در مورد اشكال اين است كه مسأله نكاح يك امر عرفى عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده و نكاح عرفاً براى جايى است كه امكان تمتّع باشد و لو شوهر نخواهد، پس طبيعت حال اين است كه امكان تمتع باشد و در طفل صغير امكان تمتع نيست و لذا بايد مدّت را تا زمانى كه امكان تمتّع باشد طولانى كنند و بعد مدّت را ببخشند.

ان قلت: يكى از آثار نكاح محرميّت است و اينها تمتّع نمى‌خواهند بلكه محرميّت مى‌خواهند و همين به عنوان اثر براى نكاح كافى است و اين مسأله در صغير و كبير متصوّر است.

قلنا: هيچ وقت حكم موضوع خود را درست نمى‌كند (الحكم لا يثبت موضوعه) چون دور لازم مى‌آيد، ابتدا بايد موضوع باشد تا احكام جارى شود و مصاهره و محرميّت از احكام است، پس بايد اوّل ماهيّت نكاح حاصل شود تا احكام مترتّب شود و اگر بخواهد حكم موضوع خود را درست كند، لازم مى‌آيد كه حكم قبل از موضوع باشد. محلّى كه صالح تمتع نيست، ماهيّت نكاح در آنجا معقول نيست و در اين صورت موضوعى براى حكم نداريم تا محرميّت بيايد و اين مغالطه‌اى بيش نيست.

در اين مورد هيچ روايتى نداريم كه در عصر ائمه عليهم السلام چنين كارى انجام داده باشند.

فرع چهارم: اجل بايد مضبوط باشد.

زمان عقد متعه بايد معيّن و مضبوط باشد و زمان را به طور مشخّص تعيين كنند و اگر بگويند تا زمان قدوم حاجّ و يا رسيدن ميوه‌ها كافى نيست زيرا زمان مضبوط نيست.

ادلّه:

١- اجماع:

اين مسأله اجماعى است.

٢- روايات:

روايات مى‌فرمود:

«الى اجل معلوم‌

، الى اجل مسمّى‌

، كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً»

كه همه اينها دلالت مى‌كند بر اين كه بايد اجل معلوم باشد و اگر زمان معلوم نشود، باطل است.

٣- روايات «نهى النبى عن الغرر»:

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از عقود مجهول نهى كرده است، و اين روايت شامل اينجا هم مى‌شود.

نكته‌اى كه قابل توجّه است اين است كه آيا اين روايت مخصوص باب بيع است (نهى النبى عن بيع الغرر) و يا شامل تمام عقود مى‌شود؟

ما معتقديم شامل تمام عقود مى‌شود و اگر بعضى از نسخ «بيع الغرر» باشد قابل الغاى خصوصيّت است.

٤- روايت «ابن بكير»:

* ... عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهما

(حدش روشن نمى‌شود) .... [١]

لسان العرب مى‌گويد:

الساعة جزء من الزمان طال أو قصر

كه همان معناى لغوى است، منتها در لسان العرب آمده كه ليل و نهار به بيست و چهار ساعت تقسيم مى‌شود. آيا اين تقسيم در زمان معصومين عليهم السلام هم بوده است يا تقسيم مستحدثى است، كه در زمان ابن منظور (صاحب كتاب لسان العرب- قرن ٧) حاصل شده؟ سلّمنا كه اين تقسيم بوده ولى در آن زمان آلت مضبوطى براى تعيين ساعت نبوده است، بنابراين نمى‌توانستند يك ساعت و دو ساعت را تنظيم كنند. حال اين تعبير يا به خاطر اين است كه تقسيم شبانه روز به بيست و چهار نبوده و يا تقسيم به بيست و چهار ساعت بوده ولى آلت مضبوطه‌اى براى اندازه‌گيرى آن نداشتند و لذا امام چنين مى‌فرمايد؛ پس اين روايت دليل بر اين مى‌شود كه زمان بايد دقيقاً تعيين شود.

فرع پنجم: لو قدرّه بالمرّة أو المرّتين من دون تعيين زمان.

امام (ره) در تحرير مى‌فرمايد كه اين به عنوان عقد موقّت صحيح نيست، چون مرّة و مرّتين مضبوط نيست و بايد اجل معلوم باشد پس باطل است و انعقد دائماً على إشكال. در ادامه مى‌فرمايند احتياط اين است كه طلاق بدهند.

جامع المقاصد مى‌فرمايد:

ظاهر عبارت شيخ در نهايه اين است كه ينقلب دائماً و صاحب جامع المقاصد مى‌فرمايد:

اين قول (انقلاب) ضعيف است، چون مرّة و مرّتين كه تصريح به موقّت (غير مضبوط) است، چگونه به دائم منقلب شود، موقّت هم باطل است چون اجل مضبوط نيست.

ما هم معتقديم كلام جامع المقاصد خوب است چون اين مثل جايى است كه مى‌گويد به عقد موقّت تزويج مى‌كنم، ولى مدّت را ذكر نمى‌كند، اين عقد باطل است هم موقّتاً (چون اجل‌

[١] ح ٢، باب ٢٥ از ابواب متعه.