ج) تفصيل بين دائم و موقّت به اين بيان كه دائم جايز نيست و موقّت جايز است، چون روايات متعارض است، لذا جمع بين روايات كرده و گفته‌اند كه روايات مانعه براى دائم و روايات مجوّزه براى موقّت است.

گفتيم اقوى‌ جواز مطلق است، وفاقاً لجماعة من قدماء الاصحاب، ولى بهتر اين است كه در عقد دائم احتياط كنند (احتياط مستحبّى) چون اكثر متأخّرين قائل به تفصيل شده‌اند و روايات مانعه هم داريم، پس احتياط مى‌كنيم.

مهمترين دليل اين مسأله كتاب است. قرآن صريحاً مى‌فرمايد:

«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»‌ [١] با توجّه به اين كه سوره مائده آخرين سوره‌اى است كه بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده، پس اين آيه ناسخ آيات ناهيه است كه مهمترين آيات ناهيه آيه ده سوره ممتحنه است:

«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»‌ آيه مطلق است و مى‌گويد حتّى در جايى هم كه زن كافر داريد و خودتان مسلمان شديد آن را رها كنيد پس وقتى بقا را اجازه نمى‌دهند ابتدا را به طريق اولى اجازه نمى‌دهند، پس آيه مائده اين آيه را نسخ كرده يا استثنا مى‌زند، و يا آيه ٢٢١ بقره كه مى‌فرمايد:

«وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»‌ معلوم مى‌شود كه معيار اسلام است كه اين آيه هم يا به آيه مائده تخصيص خورده يعنى اهل كتاب از بين مشركين استثنا شده يا نسخ شده است.

بعضى اشكال كرده‌اند كه سوره مائده آخرين سوره نيست، چون آياتى در آن است كه نسخ شده است، از جمله اين آيه است كه مى‌فرمايد:

«فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ»،‌ [٢] مى‌گويند آيات جهاد اين را نسخ كرده است، در حالى كه جهاد و عفو هر يك جايگاهى دارند و يا آيات جهاد آيه:

«ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ»‌ [٣]*‌ را نسخ مى‌كند در حالى كه منظور اين است كه پيامبر شما را اجبار نمى‌كند (لا إكراه فى الدين) و ابلاغ ربطى به مسأله جهاد ندارد، پس سوره مائده آخرين سوره است چون روايت دارد و مشهور است.

[مسألة ٤: (لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها و لا على الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما)]

٢١ م ٤ (الجمع بين العمّة و ...) و م ٥ (المهر) ..... ٢٦/ ٧/ ٨٢ مسألة ٤: لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها و لا على الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما و كذا لا يجمع بين الاختين.

عنوان مسأله:

جايز نيست دختر برادر را بر عمه متعه كند و جايز نيست دختر خواهر را بر خاله متعه كند، مگر اين كه اجازه بگيرد يا بعداً عمّه و خاله اجازه داده و راضى شوند. همچنين جمع بين دو خواهر جايز نيست حتّى در عدّه رجعيّه.

ادلّه:

١- اجماع:

همان گونه كه در عقد دائم بيان شد اجماع قائم است كه عقد موقّت و دائم در اين زمينه يكسان هستند.

٢- اطلاق ادلّه:

رواياتى كه مى‌گويد: لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة ...، كه عام است و نكاح دائم و موقّت را شامل مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در اينجا يك اصل كلّى تأسيس مى‌كند كه اين اصل براى ابواب متعه بسيار كارساز است و مى‌گويد تمام احكامى كه در عقد دائم جارى است در عقد موقّت هم جارى است الّا ما خرج بالدليل. احكامى كه در لسان ادلّه بر عنوان نكاح جارى شده شامل نكاح دائم و متعه مى‌شود چون نكاح بر دو قسم، قسمى دائم و قسمى موقّت است. [٤]

اين بيان در واقع يك تودهنى است بر كسانى كه نكاح موقّت را زنا مى‌دانند. بسيارى از اشكالات اهل سنّت به ما، ناشى از جهل آنهاست و دليل آن، اين است كه عقايد ما را از دشمنان ما مى‌گيرند، نه از خود ما.

چرا مرحوم امام (ره) از ميان تمام محرّمات نسبيّه، سببيّه، رضاعيّه و محرّمات بالكفر ... اين دو مسأله را انتخاب كرده است. خوب بود به صورت عام مى‌فرمودند و تمام محرّمات را ذكر مى‌كردند. جواهر تبعاً للشرائع اين مسأله را دارد با اين‌

[١] آيه ٥، سوره مائده.

[٢] آيه ١٣، سوره مائده.

[٣] آيه ٩٩، سوره مائده.

[٤] جواهر، ج ٣٠، ص ١٥٧.