و لا شبهة فى ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقاً على العقد للنصّ و الاجماع و لأنّه أشدّ من العُنّة (عنّين) و ستأتى الأخبار الدّالّة على الخيار بها. [٢]

البتّه اخبارى كه لفظ جبّ داشته باشد نداريم، جز در يك مورد، ولى عموماتى داريم كه ممكن است جبّ داخل در آن عمومات باشد.

جمع‌بندى: از مجموع اقوال روشن مى‌شود كه مسأله نسبت به سابق اجماعى است و مخالفى ندارد.

ادلّه:

١- اجماع:

اجماع مدركى است و تنها مؤيّد است.

٢- ادلّه نفى ضرر و عسر و حرج:

مسلّماً با نبودن عضو، زوجه دچار عسر و حرج است و ازدواج كالعدم است.

٣- تدليس:

در ازدواج بايد زوج و زوجه در حدّى باشند كه اغراض ازدواج حاصل شود و از امورى است كه بايد ذكر شود و چون نگفته تدليس است.

٤- قياس اولويّت:

در مسأله خصا، فقها قائل به خيار فسخ شدند با اين كه خصى فى الجملة قدرت بر آميزش دارد، پس در اينجا كه اصلًا قدرت ندارد بايد به طريق اولى قائل به خيار فسخ شويم. در عنّين هم مى‌توان اين گونه قائل شد يعنى وقتى در عنن كه اميد بهبودى هست قائل به خيار فسخ هستيم در مجبوب كه اميد بهبودى هم نيست به طريق اولى بايد قائل به خيار فسخ شد.

٥- روايات:

عمده دو روايت است كه هر دو روايت صحيحه است:

* ... عن أبى بصير يعني المرادى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت. [٣]

ظاهر حديث عدم قدرت است كه عام است يا به خاطر عنن يا به خاطر خصا و يا به خاطر جبّ و هر سه عيب را شامل مى‌شود، ولى يك نكته دارد و آن اين كه در مورد بعد از عقد است و اگر بعد از عقد را قبول نكرديم در قبل از عقد چگونه مى‌تواند فسخ كند؟

* .... عن أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاء. [٤]

اين روايت هم عام است و هر يك از عيوب سه‌گانه را شامل مى‌شود ولى اين روايت هم در مورد بعد العقد است.

يك روايت هم داريم كه كلمه جبّ در آن آمده ولى در منابع معتبره نيامده است:

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه سئل عن رجل مُجَبّب دلّس نفسه لامرأة فتزوّجته فلمّا دخلت عليه اطّلعت منه على ذلك فقامت عليه قال: يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملًا إن كان دخل بها

(اگر مجبوب است دخل بها يعنى چه؟ مگر اين كه گفته شود كه مقدار كمى باقى مانده كه دخول صدق كرده است)

و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر، قيل له: فما تقول فى العنّين؟ قال:

هو مثل هذا سواء

(شاهد بر اين است كه مى‌توان از روايات عنّين براى ما نحن فيه استفاده كرد) [٥].

٨٣ القول فى العيوب (الجبّ) ..... ٨/ ١/ ٨٣

٢- عيب بعد از نكاح:

اين صورت اختلافى است.

اقوال:

از ابن ادريس و علّامه در غير واحد از كتابهايش و شيخ در خلاف و در بعضى از ابواب مبسوط نقل شده، بلكه ادّعاى اجماع شده در جايى كه جبّ بعداً عارض شود فسخ جايز نيست.

در مقابل بعضى قائل به خيار فسخ هستند؛ مانند قاضى ابن برّاج و شيخ در مبسوط در جاى ديگر و علّامه در بعضى از كتاب‌هايش؛ البتّه بيشتر قائل به عدم جواز فسخ شده‌اند.

ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ:

١- اصالة اللزوم:

اگر شك هم كنيم اصل در تمام عقود و معاملات لزوم است، الّا ما خرج بالدليل.

٢- الغاى خصوصيّت از خصا:

خصا اگر بعد از عقد باشد باعث فسخ نمى‌شود و بين جبّ و خصا فرقى نيست.

[١] ج ٨، ص ١٠٦.

[٢] ج ١٣، ص ٢٢٣.

[٣] ح ١، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٦، باب ١٤ از ابواب عيوب.

[٥] مستدرك، ج ١٥، ح ٤، باب ١٢ از ابواب عيوب.