نتيجه: ما بر اساس وفاداريى كه به شهرت و اجماع داريم و از آن دفاع مى‌كنيم اگر فتوا به فوريّت ندهيم، «لا يترك الاحتياط» مى‌گوييم پس الاحوط لو لا الأقوى فوريّت، لازم است.

بقى هنا شي‌ء: اگر جاهل باشد آيا روى مبناى فوريّت خيار ساقط مى‌شود؟

جهل در اينجا سه گونه است:

١- جهل به موضوع:

از عيب خبر ندارد و نمى‌داند كه چنين عيبى دارد و بعد از دخول متوجّه آن مى‌شود.

٢- جهل به حكم:

الف) جهل به حكم خيار.

ب) جهل به فوريّت:

مى‌داند خيار دارد ولى نمى‌داند كه اعمال خيار فورى است.

مرحوم امام (ره) سراغ جهل به حكم رفته و آن را متعرّض شده‌اند و ديگران هم همين‌طور، ولى ما جهل به موضوع را هم متعرّض مى‌شويم.

١- جهل به موضوع:

اگر جهل به موضوع داشته باشد شكّى نيست كه خيار به سبب تراخى ساقط نمى‌شود، چون خيار براى دفع ضرر است و اطّلاعى از عيب نداشته است.

أضف الى ذلك، روايات كثيره‌اى داريم كه مى‌فرمايد خيار باقى است كه بعضى صريح و بعضى ظهور دارد.

* ... عن أبى الصباح‌

(روايت معتبر است)

قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً الى أن قال: قلت: فإنْ كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعنى المجامعة- ثم جامعها فقد رضى بها

(تصرّف دليل بر رضايت است)

و إن لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق. [١]

طلاق به معناى فسخ به سبب خيار است، چرا كه طلاق احتياج به اين حرفها ندارد و به دست زوج است.

* ... عن الحسن بن صالح‌

(سند ضعيف است)

... قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرّحها الى اهلها ... [٢]

اين روايت هم به صراحت روايت قبل است. روايات ديگرى هم در باب يك وجود دارد كه به اين صراحت نيست و مى‌گويد اگر دخول كرده مهريّه را از مدلّس يا ولىّ مى‌گيرد كه معنايش اين است نمى‌دانسته و بعداً عيب را فهميده است.

٢- جهل به حكم‌

در مورد جهل به حكم از عبارات علما استفاده مى‌شود كه سه عقيده وجود دارد:

١- جهل به خيار يا جهل به فوريّت باعث سقوط خيار نمى‌شود.

يعنى در صورتى كه به هر دو عالم باشد و اعمال خيار نكند خيار او ساقط است ولى اگر به يكى عالم باشد خيار ساقط نمى‌شود (نظر امام).

٢- جهل به خيار يا فوريّت باعث سقوط خيار مى‌شود.

يعنى اگر عالم به موضوع بود بايد فسخ كند و اگر اعمال نكند ساقط است.

٣- جهل به خيار باعث سقوط خيار مى‌شود.

محقّق ثانى در جامع المقاصد بين جهل به خيار و جهل به فوريّت فرق مى‌گذارد و معتقد است در جهل به خيار، خيار ساقط مى‌شود.

در اينجا حق با كدام قول است؟ در روايات ما فقط جهل به موضوع مطرح شده و جهل به حكم روايتى ندارد، خواه جهل به خيار باشد يا جهل به فوريّت.

و لكنّ الانصاف؛ ما با فتواى امام موافقيم، چون ملاك اين است كه دفع خسارت و ضرر شود و اگر يقين به خيار نداشته باشد چگونه فسخ كند، و يا اگر يقين به خيار دارد و نمى‌داند فورى است، دفع ضرر نمى‌شود پس هم در جهل به خيار و هم در جهل به فوريّت، خيار با تراخى ساقط نمى‌شود.

١٠٨ مسأله ٥ (إذا اختلفا فى العيب) ..... ٢٨/ ٢/ ٨٣

[مسألة ٥: (إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين)]

مسألة ٥: إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة و يثبت بها (بيّنة) العيب حتّى العنن على الأقوى‌.

كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي و لو نكل المنكر عن اليمين و لم يردّها،

[١] ح ١، باب ٣ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٣، باب ٣ از ابواب عيوب.