مرحوم صاحب رياض تعبير «للاصل» داشت، يعنى اصل هم اقتضا مى‌كند كه رجوع به حاكم لازم نيست، در حالى كه اصالة اللزوم مى‌گويد رجوع به حاكم لازم است، چون در باب معاملات اصل فساد است و در موقع فسخ هم اصل لزوم است، پس اگر در قيد يا شرطى شك كنيم، لازم است قيد را بياوريم و قيد در ما نحن فيه عند الحاكم است. به عبارت ديگر معامله‌اى واقع شده و مى‌خواهيم فسخ كنيم اگر پيش حاكم فسخ كنيم فسخ مى‌شود و اگر در نزد حاكم نباشد شك داريم كه فسخ مى‌شود يا نه؟ در اين صورت اصل لزوم است و نكاح فسخ نمى‌شود تا فسخ قطعى بيايد و فسخ قطعى هم پيش حاكم است.

پس اگر اطلاق روايات نبود هيچ اصلى، جز اصالة اللزوم حاكم نبود كه مطابق آن هم مراجعه به حاكم و فسخ در حضور حاكم لازم است.

دليل ابن جنيد (مخالف): أخذ به قدر متيقّن‌

قدر متيقّن اين است كه فسخ نزد حاكم باشد.

جواب از دليل: با وجود اطلاقات نوبت به قدر متيقّن نمى‌رسد و اگر قدر متيقّنها كارساز باشد تمام اطلاقات را در همه جا از كار مى‌اندازد.

[مسأله ٩: (حكم المهر عند الفسخ)]

١١٦ مسأله ٩ (حكم المهر عند الفسخ) ..... ١٠/ ٣/ ٨٣

مسألة ٩: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة (فسخ از ناحيه رجل) فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها (صورت اوّل) و إن كان بعده‌ (دخول) استقرّ عليه المهر المسمّى‌ (صورت دوّم) و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل فتستحقّ تمام المهر (مهر المسمّى) إن كان بعده‌ (صورت سوّم) و إن كان قبله لم تستحقّ شيئاً (صورت چهارم) الّا فى العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى.

عنوان مسأله:

هنگامى كه نكاح را با يكى از عيوب فسخ كنند، آيا در مقابل اين نكاح، مهريّه‌اى هم بايد پرداخت شود؟ اگر مهر لازم است چه مهرى بايد پرداخت شود، مهر المثل يا مهر المسمّى، نصف مهر است يا تمام مهر؟

مسأله داراى چهار صورت است: يا فسخ از ناحيه زوج است يا از ناحيه زوجه، و هر يك از اين دو يا فسخ قبل از دخول است يا بعد از دخول كه جمعاً چهار صورت است.

مرحوم صاحب جواهر براى اين مسأله بيست و چهار صورت درست كرده و مى‌فرمايد:

عيب يا قبل از عقد است و يا بعد از عقد و قبل از دخول و يا بعد از عقد و بعد از دخول كه با چهار صورت قبل كه ما گفتيم مجموعاً دوازده صورت مى‌شود و هر يك از اينها يا توأم با تدليس است يا بدون تدليس كه جمعاً بيست و چهار صورت مى‌شود. البتّه ما اين اقسام را مطرح نمى‌كنيم چون بحث تدليس كه بعداً مى‌آيد و عيوبى هم كه مورد بحث ماست عيوب قبل از نكاح است و ما كارى با عيوب بعد از نكاح نداريم چون اثر چندانى ندارد، پس اقسام مورد بحث، همان چهار قسم است.

صورت اوّل: فسخ از ناحيه زوج و قبل از دخول.

اين صورت مهرى ندارد و ادّعاى اجماع شده است. مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه للزوجة اجماعاً. [١]

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

إن كان قبل الدخول فلا مهر بلا خلاف بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه. [٢]

در ميان عامّه هم فتوا همين است، نووى در كتاب المجموع مى‌گويد:

إنْ كان قبل الدخول سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة فلا مهر لها [٣].

پس كأنّ علماى اسلام همه فتوا مى‌دهند كه در اين صورت مهر نيست و اينجا است كه فسخ از طلاق جدا مى‌شود چون در طلاق مهر هست.

ادله:

١- روايات:

دليل عمده را در اين صورت روايات دانسته‌اند ولى غالب روايات قابل مناقشه است. به پنج روايت‌ [٤] استدلال شده است كه يك حديث را مى‌خوانيم:

[١] ج ٧، ص ١١٦.

[٢] ج ٣٠، ص ٣٤٦.

[٣] ج ١٧، ص ٤٤١.

[٤] ح ١ و ٨، باب ٢، ح ٤ و ١٤ باب ١، ح ٢، باب ٤ از ابواب عيوب.