* ... عن أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال: فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها .... [١]

سابقاً بيان شد كه بعضى معتقدند «زمانه» به معناى بيمارى مزمن است و اگر ما زمانه را به معناى بيمارى مزمن بگيريم و يا بيماريى كه موجب تضعيف قواى بدن مى‌شود، در اين صورت معناى عامّى دارد كه شامل تمام بيماريهاى خطرناك مى‌شود، ولى اگر «زمانه» را به معناى زمين‌گير شدن دانستيم، ديگر دلالت ندارد.

پس هر سه دليل على احتمالٍ، دليل است و به تنهايى نمى‌تواند دليل باشد، ولى مى‌تواند مؤيّدى براى دليل اوّل و دوّم باشد.

نتيجه: عيوب ديگر به قياس اولويّت به عيوب منصوصه ضميمه مى‌شود.

الامر الرابع: اگر هر يك از زوج و يا زوجه و يا هر دو، سلامت در عيوب را شرط كنند بعد خلاف شرط ظاهر شود،

داخل در خيار شرط است و يا به تعبير ديگر خيار تخلّف از شرط است كه تدليس هم صدق مى‌كند.

آيا خيار تخلّف شرط در نكاح جارى مى‌شود يا مخصوص ابواب معاملات است؟

خيار شرط را هم روايات متعدّد و هم فتاواى مشهور در باب نكاح جارى مى‌دانند كه روايات در پنج باب‌ [٢] در وسائل آمده و همه در مورد خيار تخلّف از شرط است و در بعضى از موارد صاحب جواهر تعبير لا خلاف دارد، مثلًا در مورد شرط بكارت اين تعبير را دارد و يا اگر شرط كنند كه مثلًا از طايفه بنى هاشم است و خلاف آن ثابت شود در اين موارد خيار تخلّف شرط ثابت است، پس خيار شرط در باب نكاح هم وجود دارد. علاوه بر فتاواى اصحاب و روايات متعدّد، عمومات باب شروط (المؤمنون عند شروطهم) هم نكاح را شامل است.

نكته: شرط گاهى در متن عقد ذكر مى‌شود و گاهى قبلًا صحبت شده است (الشروط المبنى عليها العقد) و در هنگام خواندن صيغه آن شروط را ذكر نمى‌كنند و عقد را بر همان شروط سابق مى‌خوانند و يا عرف آن را لازم مى‌داند و در اجتماع مسلّم است و لو در متن عقد و يا قبل از آن ذكر نشود كه در اينجا هم خيار تخلّف شرط وجود دارد؛ مثلًا وقتى دخترى را تزويج مى‌كنند شرط بكارت هست و لو نگويند و اگر تخلّف شد، خيار تخلّف شرط ثابت است.

الامر الخامس: عيوبى در سابق قابل علاج نبود ولى در عصر و زمان ما به سهولت قابل علاج است،

مثلًا بعضى از انواع افضا قابل جرّاحى است و يا عفل را با عمل جرّاحى درمان مى‌كنند، آيا اينها داخل در عيوب منصوصه است، يا بگوييم روايات باب عيوب از اين موارد انصراف دارد و در صورتى كه با جرّاحى درمان مى‌شود خيار فسخ ندارد؟

در اينجا نمى‌توان قائل به خيار فسخ شد، چون ادلّه از مواردى كه به سهولت قابل درمان است منصرف است چرا كه سابقاً اين عيب موجب انقباض زوج بود، ولى الآن وضع عوض شده و اين عيوب قابل درمان است و بعد از درمان ديگر موجب انقباض نيست؛ به عبارت ديگر اگر قبل از درمان زوجه مفضات بود الآن با عمل جرّاحى ديگر مفضات نيست و روايت انصراف دارد و هكذا بقيّه عيوب، چون ملاك در آنها حاصل نيست و بعد از درمان روايات شامل آنها نمى‌شود.

٩٨ م ١ (المعتبر من عيوب المرأة ما كان قبل العقد) ..... ١٤/ ٢/ ٨٣ اگر دقّت كنيم مى‌بينيم فلسفه و حكمت اين كه عيوب منصوصه موجب فسخ است اين است كه مانع زندگى است ولى اكنون مشكل حلّ شده و اين عيوب درمان شده‌اند و ديگر مانع نيستند، در اين صورت حقّ فسخ نيست و اطلاقات از چنين موردى منصرف است.

در باب بيع نيز اگر ثمن يا مثمن عيبى داشته باشد؛ مثلًا خانه‌اى خريده و لوله‌ها و درها و ... مشكلى دارد بايع به مشترى مى‌گويد من اينها را به سرعت اصلاح مى‌كنم، آيا مشترى مى‌تواند بگويد جنس معيوب بوده و من فسخ مى‌كنم؟

اگر مشترى بر فسخ پافشارى كند او را لجوج مى‌دانند و لا ضرر هم اينجا را كه عيب به سهولت قابل رفع است، شامل نمى‌شود.

[١] ح ١، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٢] بابهاى ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ از ابواب عيوب.