در اينجا ممكن است باب جديدى باز كرده و بگوييم عيوبى كه چنين مخفى است بايد سراغ قرائن و نظر اهل خبره برويم، و لو در باب قضاوت بيّنه و شهادت شهود عينيّه لازم است، ولى چون در اينجا شهادت شهود عينيّه ممكن نيست، سراغ نظر كارشناسان مى‌رويم؛ كما اين كه در باب عيوب در بيع (مانند غبن) هم چنين است و سراغ نظر كارشناسان مى‌رويم.

نتيجه: در اين گونه مسائل بايد سراغ علم قاضى كه از قرائن غير حسّى يا نظر كارشناسان حاصل مى‌شود رفت.

طرق تشخيص عنن:

در باب ١٥ از ابواب عيوب طرقى براى علم قاضى ذكر شده كه شبيه كارشناسى است. يكى از طرق سه‌گانه اين است كه شخص را در آب سرد مى‌نشانند و اگر تغيير حالتى در عضو مخصوص پيدا نشد عنين است و اگر تغيير شكل داد عنّين نيست.

از روايات باب ١٥ استفاده مى‌شود كه در اينجا چون دستمان به علم حسّى نمى‌رسد مى‌توانيم به كارشناسى و استفاده از قرائن متوسّل شويم.

نتيجه: كلام مرحوم امام (ره) در اينجا درست است.

١٠٩ ادامه م ٥ و م ٦ (حكم الخيار بعد ...) ..... ٢٩/ ٢/ ٨٣

اوّلين مرحله در باب دعاوى اين است كه از مدّعى بيّنه مى‌خواهند و اگر مدّعى بيّنه اقامه كرد فصل خصومت مى‌شود.

اگر بيّنه نداشت در اين صورت منكر قسم مى‌خورد و باز فصل خصومت شده و به نفع منكر حكم صادر مى‌شود. اگر منكر قسم نخورد (نكول) دو حالت دارد:

١- قسم را به مدّعى رد مى‌كند (يمين مردوده) كه در اين حالت اگر مدّعى قسم بخورد به نفع او حكم مى‌شود.

٢- نه قسم مى‌خورد و نه قسم را رد مى‌كند در اين حالت حاكم شرع دخالت كرده و قسم را به مدّعى رد مى‌كند و اگر مدّعى قسم بخورد به نفع او حكم مى‌شود.

راه ديگر فصل خصومت اقرار است كه يا مدّعى‌ عليه، خودش اقرار مى‌كند و يا در جاى ديگر اقرار كرده و دو شاهد عادل بر آن اقرار شهادت مى‌دهند.

تنها نكته پيچيده مسأله اين بود كه بعضى از عيوب مثل عنن امكان اقامه بيّنه ندارد و اگر زنان عادلات هم شهادت دهند، شهادت آنها كافى نيست، چون هر يك از آنها در شهادت بايد بگويد كه نسبت به من و نسبت به ديگران عنّين است ولى نمى‌تواند چنين كند پس شهادت بر عنن ممكن نيست.

آخرين راه حل در چنين عيوبى اين است كه از قرائن حسّيه يا قريب به حس علم پيدا كنيم يا به قول اهل خبره رجوع كنيم كه اهل خبره هم از قرائن و شواهد به عنن علم پيدا مى‌كنند، پس چون شواهد حسّى نداريم، سراغ جمع كردن قرائن مى‌رويم كه در باب ١٥ از ابواب عيوب بعضى از قرائن آمده است، در نتيجه مى‌توان گفت كه تمام عيوب رجل و مرأة قابل اقامه بيّنه هست.

[مسألة ٦: (مسألة ٦: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام)]

مسألة ٦: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام‌ (خيار ندارد) و إن لم تصبر و رفعت أمرها الى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلّها سنة (سال قمرى) كاملة من حين المرافعة فإن واقعها (مواقعه صورت گرفت) أو واقع غيرها فى أثناء المدّة فلا خيار لها و إلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّا فإن لم تبادر به فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مرّ و إلّا سقط خيارها و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانّه ليس لها ذلك.

عنوان مسأله:

در اين مسأله به حكم مهمّى در مورد عنن بر مى‌گرديم و آن اين كه اگر عنن ثابت شد چند حالت دارد:

١- مرئه صبر كرده و اسقاط خيار مى‌كند.

٢- مرئه راضى نمى‌شود و مى‌خواهد اخذ به خيار كند كه بايد سراغ حاكم شرع برود و حاكم يك سال براى درمان به زوج مهلت مى‌دهد و اگر معالجه نشد زوجه خيار فسخ دارد.

٣- مرئه اسقاط خيار كرده و بعد پشيمان مى‌شود.

مبدأ سال هم از زمانى است كه زن به حاكم شرع مراجعه مى‌كند نه از زمان عقد.

اقوال:

اين مسأله على اجمالها اجماعى است. بسيارى ادّعاى اجماع كرده‌اند و صاحب جواهر تعبير «لا خلاف» دارد. مرحوم صاحب رياض، مى‌فرمايد:

و إن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة ابتدائها من حين الترافع بلا خلاف، در ادامه استدلال كرده و مى‌فرمايد:

مضافاً الى الاجماعات المحكيّة فى كلام جماعة فيه خلافاً للإسكافى (احمد بن محمد بن جنبيد اسكافى كه كنيه‌اش ابو على است) فى الموضعين (احتمالًا يكى تأجيل و ديگرى‌