كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٧ - روايات

* ... عن عبد اللَّه بن أبى يعفور

(سند خوب است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة و لا يُدرى ما حالها أ يتزوّجها الرجل متعة؟ قال: يتعرّض لها

(پيشنهاد فجور مى‌كند)

فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل‌

(ظاهرش حرمت است). [١]

سند و دلالت حديث خوب است و تنها اين سؤال باقى است كه آيا تجسّس در مورد افراد حرام نيست كه امام دستور تجسّس مى‌دهد؟ بعضى جاها تجسّس لازم است مخصوصاً در مورد ازدواج كه در اين موارد جايز است.

سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مى‌كند:

عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور ...

وسائل از نسخه كافى كه نقل مى‌كند تعبير «رفعه ندارد، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است.

* ... عن محمد بن الفضيل‌

(در احاديث پنج محمد بن فضيل داريم كه هر پنج نفر مجهول الحال هستند پس روايت از نظر سند معتبر نيست)

قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة قال: نعم اذا كانت عارفة الى أن قال: و إيّاكم و الكواشف و الدواعى و البغايا و ذوات الازواج‌

(ظاهر ايّاكم حرمت است)

قلت: ما الكواشف؟ قال:

اللواتى يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين‌

(افرادى معلوم الحال هستند)

قلت: فالدواعى؟ قال: اللواتى يدعون الى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا

(معلوم مى‌شود كه اين سه عنوان شبيه هم هستند و همه به يك چيز بر مى‌گردد)

قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلّقات على غير السنّة. [٢]

دلالت اين روايت خوب ولى سند آن ضعيف است و حرمت از وحدت سياق استفاده مى‌شود چون ازدواج با ذوات ازواج حرام است، پس سه‌تاى ديگر هم به دلالت وحدت سياق حرام است.

سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مى‌كند:

عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور ...

وسائل از نسخه كافى كه نقل مى‌كند تعبير «رفعه» ندارد، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است.

* ... عن محمد بن الفضيل‌

(مجهول)

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟

فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها. [٣]

سند روايت ضعيف ولى دلالت آن خوب است.

نهى از مشهورات براى چيست؟ آيا به عنوان اوّلى حرام است يا ثانوى؟

حديثى داريم كه در آن در مورد دو نفر از اصحاب بحث مى‌كند كه خدمت حضرت رسيده و سؤال كردند و حضرت فرمود سراغ آن زن مشهوره نرويد، ولى يكى از اصحاب سراغ آن زن رفت و گرفتار شد.

حال آيا اين نهى امام عنوان اوّلى است يا ثانوى؟ ظاهراً عنوان ثانوى است.

* على بن عيسى فى‌

(كشف الغمّة)

نقلًا من كتاب الدلائل لعبد اللَّه بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن ظريف‌

(ظاهراً مرسله است چون كشف الغمّه از كتاب دلايل عبد اللَّه بن جعفر حميرى كه ثقه است نقل مى‌كند، ولى بين صاحب كشف الغمّه و صاحب كتاب دلايل فاصله است پس روايت مشكل سندى دارد)

قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة ... ثم قلت قد قال الأئمّة:

تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابى محمّد اشاوره فى المتعة ... فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك و هى جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها لم أتمتّع بها و تمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتّى على أمره و صار الى السلطان و غرم بسببها مالًا نفيسا و أعاذنى اللَّه ببركة سيّدي. [٤]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه حضرت نفى نكرد كه ائمه پيشين چنين گفته‌اند و معلوم مى‌شود كه متعه مشهورات جايز نيست.

جمع‌بندى: روايات متعدّدى داريم كه بعضى صحيح السند است و دلالت بر حرمت متعه فاجره دارد و بعضى دلالتش بر حرمت خوب است ولى سند ندارد و بعضى در مورد مشهورات است كه ما در مشهورات احتمال عنوان ثانوى مى‌دهيم پس از روايات دليل كافى بر حرمت داريم.

[١] ح ٢، باب ٨ از ابواب متعه.

[٢] ح ٣، باب ٨ از ابواب متعه.

[٣] ح ٤، باب ٨ از ابواب متعه.

[٤] ح ٤، باب ٩ از ابواب متعه.