روايت قبل با منطوق دلالت داشت، ولى اين روايت با مفهوم دلالت دارد، و از اين روايات اجمالًا استفاده مى‌شود كه زن خيار دارد كه شرايط آن را مرحوم امام (ره) در مسأله ششم متعرّض مى‌شوند.

طايفه سوّم:

پنج حديث است كه در باب پانزدهم وارد شده و در مورد نزاع رجل و مرأة است در جايى كه مرئه به زوج نسبت عنن مى‌دهد و رجل منكر است. از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود كه اگر عنن ثابت شود براى زوجه خيار فسخ ثابت است يعنى اصل مسأله (خيار فسخ) را مسلّم گرفته‌اند و بحث، صغروى (اثبات عنن) است.

روايت اوّل مى‌گويد اگر باكره باشد بهترين دليل است كه عنن داشته و قول زن مقدّم مى‌شود، امّا اگر باكره نباشد حكمش را بيان كرده است.

* ... عن على بن رئاب، عن أبى حمزة

(مشكل دارد)

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب‌

(كسى كه قبلًا ازدواج كرده)

الّتى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها

(از زمان ازدواج وطى حاصل نشده است)

فإنّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية

(در حالى كه عكس اين به نظر مى‌رسد، چون زوج مدّعى است زيرا مى‌گويد مقاربت شده و زن انكار مى‌كند)

قال: فإن تزوّجت و هى بكر فزعمت‌

(ادّعا كرد)

أنّه لم يصل اليها

(وطى حاصل نشده است)

فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت‌

(زن اختباركننده)

أنّها عذراء

(بكر)

فعلى الامام أن يؤجّله سنة فان وصل اليها و إلّا فرّق بينهما .... [٣]

مرحوم صاحب وسايل مى‌گويد اصل در انسان سلامت است كسى كه ادّعاى عيب مى‌كند او بايد ثابت كند و هر كسى كه بر خلاف اصل چيزى مى‌گويد، مدّعى و كسى كه مطابق اصل مى‌گويد منكر است، پس زن در اينجا مدعيّه است.

از اينجا معلوم مى‌شود كه اصل مسأله (خيار فسخ) مسلّم است به همين جهت سراغ احكام نزاع و يمين منكر رفته‌اند.

اين هيجده روايت كه بعضى از آنها به عنوان نمونه خوانده شد دلالت دارد بر اين كه مسأله مسلّم است و زن خيار فسخ دارد و روايات كالمتواتر است.

فروع مسأله:

اكنون به بررسى بعضى از فروع اين مسأله مى‌پردازيم:

فرع اوّل: تجدّد العنن بعد العقد

قدر متيقّن از مسائلى كه بحث كرديم حالت قبل العقد است، ولى اگر بعد از عقد باشد حكم چيست؟

اقوال:

ادّعاى اجماع شده كه بعد از عقد هم زوجه خيار دارد و تنها كسى كه مخالفت كرده مرحوم شيخ در مبسوط است كه ادّعاى اجماع به عكس مى‌كند، مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شيخ در مبسوط نقل مى‌كند كه مى‌فرمايد:

و عندنا (ظاهرش ادّعاى اجماع است) لا يرّد الرجل من عيب يحدث به الّا الجنون. [٤]

به نظر مى‌رسد كه ادّعاى شيخ، اجماع بر قاعده است، يعنى شخص مدعّى قاعده‌اى را اجماعى ديده و بر اساس آن فتوا داده و آن را اجماعى دانسته است، و قاعده‌اى كه شيخ به آن تمسّك كرده قاعده اصالة اللزوم است.

مرحوم شيخ انصارى هم كه اجماع منقول را حجّت نمى‌داند اشكال آن را اين مى‌داند كه گاهى اجماع منقول اجماع بر قاعده است.

بنابراين مسأله از نظر اقوال تقريباً مسلّم است و فرقى بين عنن قبل از عقد و بعد از عقد نيست.

ادلّه:

١- اطلاق روايات باب:

دليل بالخصوصى در مورد عنن بعد از عقد نداريم ولى به اطلاقات روايات عمل كرده‌اند چرا كه روايات سابق اطلاق داشت و قبل و بعد از عقد را شامل مى‌شد.

٢- قاعده لا ضرر و لا حرج:

اين دو قاعده هم دلالت دارد كه بعد از عقد هم خيار فسخ دارد بنابراين عمده ادلّه سابق (لا ضرر، لا حرج و روايات) بعد از عقد را هم شامل است و فقط تدليس مربوط به قبل از عقد است.

[١] ح ٥ باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٧، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٣] ح ١، باب ١٥ از ابواب عيوب.

[٤] ج ٣٠، ص ٣٢٦.