كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٩ - الامر الاوّل مبدأ يك سال از چه زمانى است؟

جمع‌بندى روايات:

اين هفت روايت كه بعضى صحيحه و بعضى ضعيف و بعضى مثل روايت صدوق قابل ادغام بود، در مجموع متضافر و مشهور هم به آن عمل كرده و دلالت هم خوب است.

روايات مخالف:

در مقابل روايات متعددى داريم كه موافق قول ابن جنيد است، بعضى ضعيف و بعضى صحيح است.

* ... عن عباد الضّبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: فى العنين إذا علم أنّه عنّين‌

(تعبير «عُلِم» نشان مى‌دهد كه معلوم بوده عنّين است نه اين كه مشكوك باشد)

لا يأتى النساء فرّق بينهما

(صحبت از سنه نيست و اگر يك سال لازم بود بايد مى‌گفت، پس چون در مقام بيان بوده و قيد مورد نياز بوده است بايد مى‌فرمودند) .... [١]

* ... عن عمّار بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته‌

(ممكن است به معناى سحر و جادو يا به سبب بيمارى باشد)

فلا يقدر على إتيانها فقال إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الّا برضاها .... [٢]

* ... عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها

(يقيناً مى‌داند كه عنّين است)

فلا يقدر على الجماع أبداً أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت .... [٣]

* ... عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر

(ظاهر روايت تمام مهر است و حال آن كه بايد نصف مهر را بدهد)

و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتى النساء

(علم داشته باشيم). [٤]

روايات ديگرى هم غير از اينها داريم.

جمع بين روايات:

بين دو دسته از روايات قرار گرفته‌ايم كه دسته اوّل تأجيل سنه را لازم مى‌داند و دسته ديگر تأجيل سنه را لازم نمى‌داند، آيا جمع عرفى بين اين دو دسته مى‌باشد؟

سه راه جمع وجود دارد:

١- راه جمعى كه در جواهر و جاهاى ديگر هم وجود دارد كه جمع بين مطلق و مقيّد است. روايات دسته دوّم مطلق و دسته اوّل مقيد به تأجيل سنه است و مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنيم.

٢- جمعى كه ما مى‌گوييم و آن اين كه روايات دسته اوّل براى جايى است كه احتمال بهبودى مى‌رود، ولى دسته دوّم براى جايى است كه يقين داريم خوب نمى‌شود، چون تعبير «علم» و «و لا يقدر ابداً» داشت، اگر يقين داريم كه بهبودى حاصل نمى‌شود ديگر تأجيل سنه بى‌معناست.

٣- «أجّل» يعنى زوجه خيار دارد ولى مستحبّ است يك سال صبر كند و اعمال خيار نكند. جمع بين روايات مطلق و مقيّد به استحباب در فقه زياد داريم، ولى جمع خوبى در اينجا به نظر نمى‌رسد.

١١١ ادامه مسأله ٦ ..... ٣/ ٣/ ٨٣

نتيجه: اگر يقين داشته باشيم كه عنن درمان نمى‌شود، تعيين ضرب الأجل بى‌مورد است و زوجه فوراً خيار فسخ دارد.

همان گونه كه گفته شد مسأله سه صورت دارد:

١- زن صبر كرده و اسقاط خيار مى‌كند،

٢- به حاكم مراجعه كرده و فسخ مى‌كند.

٣- زن بعد از اسقاط خيار پشيمان مى‌شود.

در تمام ابواب عقود اگر انسان بدون قيد و شرط حقّى را اسقاط كند ديگر قابل بازگشت نيست. بله اگر مالى را به غير ذى رحم بخشيده و عين مال موجود است، مى‌تواند رجوع كند؛ پس اصالة اللزوم در باب عقود و معاملات و اصالة البراءة در باب حقوق و غير معاملات حاكم است و براى برگشتن دليلى نداريم و در ما نحن فيه هم اگر زوجه از حقّ خود صرف نظر كرده و بعد پشيمان شد فايده‌اى ندارد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: مبدأ يك سال از چه زمانى است؟

آيا از هنگام علم مرأة است يا از هنگام مرافعه عند الحاكم و يا از زمان حكم حاكم است؟

روايات سه گروه است:

١- ظاهر گروهى از روايات ظاهر اين است كه اصلًا حكم قاضى لازم نيست و انتظار سنه كافى است و ظاهرش اين است كه از زمان علم است چون مرافعه در روايات نيست:

* ... قال: العنّين يتربّصن به سنة. [٥]

ظاهر روايت سخنى از قاضى نيست و تربّص بعد از علم است.

* ... قال: روى أنه ينتظر به سنة

(بحثى از مراجعه به حاكم نيست). [٦]

[١] ح ٢، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٣، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٦، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٤] ح ١٣ باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٥] ح ٥، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٦] ح ١١، باب ١٤ از ابواب عيوب.