اضف الى ذلك ادلّه عامّه‌اى هم كه سابقاً به آن استدلال مى‌كرديم مثل لا ضرر و لا حرج در اينجا قابل استدلال است و بهتر از اين دو، دليل تدليس است، چرا كه زن داراى اين عيب بوده و نگفته‌اند كه تدليس است.

دليل قائلين به عدم خيار:

١- تمسّك به اصالة اللزوم:

اصل در عقود لزوم است.

جواب از دليل: در اينجا دليل خاص (روايت) داريم و اصل در مقابل دليل نمى‌تواند مقاومت كند.

٢- تمسّك به حصر مستفاد از روايات:

روايات باب، عيوب را منحصر در چهار عيب دانسته‌اند و عمى در بين آنها نيست.

جواب از دليل: بعضى جواب داده‌اند كلمه «انّما» كه شما از آن استفاده حصر مى‌كنيد در نسخه كافى نيست، ولى دو روايت داشتيم كه مى‌فرمود:

و أمّا ما سوى‌ ذلك فلا، [٥]

پس نبودن «انّما» در نسخه كافى جواب نمى‌شود، و حلّ مشكل همان راهى است كه سابقاً عرض كرديم يعنى يا حصر را اضافى بدانيم و يا عيوب را درجه‌بندى كرده و بگوييم اين روايات عيوب درجه اوّل را بيان كرده‌اند كه نظير اين مسأله را در ابواب ديگر هم مثل صوم داشتيم.

و امّا اعور، أعشا، أعمش و ... اطلاق روايات اين موارد را شامل نمى‌شود چون منظور از اعمى كسى است كه اصلًا ديد ندارد و به شب كور و يك چشمى و ... اعمى نمى‌گويند، علاوه بر اين يكى دو روايت هم داشتيم كه مى‌فرمود اعور عيب نيست.

نتيجه:

آنچه مرحوم امام (ره) فتوا دادند و مشهور هم همان را گفتند فتواى صحيح است و فقط اعمى عيب است.

٩٥ القول فى العيوب ..... ٨/ ٢/ ٨٣

مقدّمه‌

اعور (يك چشمى بودن) أعشا و أعمش از عيوب موجب فسخ نيست و دليل آن اين است كه روايات عمى شامل آنها نمى‌شود علاوه بر اين سه روايت داريم كه مى‌فرمايد يك چشمى بودن موجب خيار فسخ نمى‌شود كه يك روايت از حلبى است‌

* ... عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه قال فى الرجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال: لا ترد ... [٦]

ذيل همين حديث بدون اين كه در وسايل شماره‌گذارى شده باشد حديث ديگرى وجود دارد كه راوى و مروى عنه مختلف است ولى مضمون يكى است‌

و بإسناده عن محمد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام و ذكر نحوه إلّا أنّه ترك ذكر العفل‌

اين دو حديث تحت يك شماره ذكر شده‌

عن زيد الشّحام عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت: العوراء؟ قال: لا. [٧]

در مجموع سه حديث و معمول بهاى اصحاب هم هست، پس نسبت به عورا به جواز فسخ فتوا نداده‌اند.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: [عبارت مرحوم محقّق در شرايع‌لا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة.]

مرحوم محقّق در شرايع در اينجا فرعى دارد و به تبع او صاحب جواهر و صاحب مسالك هم اين فرع را ذكر كرده‌اند (چون هر دو شرح شرايع است). عبارت مرحوم محقق چنين است: لا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة. [٨]

[١] ح ٧، باب ١، از ابواب عيوب.

[٢] ح ١٢، باب ١ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٩، باب ١ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٨، باب ١ از ابواب عيوب.

[٥] ح ٢ و ١٣ باب ١ از ابواب عيوب.

[٦]. ح ٦، باب ١ از ابواب عيوب.

[٧]. ح ١١، باب ١ از ابواب عيوب.

[٨] جواهر، ج ٣٠، ص ٣٣٨.