تنصيف مهر است يعنى اسكافى عنن را كه از قبل بوده است فورى مى‌داند) فنفى التأجيل و أجاز الفسخ من دونه (تأجيل) إذا سبق العنن العقد (عنن سابق خيارش فورى است). [١]

دليل: روايات‌

در اين مسأله چند روايت داريم كه بعضى صحيحه است:

* محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى حمزة

(در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر نيست ولى ابى حمزه در هر دو سند وجود دارد كه همان ثابت بن دينار است كه از اصحاب امام سجاد عليه السلام و دعاى ابو حمزه ثمالى از اوست)

قال سمعت أبا جعفر عليه السلام .... قال: فإنْ تزوّجت و هى بكر فزعمت‌

(ادّعا كرد)

أنّه‌

(زوج)

لم يصل اليها فإنَّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ‌

(وثوق به معنى عدالت باشد)

فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإنْ وصل اليها و إلّا فرّق بينهما

(تفريق اجبارى نيست بلكه تفريق با تمايل مرئه است)

و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها

(چون دخول حاصل نشده است). [٢]

روايت سند و دلالتش خوب و قابل استدلال است.

١١٠ ادامه مسأله ٦ ..... ٢/ ٣/ ٨٣

حديث اوّل صحيحه ابو حمزه بود كه ذيل كه مربوط به مقام ثبوت است و بيان شد. صدر آن كه در مورد مقام اثبات است و مربوط به بحث ما نيست چنين است:

* ... سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت‌

(ادّعا كرد)

أنّه لم يقربها

(اى لعنن لم يقربها)

منذ دخل بها

(از زمانى كه با هم زندگى مى‌كنند نه اين كه به معناى دخول باشد)

فانّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية .... [٣]

ظاهر مسأله درست نيست چون زوجه مدّعى است و زوج منكر، در حالى كه زوج ادّعاى مواقعه مى‌كند و زوجه منكر است و اين خلاف قاعده است، ولى وقتى مسأله را بشكافيم مى‌فهميم نزاع در مورد مواقعه نيست بلكه در مورد عيب است كه زوج مى‌گويد سالمم و زوجه مى‌گويد معيوبى، پس مواقعه در واقع نمايشى از وجود عيب و عدم وجود عيب است، لذا ما به ريشه نزاع نظر مى‌كنيم كه مطابق آن زوجه مدّعيه و زوج منكر است.

* ... عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: العنّين يتربّصن به سنة ثم إنْ شاءت امرأته تزوّجت و إنْ شاءت أقامت. [٤]

* ... عن أبى الصباح قال‌

(به امام نرسيده پس مقطوعه است ولى در پاورقى وسائل از تهذيب و استبصار شيخ طوسى چنين نقل مى‌كند: قال أبو عبد اللَّه)

إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء،

(نشان مى‌دهد كه عنين بر هيچ زنى قادر نيست و اگر فقط بر زوجه خود قادر نباشد عنين نيست)

أجّل سنة حتّى يعالج نفسه. [٥]

* ... عن ابى البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام‌

(ابو البخترى در رجال متعدّد است و در اينجا مراد «وهب بن وهب» است كه بسيار ضعيف است. جامع الروات وقتى از او صبحت مى‌كند، مى‌گويد كه او روايتى در باب عنن دارد كه اين قرينه است كه مراد از أبو البخترى در اينجا وهب بن وهب است)

إن عليّاً عليه السلام كان يقول: يؤخّر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص اليها

(اگر توانست رابطه زناشويى داشته باشد)

و الّا فُرّق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها. [٦]

* عبد اللَّه بن جعفر فى قرب الاسناد

(مشكل سندى دارد)

... عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقضى فى العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة

(در ذيل روايت ندارد كه اگر اصلاح نشد چه حكمى دارد). [٧]

* ... عن ابن مسكان عن أبى بصير يعنى المرادى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها

(بعد از ازدواج)

فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت‌

(تا اينجا نه تنها اين روايت دليل ما نيست بلكه دليل بر خلاف است و ضرب الأجل يك سال را ندارد و شاهد قول ابن جنيد است)

قال ابن مسكان‌

(در واقع خودش مى‌گويد و از ابى بصير نقل نمى‌كند):

و فى رواية اخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته‌

(كه اين ذيل دليل بر بحث ماست ولى ذيل روايت مرسله است)

فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم. [٨]

* و فى كتاب المقنع قال: روى أنّه ينتظر به سنة

(عين عبارت ابن مسكان است)

فإن أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت‌

(اگر بخواهد). [٩]

[١] ج ٧، ص ١٢٣.

[٢] ح ١، باب ١٥ از ابواب عيوب.

[٣] ح ١، باب ١٥ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٥، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٥] ح ٧، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٦] ح ٩، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٧] ح ١٢، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٨] ح ١، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٩] ح ١١، باب ١٤ از ابواب عيوب.