كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥ - جمعبندى
٨ ادلّه اباحه نكاح موقّت ..... ١/ ٧/ ٨٢
جواب: اين توجيه از همه ضعيفتر است. آيا پيامبرى كه «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى» با افراد ديگر قابل مقايسه است؟! آيا اجتهاد مقابل نصّ جايز است؟!
مرحوم علّامه امينى وقتى اين كلام را نقل مىكند مىگويد:
اقرأ و اضحك أو ابك. [١]
كسانى كه چنين مىگويند در اصول دين مشكل دارند نه در فروع، آنها پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را نشناختهاند چون حضرت از خودش چيزى نمىگويد، ولى طبق نظر عامّه معناى اين كه پيامبر مجتهد است اين است كه به ظنون فتوا مىداده در حالى كه او از جانب خداست و با ماوراى طبيعت ارتباط داشته و جبرئيل پيام وحى را براى او مىآورده، بنابراين نشان مىدهد كه گوينده اين سخن در اصول لنگ است و لنگى او در فروع ناشى از لنگى در اصول است.
اضف الى ذلك؛ اگر فتح اين باب كنيم در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمىماند، چون همين حقّى كه به عمر داده شده به ديگران هم داده مىشود و آنها هم در مورد هر يك از احكام اسلام اظهار نظر مىكنند.
علاوه بر اين، اين مسأله در متن قرآن بوده و صحبت از اجتهاد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيست؛ همان گونه كه سابقاً گفتيم قراين زيادى داريم كه مراد از آيه ٢٤ سوره نساء، متعه است و همچنين در اين زمينه روايات متعدّدى از عامّه داريم، مگر اين كه بگويند نعوذ باللّه خدا هم مجتهد ديگرى است. بنابراين مسأله واقعاً مشكل است و مشكل وقتى حل مىشود كه تعصّبها از بين برود و بگويند كه خليفه دوّم چنين حقّى نداشته است.
ب) روايات خاصّه:
تا اينجا بحث در روايات عامّه بود و امّا روايات خاصّه متواتر است، مرحوم صاحب وسائل در ابواب مختلف روايات زيادى نقل كرده كه ما به نقل پنج روايت اكتفا مىكنيم:
* ... عن ابى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت فى القرآن «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ». [٢]
امام مىفرمايد: حكم آن در قرآن است تا كسى نتواند بگويد كه فلان كس (عمر) آن را حرام كرده است.
* ... عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان على يقول: لو لا ما سبقنى به بنى الخطّاب ما زنى الّا شقىّ. [٣]
علماى عامّه مىگويند على عليه السلام قائل به حرمت متعه بوده و نسخ در خيبر از على عليه السلام نقل شده است، ولى اين روايت نشان مىدهد كه على عليه السلام قائل به جواز آن بوده است.
* ... عن زرارة قال: جاء عبد اللّه بن عمر «عمير» الليثى الى أبى جعفر عليه السلام فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه فى كتابه و على سنة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها فقال: و إن كان فعل فقال: فإنّى اعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر فقال له: فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله فهلم الاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أنّ الباطل ما قال صاحبك .... [٤]
ظاهراً در مورد متعه ائمّه كمتر تقيّه مىكردند زيرا با اين صراحت مسأله را بيان كرده و برخورد مىكنند.
* و فى عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون
(كأنّ مأمون درخواست كرده بود كه امام اصول و فروع اسلام را به طور فشرده را براى او بنويسد):
محض الاسلام شهادة أن لا اله الّا اللّه «الى أن قال:» و تحليل المتعتين الذين أنزلهما اللّه فى كتابه و سنّهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله: متعة النساء و متعة الحجّ. [٥]
* ... عن مالك بن عبد اللّه بن أسلم عن أبيه عن رجل
(مرسله است ولى چون روايات متواتر است با سند آن كارى نداريم)
عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول اللّه عزّ و جلّ: «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها» قال: و المتعة من ذلك. [٦]
مطابق اين روايت يكى از درهاى رحمت كه باعث پرهيز از گناه مىشود متعه است و كسى نمىتواند تا قيامت جلوى آن را بگيرد.
جمعبندى:
ما در اين مسأله مداركى داريم كه عُشر آن هم براى اثبات اين مسأله كافى است ولى چون پاى تعصّبات در ميان است، در مقابل اين ادلّه مقاومت مىشود و ظاهراً سرچشمه همه اينها، ايستادگى در سايه كلام عمر بوده و خواستهاند حرف عمر زمين نيافتد.
[١] الغدير، ج ٦، ص ٢٣٨.
[٢] ح ١، باب ١ از ابواب متعه.
[٣] ح ٢، باب ١ از ابواب متعه.
[٤] ح ٤، باب ١ از ابواب متعه.
[٥] ح ١٥، باب ١ از ابواب متعه.
[٦] ح ١٨، باب ١ از ابواب متعه.