«من در مجلسى شركت كرده بودم كه حدود بيست نفر از فقهاى اسلام در آنجا بودند وقتى سخن از نكاح مسيار به ميان آمد و من فتوا به حليّت دادم اكثريت قاطع علماى حاضر با من موافقت كردند».

از اين سخن معلوم مى‌شود كه فتواى به جواز در ميان آنها فتواى فراگيرى شده و ضرورت‌هاى زمان، آنها را به اينجا كشانده است.

١٢ ادامه نكاح مسيار ..... ٩/ ٧/ ٨٢

تعبيرات مختلف در مورد مسيار:

چهار تعبير مختلف در مورد مسيار بيان شد كه معنايش به يك چيز بازمى‌گشت:

تعبير اوّل: المرور و عدم المكث الطويل.

تعبير دوّم: الزيارة السريعة.

تعبير سوّم: المرور على الشى‌ء فى أىّ وقت شاء.

تعبير چهارم: الزّوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.

همه اين تعبيرات به يك معنا برمى‌گردد؛ يعنى چيز موقّتى و زودگذر.

و امّا تعريف اصطلاحى زواج مسيار مختلف است كه بازگشت همه به يك چيز است و خلاصه آن اين بود كه:

زواج بالايجاب و القبول و جميع شرائط النكاح و لكن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها (زوجه از بعضى حقوقش صرف نظر مى‌كند) مثل النفقة و السكنى و حق القَسْم و المبيت عندها و مراعات العدل بينها و بين سائر ازواجه لو كان له زوجة أخرى.

اين نكاح در اثر ضرورت‌هاى زمان و محيط پيدا شده چرا كه سابق بر اين محيطها بسته بود و در واقع همان عواملى كه براى متعه ذكر كرديم عوامل زواج مسيار است، مسافرتها و عدم قدرت بر ازدواج دائم، گرفتارى‌هاى زوجه اوّل ....

اقوال علماى عامّه و خاصّه:

علماى معاصرين اهل سنّت سه دسته‌اند:

١- بعضى اين نكاح و شرايط آن را صحيح مى‌دانند.

٢- بعضى نكاح مسيار را صحيح ولى شرايطش را صحيح نمى‌دانند (شرط فاسد، مفسد نيست).

٣- بعضى نكاح و شرايط آن را فاسد مى‌دانند.

جمعى از معاريف اهل سنّت نكاح مسيار را صحيح مى‌دانند كه از آن جمله مفتى بزرگ مصر به نام «دكتر نصر فريد واصل» كه قائل به جواز آن است و همچنين «دكتر قرضاوى» از مفتى‌هاى معروف مصر كه كتابى به نام «زواج المسيار حقيقته و حكمه» نوشته است. او در كتابش مقدّمه‌اى دارد كه اجمال آن چنين است:

«وقتى من اين فتوا را دادم، غوغايى در مناطق خليج و اطراف آن برپا شد كه چرا قرضاوى چنين فتوايى داده است و گفتند اين فتوايى كه تو دادى باعث شده است كه اكثر زنانى كه در اين مناطق زندگى مى‌كنند با تو بد شوند (چون هشتاد درصد زنان با آن مخالفت كرده‌اند) ... ولى ما بايد حكم خدا را بگوييم، دو دسته از علما هستند كه كارشان مشكل است، يك دسته علمايى كه در خدمت امرا و ملوك‌اند كه هرچه آنها مى‌پسندند مى‌گويند و دسته ديگر علمايى كه در خدمت عوامند و تابع پسند آنها حرف مى‌زنند، خطر گروه دوّم از گروه اوّل بيشتر است. فقيه بايد حكم خدا را بگويد من تشويق به نكاح مسيار نمى‌كنم ولى اگر از حكم آن از من سؤال كنند، مى‌گويم حلال است و حلال خدا را هم حرام نمى‌كنم، چون دليل بر حليّت داريم و دليلى بر حرمت آن نداريم».

از جمله موافقين نكاح مسيار بن باز مفتى اهل حجاز و مخالف شديد شيعه است. از مخالفين شيخ سابق الازهر «الشيخ جاد الحق» است. بعضى از علماى الازهر هم گفته‌اند كه ما نمى‌دانيم نكاح مسيار چيست، و چيزى كه نمى‌دانيم درباره‌اش حكم نمى‌كنيم كه اين هم عذر ناموجّهى است.

از علماى شيعه هم آنها كه در اين زمينه (نكاح مسيار) فتوا داده‌اند فتوا به جواز داده‌اند، منتها با شرايطى كه بعد خواهيم گفت. پس علماى شيعه در اين زمينه يك دست هستند ولى علماى اهل سنّت سه گروهند كه اكثر آنها قائل به جواز شده‌اند.

در اين زمينه كتابهاى متعدّدى وجود دارد كه چهار كتاب را معرّفى مى‌كنيم كه يكى از شيعه و سه مورد ديگر از اهل سنّت است:

١- نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرّمة نوشته عرفان بن سليم.

٢- زواج المسيار حقيقته و حكمه نوشته قرضاوى.