غير قابل سوء استفاده مى‌ريزيم. اگر بخواهيم عقد متعه هم در عصر و زمان ما قابل نقض در خارج و داخل نباشد بايد تحت نظامى قرار گيرد و اگر هر كسى با هر كسى عقد موقّت كند همان مشكلات پيش مى‌آيد چون اگر قيد و شرط از آن برداشته شود، به فحشا تبديل مى‌شود و مايه آبروريزى است و هم خانواده‌ها به خطر مى‌افتند و هم در داخل و در خارج متّهم مى‌شويم.

پس در زمان حاضر ناچاريم عناوين ثانويّه را در مسائل اجتماعى راه بدهيم و متعه از اظهر مصاديق آن است.

ان قلت: درباره زنان چه مى‌گوييد؟ چرا كه اين ضرورتها درباره آنها هم هست مثلًا شوهر بيمار است و يا زندانى است و يا مسافرت كرده است.

قلنا: جواب در اينجا همان جوابى است كه در مسأله تعدّد زوجات درباره مردان در عقد دائم داده مى‌شود، يعنى وقتى گفته مى‌شود كه چرا تعدّد زوجات در مردان جايز است و در زنان جايز نيست، جوابى كه به اين اشكال داده مى‌شود در ما نحن فيه هم همين خوب داده مى‌شود، به اين بيان كه:

اوّلًا: درباره زنان حل اين مشكل امكان ندارد، يعنى ضرورتى است كه راه حلّى ندارد، چون تداخل مياه و اشتباه فرزند حاصل مى‌شود و به همين جهت اجازه نمى‌دهيم.

ثانياً: شكّى نيست كه غريزه جنسى در مردان به طور مجموعى از مجموع زنان شديدتر است و در كتب مسائل مربوط به زناشويى غالباً دانشمندان مى‌گويند كه اكثريّت زنان سرد مزاج هستند، يعنى حتّى نسبت به يك همسر هم علاقه چندانى ندارند و راه درمانهايى هم براى اين سردى مزاج ذكر كرده‌اند ولى در مردان چنين نيست، پس زنان ضرورتشان كمتر از مردان است.

١٦ ادامه نكاح مسيار ..... ١٥/ ٧/ ٨٢

الامر الثالث: نكاح موقّت مباح است، منظور از اين اباحه چيست؟

اباحه به معناى اجازه بالمعنى الاعم و مقابل حرام است و شامل مستحبّ، مكروه، مباحِ متساوى الطرفين و حتّى واجب هم مى‌شود. آنچه تاكنون ثابت كرديم، اباحه بالمعنى الاعم بوده است، حال در اين امر ثالث مى‌خواهيم نگاه دقيق ترى به مسأله داشته باشيم، يعنى اين اباحه بالمعنى الاعم كه در مقابل تحريم است، آيا داخل در مستحبّ است يا داخل در مكروه يا با اختلاف اشخاص و ازمنه مختلف مى‌شود، يعنى گاهى مكروه و گاهى مستحبّ است و يا براى بعضى مستحبّ و براى بعض ديگر مكروه است. سه احتمال در اينجا وجود دارد:

١- مطلقاً مستحبّ است.

٢- مطلقاً مكروه است.

٣- تفصيل بين اشخاص و ازمنه.

مرحوم صاحب وسائل روايات مختلفى نقل كرده كه چهار باب را فهرست وار نام مى‌بريم:

الف) فى الاباحة (بالمعنى الاعم) [١] (٣٢ حديث).

ب) فى استحباب المتعة و ما ينبغى قصده (احياى سنّت پيامبر) بها [٢] (١٥ حديث).

ج) فى استحباب المتعة و إن عاهد اللَّه تركها [٣] (٣ حديث).

عهد كرده بودند كه سراغ متعه نروند حال يا به خاطر ترس از دشمن و يا ترس از مخالفت زنان دائمى و وقتى به امام عليه السلام عرض مى‌كردند، كه چنين عهدى كرده‌اند امام عليه السلام مى‌فرمودند، اين عهد باطل است، چون عهد و نذر و قسم در مكروهات يا محرّمات نافذ نيست، چرا كه بايد متعلّق نذر راجح باشد، يعنى حتماً بايد مستحبّ باشد و در غير آن نمى‌شود، چون قصدش تقرّب است و امّا در ناحيه عهد و قسم حدّ اقل اين است كه بايد مكروه نباشد.

د) فى كراهة المتعة مع الغناء عنها و استلزامها الشنعة (مردم انسان را مذمّت كنند) أو فساد النساء [٤] (٦ روايت).

آيا اين روايات متعارض هستند يا راه جمع دارند؟

ما از كلام صاحب وسائل نكته‌اى استفاده مى‌كنيم كه عقيده ما هم همين است و آن اين كه متعه به عنوان اوّلى مباح است ولى به عنوان ثانوى گاهى مستحبّ و گاه مكروه مى‌شود.

روايات اباحه كه در باب اوّل آمده متضافر است و اما جايى كه مستحبّ مى‌شود به خاطر حفظ سنّت است كه عنوان ثانوى است و امام عليه السلام تصريح مى‌كند كه مستحبّ است:

[١] باب ١ از ابواب متعه.

[٢] باب ٢ از ابواب متعه.

[٣] باب ٣ از ابواب متعه.

[٤] باب ٥ از ابواب متعه.