نكته: اگر خواستيد عقد بخوانيد ابتدا سؤال كنيد كه آيا عقد موقّت خوانده‌اند يا نه؟ اگر عقد موقّت خوانده‌اند و مدّت آن تمام نشده ابتدا مدّت را ببخشند و بعد عقد بخوانيد و امّا اگر عقد موقّت خوانده‌اند و قبل از اتمام مدّت، عقد دائم خوانده شد و بعد مدّتى مسأله فهميده شد، چون جاهل بوده‌اند بچه‌ها حلال زاده هستند و فقط بايد دوباره عقد دائم خوانده شود.

نكته: آيا كلمه «اجور» دليل بر موقّت بودن عقد است يا در مورد مهر عقد دائم هم گفته مى‌شود؟

حد اقلّ در چهار آيه از قرآن كلمه اجور استعمال شده و ظاهر در عقد دائم است (آيه ٢٥ سوره نساء، آيه ٥ سوره مائده كه قابل گفتگو است، آيه ١٠ سوره ممتحنه و آيه ٢٠ سوره احزاب كه از همه واضح‌تر است و در مورد همسران پيامبر است، چون پيامبر همسر موقّت نداشت و يا اگر داشت همسران موقّت نداشت) در اين آيات اجور به معناى مهريّه به كار رفته است.

[مسألة ١٢: (الشروط فى ضمن المتعة)]

مسألة ١٢: يجوز أن يشترط عليها و عليه الاتيان ليلًا أو نهاراً و أن يشترط المرّة أو المرّات‌ (هر يك از زن و مرد مى‌توانند شرط كنند) مع تعيّن المدّة بالزمان.

نكته ١: چرا امام مى‌فرمايد «عليها و عليه» در حالى كه زن بايد شرط كند، و مرد احتياج ندارد شرط كند و همچنين در «مرّة أو مرّات» نياز به شرط مرد نيست، پس «عليه» لازم نيست.

نكته ٢: مرحوم امام به تبع شرايع و جواهر دو شرط ذكر كرده‌اند ولى ما مسأله را در باب تمام شرايط و به طور كلّى مطرح كرده و مى‌گوييم:

آيا تمام شرايطى كه شرعاً جايز است از نظر مكان، زمان، مقدار .... در عقد متعه جايز است؟ و يا مثلًا شرط كند كه اصلًا دخول حاصل نشود و بقيّه تمتّعات باشد آيا چنين شرطى جايز است؟ پس عنوان اين باشد جميع الشرائط الا ما خرج بالدليل.

٤٠ ادامه مسأله ١٢ ..... ٣٠/ ٠٩/ ٨٢

اقوال:

بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام مى‌فرمايد مسأله اجماعى است، ولى ظاهراً اجماعى نيست، چون خيلى‌ها متعرّض اين مسأله نشده‌اند.

حق جواز اشتراط است الّا ما خرج بالدليل (توارث) و مخالفى هم نداريم.

ادلّه جواز:

دليل جواز اين دو شرط و امثال آن در عقد موقّت دو دليل است كه يكى عام و ديگرى خاص است:

١- ادلّه صحّت شروط (دليل عام):

ادلّه صحّت تمام شروط در تمام عقود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام و ديگر ائمّه عليهم السلام منقول است كه «المؤمنون عند شروطهم» و معناى وسيعى داشته و تمام شروط را در تمام عقود شامل مى‌شود، حتّى شروط ضمن العقد و شروط ابتدايى را هم شامل مى‌شود، منتها شروط ابتدايى كه در ضمن عقد نباشد بالاجماع باطل است (خرج بالدليل) و شروط ضمن عقد در ضمن هر عقدى كه باشد رنگ آن عقد را به خود مى‌گيرد، اگر عقد لازم باشد، شرط لازم و اگر عقد جايز باشد، شرط هم جايز است، و لذا بعضى كه مى‌خواهند به كسى وكالت دهند در ضمن عقد لازم شرط وكالت مى‌كنند چون وكالت جايز است و هر زمان موكّل بخواهد مى‌تواند وكيل خود را عزل كند ولى در ضمن عقد خارج (عقد ديگرى جدا از عقدى كه مى‌خوانند) و لازم (لازم الاجراست) مى‌توانند وكالت را شرط كنند كه در اين صورت وكالت هم لازم مى‌شود.

اين كه در محضرها گفته مى‌شود ضمن عقد خارج لازم و عقدى در كار نيست درست نمى‌باشد و بايد عقدى خارج از عقد باشد.

يكى از مشكلات در سرمايه‌گذارى‌ها اين است كه صاحبان سرمايه خسارت را نمى‌پذيرند و مى‌گويند بر عهده عامل باشد، در حالى كه شرعاً جايز نيست و باعث مى‌شود كه عقد مضاربه باطل باشد، چون در مضاربه خسارت متوجّه صاحب سرمايه است، مگر اين كه عامل قصور و تقصير داشته باشد كه در اين صورت عامل ضامن است. البتّه يك راه حل دارد و آن اين كه در ضمن عقد خارج لازم (عقد ديگر) شرط كنند كه اگر در عقد مضاربه خسارتى واقع شد عامل جبران مى‌كند، چون اگر در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل ضامن باشد، عقد مضاربه باطل است؛ چون اين شرط بر خلاف مقتضى عقد است.

تا اينجا روشن شد شرط ابتدايى باطل است و شرط ضمن العقد هم رنگ آن عقد را به خود مى‌گيرد، حال در ما نحن فيه‌