ممكن است براى يك زن تا ده زوج باشد، كما اين كه در اجاره هتل‌ها و خانه‌هاى مكّه و مدينه و هواپيماها ... اين چنين است، كه به افراد متعدّدى اجاره مى‌دهند؛ آيا در زن هم چنين چيزى ممكن است و لو بالنسبة به زمان‌هاى متعدّد؟

بعضى گفته‌اند كه ما انفصال را قبول داريم ولى تعدّد را قبول نداريم، يعنى اگر براى يك نفر با فاصله عقد شد ديگر حق ندارد قبل از آن و بعد از آن با ديگرى ازدواج كند ولى دليلش معلوم نيست.

مرحوم صاحب جامع المقاصد مى‌فرمايد:

و أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجّه المنع فيه على الملازمة تارةً لأنّها ذات بعل و على بطلان التالى أخرى إذ لم يقم على المنع فى مثل ذلك دليل فى الكتاب و السنة. [١]

قلنا: جواب ايشان قابل قبول نيست، پس خود اين، دليل مى‌شود كه عقد متعه منفصله جايز نيست چون تالى فاسد دارد.

تالى فاسد دوّم در ناحيه زوج است آيا به شوهر اجازه مى‌دهيم كه أخت اين زوجه را عقد كند؟ از يك طرف جمع بين اختين است، چون هر دو خواهر در عقد او هستند و از طرف ديگر مى‌بينيم كه دليل‌ «أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»‌ براى زمان واحد است، و هكذا جمع بين امّ و بنت كه باز در اينجا مى‌توان ملتزم به عدم جواز شد و هم مى‌توان گفت كه عدم جواز دليلى از كتاب و سنّت ندارد، پس اين امور باعث مى‌شود كه قائل به عدم جواز انفصال در متعه شويم.

جمع‌بندى: ما قائل به صحّت منفصل نيستيم چرا كه اطلاقات انصراف دارد و علاوه بر اين محاذيرى پيش مى‌آيد كه نمى‌توانيم آنها را بپذيريم، و اگر قائل به جواز شويم حربه‌اى به دست دشمنان مى‌افتد كه يك زن تا ده شوهر مى‌تواند داشته باشد.

بقى هنا شى‌ء:

امام (ره) در متن تحرير مى‌فرمايند كه احوط قول دوّم (بطلان منفصل) است. در كلمه احوط دو تفسير محتمل است:

بنابر يك تفسير قابل قبول و بنابر تفسير ديگر غير قابل قبول است؛ اگر منظور از «احوط» اين باشد كه سراغ اين كار نرويد چون بوى فساد مى‌دهد (الاحوط الاجتناب عن هذا) اين تفسير خوب است، امّا اگر كسى چنين عقدى خواند آيا مى‌توان گفت كه أحوط بطلان اين عقد است، در حالى كه اگر صحيح باشد لوازم زوجيّت مترتّب مى‌شود و اگر باطل باشد لوازم زوجيّت مترتّب نمى‌شود و در واقع دوران امر بين محذورين است و احتياط براى جايى است كه يك طرف بى‌محذور است، پس احوط اين است كه مدّت را ببخشد و يا بگذارد مدّت تمام گردد و حقّ و حقوق زن را هم بدهد، چون احتمال صحّت هست و نزديكى هم نكند چون احتمال دارد باطل باشد، پس «الاحوط البطلان» مطابق تفسير اوّل، قابل قبول و مطابق تفسير ديگر قابل قبول نيست و ظاهر كلام امام تفسير دوّم است.

[مسألة ١١: (تجديد العقد قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة)]

مسألة ١١: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها.

عنوان مسأله:

آيا زنى كه در عقد موقّت است مى‌توان عقد دائم بر او خواند يا عقد موقّت ديگرى طولانى‌تر از عقد اوّل؟

اين مسأله امروزه مبتلا به است، به خصوص در عقدهاى موقّتى كه براى محرميّت پسر و دختر قبل از ازدواج دائم خوانده مى‌شود.

اقوال:

در مسأله سه قول است:

١- صحيح نيست مگر بعد از انقضاى مدّت يا هبه مدّت (قول مشهور كه همان مختار مرحوم امام (ره) است).

٢- به هر صورت مانعى ندارد (غير مشهور).

٣- تفصيل بين عقد دائم و موقّت به اين بيان در عقد موقّت اضافه كردن جايز است و در عقد دائم جايز نيست (اين قول از بعضى از كلمات ابن ابى عقيل استفاده مى‌شود).

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

السابعة: لا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دائماً أو منقطعا قبل انقضاء الأجل على الأشهر الأظهر كما عن الشيخ و القاضى (ابن برّاج) و الحلّى (ابن ادريس) خلافاً لصريح ابن حمزة و ظاهر العمّانى (ابن أبى عقيل) كما فى المختلف (مرحوم علّامه) فجّوزاه قبل الأجل. [٢] (قول دوّم)

خلاصه بيان مرحوم علّامه در مختلف چنين است:

[١] ج ١٣، ص ٢٩.

[٢] ج ١٠، ص ٣٠٧.