ان قلت: چه مانعى دارد كه اين نسخ مكرّر به جهت ضرورت‌ها باشد؛ به عنوان مثال پيامبر براى جلوگيرى از تعرّض به نواميسِ لشكر مغلوب متعه را به اندازه سه روز اجازه داده و بعد از مرتفع شدن ضرورت اين حكم مرتفع شده است؛ و هكذا در موارد ديگر، پس از باب ضرورت است و ضرورت هم با تغيير زمان تغيير مى‌كند.

قلنا: اولًا، اين درست است ولى معنايش نسخ نيست، بلكه تبدّل موضوع است، مثل بيمارى كه روزه براى او حرام است ولى بعد از بهبودى روزه بر او واجب مى‌شود و وقتى دوباره بيمار شد بر او حرام مى‌شود اين در واقع تبدّل موضوع است و نسخ نيست.

ثانياً: ضرورتهاى زمان ما اگر بيشتر نباشد كمتر از ضرورتهاى زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيست، پس در اين زمان هم به حسب ضرورت بايد اجازه داد؛ به عنوان مثال، جوان براى تحصيل و يا تاجر براى تجارت به خارج از كشور مى‌رود و چشمش به آن صحنه‌ها مى‌افتد در اينجا ضرورت اقتضا مى‌كند كه اجازه متعه دهيم.

تا اينجا بحث در روايات متعارضه تمام شد.

[ادلّه قائلين به نسخ حكم متعه‌]

١٠ ادلّه قائلين به نسخ حكم متعه ..... ٦/ ٧/ ٨٢

دليل اهمّيّت بحث متعه:

مسأله اباحه متعه به طور اجمال مورد اجماع علماى شيعه بلكه بالاتر از اجماع از ضروريّات مذهب است با اين حال چرا تا اين اندازه روى آن توقّف مى‌كنيم؟

دليل اوّل: ضرورت متعه در زمان ما.

دليل دوّم: هر كتابى كه در مورد ردّ شيعه نوشته شده از جمله مسائلى كه در مورد آن سم‌پاشى كرده‌اند مسأله متعه است. ما به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله عمل كرده و فتوا مى‌دهيم، آنها سنّت پيامبر را رها كرده و سنّت خليفه دوّم را گرفته‌اند و از ما طلبكار هم هستند، در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كرده‌ايد. جنجالى بپا كرده‌اند و اكاذيب و دروغهايى در بعضى از كتابهايشان به هم بافته‌اند به طورى كه متعه را مساوى با زنا دانسته‌اند. بنابراين ما براى دفاع از كيان مذهب بايد روى اين مسأله بحث كنيم.

بحث در اين بود كه فقهاى عامّه قبول دارند كه متعه سنّت رسول اسلام صلى الله عليه و آله است و در زمان ايشان مباح بوده؛ ولى معتقدند كه بعداً نسخ شده است و دليل نسخ آن روايات و آيات است. روايات را مطرح كرديم و جواب داديم اين روايات به فرض سالم باشد و اين همه مشوّش و ضدّ و نقيض نباشد، از قبيل نسخ قرآن به خبر واحد است چون هر يك از اينها جدا جدا خبر واحد است و نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست.

ان قلت: اين روايات و لو هر كدام خبر واحد است، ولى مجموع من حيث المجموع متواتر يا قريب به تواتر است و همه در اين دلالت التزامى (وقوع نسخ) شريك هستند، منتها هر كدام چيزى مى‌گويند، ولى قدر متيقن اين است كه نسخى واقع شده است، به عبارت ديگر دلالت مطابقى اينها متعارض امّا دلالت التزاميشان متّفق بر وجود نسخ است.

قلنا: اين ان قلت در واقع يك مسأله اصولى است كه در باب تعادل و تراجيح مطرح است.

بحث اصولى:

آيا خبرين متعارضين نفى ثالث مى‌كند يا نه؟

بعضى معتقدند كه خبرين متعارضين نفى ثالث مى‌كند، به عنوان مثال اگر يك روايت مى‌گويد نماز جمعه واجب و روايت ديگرى مى‌گويد مستحبّ است و با هم تعارض دارد، نفى حرمت مى‌كنند و به تعبير ديگر هر كدام از اينها يك دلالت مطابقى دارد و يك دلالت التزامى كه دلالت مطابقى اينها متعارض بوده و دلالت التزامى آنها كه نفى ثالث است، متعارض نيست.

ما معتقديم خبرين متعارضين نفى ثالث نمى‌كند، چون دلالت التزامى فرع دلالت مطابقى و تابع آن است و وقتى دلالت مطابقى به تعارض ساقط شد، ديگر تابعى نمى‌تواند داشته باشد. در باب قضا هم همين است، اگر زيد ادّعا كند كه اين مال، ملك من است و عمرو ادّعا كند كه ملك اوست، و هر كدام بيّنه بياورند و دو بيّنه متعارض شوند آيا نفى ثالث مى‌كند، كه مال بكر نيست؟ خير، چون بيّنتان متعارضتان تتساقطان و وقتى هر دو ساقط شد، ديگر دلالت التزامى دارند، لانّ الدلالة الالتزاميّة فرع للدلالة المطابقيّة و اذا سقط الاصل، سقط الفرع.

نسخ حكم متعه به وسيله آيات:

در اينجا ادّعاى ديگرى هم هست كه نسخ به وسيله آيات‌