آيا مشايخ روايات، اين همه روايت را از يك شخص مجهول الحال نقل كرده‌اند و آن هم در كتب اربعة كه از معتبرترين كتب ماست؟! به خصوص كه در حالات ابراهيم بن هاشم نوشته‌اند او اوّلين كسى بود كه مكتب نقل حديث را در قم پايه‌گذارى كرد، آن هم در منطقه‌اى كه از نظر علمى بالا بود و به سادگى روايات را نمى‌پذيرفتند.

مجموع اين قراين نشان مى‌دهد كه نبايد در مورد ابراهيم بن هاشم اشكال كنيم و نظر صاحب جواهر هم در مورد ابراهيم بن هاشم مختلف است، پس جاى ترديد نيست كه روايات او از روايات صحيحه معتبره است. هذا كلّه بحسب السند.

اشكال دلالى حديث:

بعضى خواسته‌اند اين روايت را معارض قاعده قرار دهند، در حالى كه به دلالت روايت چندين اشكال وارد شده است:

١- اين روايت ندارد كه در مورد عقد متعه است.

جواب از اشكال: در عقد دائم اين اشتباهات غالباً پيش نمى‌آيد چون در عقد دائم تحقيقات انجام مى‌شود پس، از اين كه بعداً معلوم مى‌شود زن شوهر داشته، كشف مى‌گردد كه عقد متعه بوده است.

٢- صاحب جواهر اين اشكال را دارد و مى‌فرمايد اين حديث عامّ است و صورت علم و جهل مرأة را شامل است، در حالى كه اگر عالم باشد زانيه است و مسلّم است كه مهر ندارد، پس روايت خلاف قاعده و اجماع است.

جواب از اشكال: روايت از صورت علم منصرف است و براى جايى است كه زن خيال مى‌كرده شوهرش مرده و يا خيال مى‌كرده اگر شوهر غايب شود بعد از چهار ماه مى‌تواند متعه شود، شاهد مطلب اين است كه مى‌فرمايد: «بما استحلّ من فرجها»، چون اگر زانيه بود ديگر «استحلّ» معنا نداشت و فقط در صورت جهل حلال بود.

٣- حديث جايى را كه هيچ مهرى نداده باشد شامل مى‌شود و معنايش اين است كه در صورت جهل، دخول بدون اجرت شده باشد، در حالى كه بضع بدون اجرت نمى‌شود.

جواب از اشكال: ظاهر حديث اين است كه مقدارى از مهر را داده و مقدارى مانده است بنابراين، اين اشكال هم وارد نيست.

٤- اين حديث با حديث دوّم اين باب معارض است:

* ... عن على بن أحمد بن أشيم قال: كتب اليه الريّان بن الشبيب يعنى أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت اللَّه عزّ و جلّ. [١]

روايت اوّل اطلاق دارد و حتّى صورت علم را هم شامل مى‌شود ولى روايت دوّم مقيّد است.

جواب از اشكال: اين اشكال هم وارد نيست، چون گفتيم روايت قبل شامل صورت علم نيست، پس اين روايت چون مربوط به صورت علم است با آن روايت تعارض ندارد.

علاوه بر اين روايت ضعيف است چون «على بن أحمد ابن أشيم» مجهول الحال است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا:

ما روايت قبلى را توانستيم زنده كنيم، چون هم سند را تقويت كرديم و هم اشكالات را رفع كرديم؛ حال آيا مطابق آن فتواى بدهيم و بگوييم مهر المثل نيست و آن مقدار كه گرفته است براى او كافى است؟

اگر ما بخواهيم جمود بر ظاهر روايت كنيم بايد قاعده را كنار بگذاريم كما اين كه مقنعه و نهايه و مهذّب چنين كرده‌اند.

و لكن الانصاف: به اين روايت نمى‌توانيم عمل كنيم، چون قاعده محكم را كه پشتوانه آن روايات متعدّد است نمى‌توانيم به جهت وجود يك روايت رها كنيم چون وطى به شبهه است و در وطى به شبهه مطابق قاعده مهر المثل ثابت است. علاوه بر اين به اين روايت كمتر فتوا داده‌اند و به عبارت ساده‌تر مقدارى اعراض هم در آن هست حال با چنين روايتى، قاعده مسلّم فقهى تخصيص نمى‌خورد. پس اولى و برتر اين است كه حديث را مطابق قاعده قرار دهيم؛ يعنى آنچه كه گرفته است مطابق مهرالمثلش بوده و به آن قناعت كند و بعيد هم نيست كه اين باشد چون مرسوم اين بود كه به همان اندازه كه تمتّع مى‌كردند، تدريجاً اجرت را به اندازه اجرت المثل مى‌دادند.

٢٨ ادامه مسأله ٨ و مسأله ٩ (ذكر الأجل) ..... ١١/ ٩/ ٨٢

بقى هنا شى‌ء: مهر المثلِ چه چيزى را بايد بدهند؟

[١] ح ٢، باب ٢٨ از ابواب متعه.