رواياتى كه مى‌گويد «لا مهر لها» و يا «لا صداق لها» و طلاق بدون مهر ممكن نيست و بايد تمام و يا نصف مهر را بدهد پس اين تعبير نشان مى‌دهد كه فسخ طلاق نيست و در مجموع چهار حديث است.

* ... و لا صداق لها. [١]

دو حديث در مورد تدليس و دو حديث ديگر در مورد زناست. در بدو نظر به نظر مى‌رسد كه اين چهار حديث دلالت دارد بر اين كه فسخ با طلاق فرق دارد، ولى وقتى دقّت كنيم اين طور نيست؛ چون دو حديث اوّل در مورد تدليس مرئه است و كسى كه گرفتار تدليس شده يرجع الى المدلّس و چون زن تدليس كرده است پس مهر ندارد. روايت چنين مى‌فرمود:

* ... تردّ على أهلها صاغرةً

(لا بد تدليس كرده چون اگر تدليس نكرده بود «صاغرتاً» معنا نداشت)

و لا مهر لها الحديث. [٢]

* ... سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل و هى رتقاء قال: يفرّق بينهما و لا مهر لها. [٣]

پس چه فسخ به معناى طلاق باشد و چه غير طلاق، در اين مورد مهرى نيست و ما نمى‌توانيم به كمك اين روايات ثابت كنيم كه فسخ غير طلاق است، چرا كه در مورد تدليس، اثر طلاق و فسخ يكسان است.

و امّا دو روايت‌ [٤] ديگر در مورد زناى زن است؛ البتّه بنابراين كه بگوييم زنا از عيوب موجب فسخ است. در اين صورت چون علّت از ناحيه زوجه است (لأن الحدث كان من قِبلها) مهر ندارد، و فسخ در اين دو روايت هم چه به معناى طلاق باشد يا غير آن، فرقى نمى‌كند؛ پس به اين دو روايت هم نمى‌توان استدلال كرد.

طايفه چهارم: رواياتى كه تعبير «يفرّق» دارد.

اين كلمه ممكن است به معناى طلاق باشد ولى ظاهرش اين است كه غير از طلاق است. روايات زيادى داريم كه اين تعبير يا مشابه آن را دارد.

[مسألة ٨: (لا يحتاج الفسخ إلى إذن الحاكم)]

مسألة ٨: يجوز للرّجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم و كذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن يفتقر الى الحاكم لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه و تعذّر الوطء فى المدة من دون مراجعته.

عنوان مسأله:

فسخ كردن نياز به اجازه حاكم شرع ندارد، چه زن فسخ كند و چه مرد و فقط در عنّين اجازه حاكم لازم است و آن هم براى ضرب الأجل درمان و در آنجا هم بعد از اتمام سال لازم نيست براى فسخ اجازه بگيرند؛ به عبارت ديگر مثل فسخ در بيع است و براى فسخ نياز به اجازه حاكم شرع نيست.

اقوال:

در اين مسأله ادّعاى اجماع شده است. مرحوم صاحب رياض تصريح كرده و مى‌فرمايد:

الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب ... الى الحاكم على الأظهر الأشهر بل كاد أن يكون إجماعاً للأصل ... خلافاً للاسكافى. [٥]

مرحوم شيخ طوسى هم كلماتش مختلف است؛ در مبسوط عدم رجوع به حاكم را قوى مى‌داند و در بعضى از كتب هم رجوع به حاكم را لازم مى‌داند، پس از كلام ايشان ترديد فهميده مى‌شود.

مرحوم محقّق در جامع المقاصد [٦] مخالفت را از ابن جنيد و عامّه و ترديد را از شيخ طوسى نقل مى‌كند.

نووى در المجموع و ابن قدامه در مغنى معتقدند كه بايد فسخ با اجازه حاكم شرع باشد.

مرحوم صاحب جواهر [٧] هم اين مسأله را مسلّم دانسته‌اند.

جمع جمع‌بندى اقوال: از نظر اقوال در نزد خاصّه مسأله اجماعى است و فقط از ابن جنيد و بعضى از كلمات شيخ طوسى مخالفت نقل شده است و اهل سنّت هم رجوع به حاكم را لازم مى‌دانند.

دليل: اطلاق روايات‌

عمده دليل مسأله اطلاقات احاديث است كه مى‌فرمود: يردّ، له الخيار، له الفسخ، يفرّق بينهما ... كه همه مطلق بود و نداشت كه در نزد حاكم باشد، ولى در عنّين كه به حكم حاكم شرع است، صريحاً بيان شده بود، پس، از اين كه دهها روايت در باب عيوب‌

[١] ح ٣، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٤، باب ١ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٨، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٢ و ٣، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٥] ج ٧، ص ١١٦.

[٦] ج ١٣، ص ٢٥٠.

[٧] ج ٣٠، ص ٣٤٤.