در مقابل اينها روايات معارضه‌اى داريم كه مى‌گويد حكم متعه در زمان پيامبر نسخ شده است و اين روايات معارضه در كتب صحاح آمده است. در بين روايات معارضه تعارض است و زمان نسخ اختلافى است:

١- بسيارى از روايات آنها مى‌گويد؛ كه در فتح خيبر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرده است.

٢- گروه ديگرى از روايات مى‌گويد؛ در سال فتح مكّه و در ارض اوطاس (زمينى در نزديكى هوازن) كه جنگ حنين در آنجا واقع شده نسخ شده است.

٣- روايات ديگرى مى‌گويد؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را در زمين مكّه حرام كرد.

٤- گروهى از روايات مى‌گويد؛ در تبوك نسخ شد.

٥- و بالاخره گروهى مى‌گويد؛ خدا به تكرار متعه را حرام و حلال كرد. شافعى در اين زمينه مى‌گويد من نديدم چيزى را خدا مكرّر حلال و حرام كند مگر متعه.

مرحوم علّامه امينى قولى را نقل مى‌كند كه مى‌گويد هفت بار متعه حرام و حلال شده است. آيا چنين قانون‌گذارى پيدا مى‌شود؟ اگر چنين باشد مردم به چنين دينى ايمان نمى‌آورند.

نتيجه: مشوّش بودن روايات ناسخه بهترين دليل بر مجعول بودن آن است، به طورى كه هركس مطابق ميل خودش جعلى كرده است، چون مدركى نداشته است.

٩ ادلّه حرمت نكاح موقّت ..... ٥/ ٧/ ٨٢

ادلّه مخالفين (حرمت نكاح موقّت):

در اينجا به بررسى ادلّه مخالفين مى‌پردازيم. مخالفين از چند راه وارد شده‌اند:

١-

نسخ نكاح متعه:

روايات اباحه و يا حتّى آيه قرآن كه دالّ بر اباحه است به وسيله سنّت و آيات منسوخ است و بيشتر روى نسخ به سنّت تكيه كرده‌اند خواه اباحه مستفاد از قرآن باشد يا از احاديث.

روايات ناسخ از نظر زمان نسخ و جهات ديگر متعارض بوده و به چند گروه تقسيم مى‌شوند:

گروه اوّل: رواياتى كه مى‌گويد در خيبر نسخ شد.

از جمله اين روايات روايتى است كه در صحيح مسلم از حضرت على عليه السلام نقل شده است:

* إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. [١]

حديث ديگرى در همين كتاب از حضرت على عليه السلام به عبارتى ديگر نقل شده است:

* عن على عليه السلام أنّه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال:

مهلًا يا ابن عباس فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عنها يوم خيبر. [٢]

به نظر مى‌رسد كه اين دو روايت فى حدّ ذاته صحيح نيست و جزء مجعولات است چون ما روايات متواتر از على عليه السلام و اولاد ايشان داريم كه متعه را حلال مى‌دانستند و به تحليل متعه شناخته شده بودند، حال چطور مى‌شود كه چنين چيزى را در مقابل اين روايات متواتر پذيرفت؟! پس احتمال مجعول بودن اين روايات قوى است. در روايتى از امام باقر عليه السلام خوانديم كه حضرت مى‌فرمود:

* ... سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان على عليه السلام يقول: لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى‌ الّا شقىّ. [٣]

اين روايت را با اين شدّت از على عليه السلام نقل كرده‌اند، حال چطور در روايات قبل حضرت چنين گفته است؟! پس اين روايات مجعول است.

گروه دوّم: رواياتى كه دلالت مى‌كند در عام اوطاس‌ [٤] (فتح مكّه در سال هشتم هجرى) پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرد.

اين روايت را هم مسلم در صحيح خود نقل مى‌كند:

* عن أياس بن سلمة، عن أبيه قال: رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله عام اوطاس فى المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها. [٥]

روايت ديگرى را هم مسند ابن ابى شيبة، مسند احمد و صحيح مسلم نقل كرده‌اند:

* عن سلمة بن الاكوع قال رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة ايّام ثمّ نهى عنها بعدها. [٦]

آيا اين روايات كه مى‌گويد در عام اوطاس حرام شده با رواياتى كه بعداً خواهد آمد و مى‌گويد در ارض مكّه حرام شده است يكى است؟

[١] ج ٤، ص ١٣٤.

[٢] ج ٤، ص ١٣٥.

[٣] ح ٢، باب ١ از ابواب متعه.

[٤] در اين سال پيامبر صلى الله عليه و آله مكّه را فتح كرد و تمام اقوام و قبايل مسلمان شدند، غير از قبيله هوازن كه گروهى شجاع و دلير بودند و گروهى از بنى سعد را هم با خود همراه كرده و در مقابل پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ايستادند و جنگ حنين در آنجا واقع شد. قطعه‌اى از سرزمين هوازن به نام اوطاس است، لذا اين جنگ به نام غزوه اوطاس هم ناميده شده است.

[٥] ج ٤، ص ١٣١.

[٦] درّ المنثور، ج ٢، ص ١٤٠.