أبعد الأجلين على الاصح كه اين نشان مى‌دهد مسأله اجماعى نيست و صاحب جواهر براى اين كه كلام خود را توجيه كند مى‌فرمايد «على الاصح» براى مطالب ما قبل است در حالى كه ظاهر اين است كه به همين مطالب مربوط است.

تصوّر ما اين است كه مسأله اجماعى نيست زيرا عدّه زيادى متعرّض اين مسأله نشده‌اند، پس اجماع در اينجا دل گرم‌كننده نيست و ظاهراً فقها به خاطر خوف از اجماع «على اشكال» گفته‌اند، پس مسأله داراى دو قول است:

١- مانند مطلّقه عدّه‌اش وضع حمل است.

٢- ابعد الاجلين از عدّه (چهل و پنج روز) و وضع حمل.

دليل: عموم ادلّه‌

در اين مسأله روايت خاصى نداريم و دليل آن فقط عموم ادلّه است و يا به تعبير صاحب جواهر لدلالة العامّين، يكى آيه‌ «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...»‌ [١] و ديگرى عمومات چهل و پنج روز است كه بين اين دو را جمع كرده و ابعد الاجلين را مى‌گويند.

الف) عموم آيه‌

«وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.»‌

آيا اين آيه درباره مطلّقات دائمات است يا متعه را هم شامل مى‌شود؟ سه ماه در مورد عقد دائم است و عدّه عقد موقّت چهل و پنج روز است و بعيد است كه ذيل آيه در مورد متعه و دائم باشد پس شمول آيه نسبت به موقّت بعيد است.

ب) عموم روايات:

روايات در باب اولات الأحمال زياد است كه عمدتاً در سه باب از ابواب عِدَد نقل شده و در باب نُه يازده حديث، باب ده يك حديث و باب يازده دو حديث است كه مجموعاً چهارده حديث است كه در همه سخن از مطلّقه و در مورد عقد دائم است، پس اولات الأحمال به عقد دائم مربوط است نه متعه.

بعضى حرف عجيبى زده و طلاق را به معناى مطلق جدايى دانسته‌اند كه پايان عقد در متعه را هم شامل مى‌شود در حالى كه در اصطلاح قرآن و روايات، جدايى عقد دائم را طلاق مى‌گويند؛ به تعبير ديگر طلاق به معناى رها كردن است كه مربوط به عقد دائم است، ولى عقد موقّت فقط پايان مدّت است.

بنابراين هر چهارده حديث مصدّر به طلاق است و مطلّقات هم در عقد دائم است، پس بايد بگوييم فقط روايات چهل و پنج روز باقى مى‌ماند چون عمومات اولات احمال براى متعه نيست. حال آيا مى‌توان اين را ادّعا كرد كه زن باردار بعد از چهل و پنج روز عدّه‌اش تمام شود و بتواند با شوهر جديد ازدواج كند؟

بنابراين بهتر اين است كه بگوييم عقد موقّت بالاتر از عقد دائم نيست و لذا ابعد الاجلين را نمى‌توان پذيرفت چون در اين صورت كار عقد موقّت مشكل‌تر از عقد دائم مى‌شود، در حالى كه عقد موقّت هيچ اولويّتى ندارد و به عكس است يعنى عقد دائم اولويّت دارد و اگر در عقد دائم وضع حمل، پايان عدّه است در عقد موقّت به طريق اولى بايد وضع حمل پايان عده باشد و لو كمتر از ٤٥ روز باشد و به همين جهت است كه مقدار عدّه در عقد دائم سه ماه و در موقّت چهل و پنج روز است، چون در عقد دائم احتمال تداخل مياه بيشتر است زيرا يطلب منه الولد، و اگر عدّه براى حريم زوجيّت باشد عقد دائم بيشتر حريم دارد.

بنابراين ما معتقديم عمومات اولات الاحمال متعه را شامل نيست و با ضميمه قياس اولويّت كه مى‌گويد عقد دائم كارش از عقد موقّت مشكل‌تر است أبعد الأجلين را كنار مى‌گذاريم و واهمه‌اى از اجماع نداريم، چون اجماع نيست بلكه عدم خلاف است.

توضيح آيه:

آيه داراى پيچ و خم‌هاى متعدّد است:

منظور از «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ»‌ چيست؟ اگر منظور يائسه است، آيا يائسه بايد سه ماه عدّه نگه دارد؟ در حالى كه كسى اين گونه فتوا نداده است.

«إِنِ ارْتَبْتُمْ»‌ به چه معناست؟ سه معنا گفته شده كه در تفسير نمونه ذكر شده است:

١- ان ارتبتم فى الحمل اگر احتمال داديد كه يائسه حامله شده است سه ماه دست نگه داريد كه اين قول قائل دارد و مى‌گويند يائسه در جايى كه شك در حمل است بايد عدّه نگه دارد.

٢- مرحوم طبرسى در مجمع البيان مى‌گويد اگر در يائسه بودن شك كنيد، كه اين معنا با آيه سازگار نيست، چون در ابتدا و اللائى يئسن من المحيض دارد و شك در يائسه بودن نيست.

٣- إن ارتبتم يعنى اگر حكم اللَّه را نمى‌دانند حكمش اين‌

[١] آيه ٥، سوره طلاق.