كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٨ - دليل قول سوّم دليل اين قول دو روايت است
اين كه بخواهد نفى عرج و عمى كند؛ اگر چه حمل حصر بر حصر اضافى خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع مىتوان به آن قائل شد.
جمع ديگر اين كه آن چهار عيب از عيوب درجه يك و دو عيب ديگر درجه دو است. اين هم خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع قائل به خلاف ظاهر مىشويم، امّا اگر اين دو طريق جمع را نپذيريم ناچاريم سراغ مرجّحات برويم.
نظير اين مسأله را در باب صيام هم داريم كه بعضى از روايات مبطلات روزه را چهار چيز و روايات ديگر بيش از آن مىشمارد. در يك روايت مىفرمايد:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء [١]
در حالى كه مبطلات صيام در روايات ديگر بيش از اين شمرده است مثل استمنا، غبار غليظ و ...، حال چه كنيم؟ در آنجا هم همين مشكل است كه يا سراغ جمع دلالى مىرويم و يا سراغ مرجّحات، البتّه اين مشكل در هرجا كه بحث عدد مطرح است پيش مىآيد.
٩٣ القول فى العيوب (العرج) ..... ٦/ ٢/ ٨٣
بحث در عيب پنجم از عيوب مختص نساء در عرج بود.
معنى عرج انحناء فى البدن يعجز معه المشى است. چهار قول در مسأله داشتيم:
ادلّه قول چهارم و جواب آن بيان شد، چون نافى بود ابتدا اين قول را ذكر كرديم.
دليل قول اوّل (مشهور) روايات:
دليل اين قول چند روايت است كه غالباً صحيح السند است و عرج يا عرجاء (كه صفت عرج است) مطلق ذكر شده و مقيّد به بيّن و اقعاد نشده است.
* ... عن محمّد بن مسلم
(صحيحه است)
قال: قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء
(مطلق است). [٢]
* و فى المقنع قال: روى فى الحديث
(مرسله است)
أنّ العمياء و العرجاء تردّ. [٣]
ظاهراً روايت ديگرى نيست و همان روايت سابق است.
* ... عن داود بن سرحان
(روايت صحيحه است)
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: تردّ على وليّها
(فسخ جايز است)
الحديث. [٤]
* ... عن محمّد بن مسلم
(روايت صحيحه است)
عن أبى جعفر عليه السلام قال: تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء. [٥]
اگر اين احاديث در هم ادغام شود درست است كه دو روايت مىشود، ولى دو روايت صحيحه است و هيچ قيدى ندارد و دليل بر قول مشهور است و اگر با روايات سابق (قول چهارم) تعارض پيدا كند، اين روايات مقدّم مىشود، چرا كه صحيحه و معمول بهاى اصحاب است.
قول دوّم: به نظر مىرسد قول دوّم به قول اوّل بر مىگردد
چرا كه اگر عرج بيّن نباشد از عيوب شمرده نمىشود، بنابراين كأنّ روايات عرجاءهم به عرجاء بيّن العرج منصرف است نه موردى كه عرج خفى باشد و بدون دقّت در آن روشن نمىشود، پس قول دوّم كه مرحوم امام (ره) هم در تحرير آن را انتخاب كردند، قول جديدى به نظر نمىرسد و همان قول اوّل است، به خصوص كه دليل خاصّى هم بر اين قول اقامه نشده است.
قول سوّم: قول مرحوم محقق و بعضى ديگر است كه عرجى را عيب مىدانستند
كه به حدّ اقعاد برسد و نتواند راه برود.
دليل قول سوّم: دليل اين قول دو روايت است
كه هر دو روايت صحيحه ولى يكى دلالتش روشنتر است.
* ... عن أبى عبيده، عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان به زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث. [٦]
* ... عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال: و إن كانت بها يعنى المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها. [٧]
قسمت ديگر اين روايت در ح ٩ باب ١ آمده است و ظاهراً اين حديث دنباله آن است.
* ... عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها الحديث.
اين روايت به چه معناست؟ آيا ممكن است لنگ زمينگيرى
[١] وسائل ج ٧، ح ١ باب از ابواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] ح ٧، باب ١ از ابواب عيوب.
[٣] ح ٨، باب ١ از ابواب عيوب.
[٤] ح ٩، باب ١ از ابواب عيوب.
[٥] ح ١٢، باب ١ از ابواب عيوب.
[٦] ح ٥، باب ١ از ابواب عيوب.
[٧] ح ١، باب ٤ از ابواب عيوب.