(در قرآن الى اجل مسمّى ندارد، آيا مفهوم اين روايت اين است كه قرآن تحريف شده است يا نه مفهومش تفسير است؟ ما قائل به عدم تحريف قرآن هستيم و اين در واقع تفسير است)

و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال: هو أن يتزوّجها الى أجل ثم يحدث شيئاً بعد الأجل‌

(بعد از آن كه مدّت تمام شد، نكاح ديگرى ايجاد مى‌كند و عقد ديگرى مى‌خواند) [١]. اين هم شاهد ديگرى بر بحث ماست، يعنى وقتى مدّت عقد اوّل تمام شد عقد ديگرى مى‌خواند. آيا مفهوم دارد كه تا مدّت تمام نشده نمى‌توانى عقد كنى؟ همين مسأله مقدارى در دلالت حديث مشكل ايجاد مى‌كند.

جمع‌بندى: ما در مجموع اين دلايل را براى قول مشهور قانع‌كننده دانستيم و مى‌گوييم اقوى‌ قول مشهور است.

ادلّه قول غير مشهور (قائلين به جواز):

١- تشبيه به اجاره:

قائلين به جواز گاهى ما نحن فيه را به اجاره تشبيه كرده‌اند (هنّ مستأجرات) و در اجاره به يقين تمديد جايز است، كما اين كه خريد مورد اجاره هم جايز است.

جواب: اين تشبيه نابجاست چرا كه تعبير «هنّ مستأجرات» در روايات يك تعبير مجازى است و باب اجاره نيست و لذا در مقام انشاى عقد متعه، صيغه استأجرتك و آجرُتك درست نيست و اگر ماهيّت عقد متعه، ماهيّت اجاره بود بايد با اين دو صيغه هم جايز مى‌شد و حال آن كه تقريباً همه قائلند كه با سه لفظ «متّعتك، زوّجتك و انكحتك» صحيح است.

با اين كه اين عقد شباهتى به اجاره دارد، چرا شارع اجازه تمديد نمى‌دهد؟

احتمال دارد فلسفه اين حكم اين باشد كه وقتى زن در حباله نكاح مرد است مأخوذ به حيا مى‌شود و يا از موضع ضعف برخورد مى‌كند، پس به جهت مراعات حال زنان است. لذا شارع اجازه تمديد نداده است.

٢- روايات:

* و عن عبد السلام عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى قوله تعالى‌ «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»‌ قلت: إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت‌

(تا اينجا انسان خيال مى‌كند روايت دلالتش بر قول مشهور خوب است ولى ذيلى دارد كه كار را خراب مى‌كند)

و قال: يزيدها بعد ما يمضى الأجل‌

(صريحاً با صدر روايت تناقض دارد). [٢]

دو راه براى رفع تناقض وجود دارد:

١- بعضى گفته‌اند امام مى‌خواهد بفرمايد كه مخيّر است و قبل از اتمام اجل و بعد از آن مى‌تواند تمديد كند.

٢- احتمال قوى‌تر اين است كه حضرت مى‌فرمايد: تمديد بلامانع است كه اين مطلق است ولى ذيل تقييد مى‌كند كه تمديد، بعد از اجل باشد، پس وقتى روايت دو احتمال داشت قابل استدلال نيست و ابهام دارد و نمى‌توان به آن عمل كرد.

٣٨ ادامه مسأله ١١ ..... ٢٥/ ٠٩/ ٨٢

* ... عن القاسم بن الربيع الصحّاف‌

(بسيار ضعيف است و تعبير علماى رجال اين است كه ضعيف فى حديثه غال فى مذهبه لا التفات اليه)

و محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب‌

(مردى جليل القدر و ثقه)

و محمد بن سنان‌

(اختلافى است و ما عدم قبول رواياتش را ترجيح مى‌دهيم، حال چون اين سه راوى در عرض هم از صباح مداينى نقل كرده‌اند در واقع سه طريق است كه يك طريق معتبر و براى ما كافى است)

عن صباح المدائني‌

(مجهول الحال و در مورد او صحبت نشده)

عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى كتابه اليه و أمّا ما ذكرت أنّهم يترادفون المرأة الواحدة

(چند نفر يك زن را پشت سر هم بدون داشتن عدّه عقد مى‌كنند)

فأعوذ باللَّه أن يكون ذلك من دين اللَّه و دين رسوله إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللَّه و يحرّم ما حرّم اللَّه و إنّ ممّا أحلّ اللَّه المتعة من النساء فى كتابه و المتعة من الحج أحلّهما اللَّه ثم لم يحرّمهما فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء اللَّه و على كتابه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر كما قال اللَّه عزّ و جلّ‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»‌، إن هما أحبّا مدّا فى الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا

(يعنى با همان مهر سابق مدّت را اضافه مى‌كنند يا نه معادل مهر سابق منظور است)

فى آخر يوم‌

(جار و مجرور متعلق به «مدّا» است)

من أجلها

(در آخرين روز از اجل تمديد مى‌كنند)

قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدّا فيه و زادا فى‌

[١] ح ٧، باب ٢٣ از ابواب متعه.

[٢] ح ٨، باب ٢٣ از ابواب متعه.