جايى كه مدخول بها نيست اجماع قائم است كه عدّه ندارد و بهتر از اجماع، آيه ٤٩ سوره احزاب است كه مى‌فرمايد در عقد دائم اگر مدخول بها نباشد عدّه ندارد پس در عقد موقّت به طريق اولى عدّه ندارد.

ذيل آيه‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ»‌ يك پيام اخلاقى دارد: فَمَتِّعُوهُنَ‌ (هديه دهيد) سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا‌، وقتى طلاق مى‌دهيد به وضع خوبى از هم جدا شويد و جدايى هم بايد با محبّت باشد.

وجه اولويّت اين است كه غالباً ولدى در عقد متعه حاصل نمى‌شود و غالباً عزل مى‌كنند حال كه پاى بچّه در ميان نيست به طريق اولى عدّه ندارد.

ب) دخول:

اجماعى است كه مدخول بها عدّه دارد و اصل عدّه مسلّم است، ولى مقدار آن محلّ نزاع است بلكه ضرورى است و احدى نمى‌گويد كه اسلام اجازه تداخل مياه داده است، پس مسأله عدّه در اينجا از مسلّمات است و روايات متعدّد هم بر اين معنا دلالت دارد. [١] وقتى روايات چگونگى عقد را بيان مى‌كرد عدّه را به عنوان احكام مسلّم عدّه را در ضمن ذكر مى‌كرد.

ج) مقدار عدّه:

اقوال در آن متعدّد است، بعضى حيضتان، بعضى حيضة و نصف و بعضى حيضة واحدة و بعضى طُهران گفته‌اند.

آنچه كه مهم است بحث از مقدار عدّه است كه چهار صورت دارد:

١- تحيض در سن من تحيض.

٢- من لا تحيض در سن من تحيض.

٣- حامله است.

٤- متوفّى عنها زوجها.

صورت اوّل: كه در سن من تحيض است و باردار هم نيست.

أقوال:

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و قد اختلف فى مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادهما (عدّه) فيهما (امه و عقد موقّت) هنا على أقوال اربعة:

منها ما أشار (مرحوم محقق) اليه بقوله: فالعدّة من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة حيضتان كاملتان على الأشهر ...، خلافاً للعمّانى (ابن ابى عقيل) فحيضة ...، و للمقنع (مرحوم صدوق) فحيضة و نصف و للمفيد و الحلّى (ابن ادريس) و المختلف (علّامه) فقرأ ان أى طهران ... فاذا المصير الى القول الاوّل (حيضتان) أقوى‌. [٢]

٥٤ ادامه مسأله ١٦ ..... ٢٢/ ١٠/ ٨٢

قول اوّل: حيضتان‌

مشهور مقدار عدّه را دو حيض مى‌دانند.

دليل: روايات‌

سند بعضى از روايات معتبر و بعضى ضعيف است كه با ضميمه آنها به هم براى استدلال كافى است.

* ... عن على بن إبراهيم، عن أبيه‌

(ابراهيم بن هاشم)

عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة فقال: الق‌

(ملاقات كن)

عبد الملك بن جريح فسله عنها فانّ عنده منها علما فلقيته فأملى علىّ شيئاً كثيراً فى استحلالها ... و عدّتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوماً قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: صدّق و أقرّ به،

(دلالت حديث تا اينجا خوب است ولى ذيل آن ابهام دارد)

قال ابن أذينة: و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحق الّا أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف. [٣]

زراره چگونه اين را حق مى‌داند و بعد ضدّ آن را مى‌گويد و اگر امام صادق عليه السلام اين كلام را پذيرفت زراره چگونه با آن مخالفت مى‌كند؟

دو جواب مى‌توان داد:

١- عقيده زرارة اين بوده است كه حيضتان مستحبّ است و حيضة واحدة واجب است.

٢- زراره باور نكرده است كه امام صادق عليه السلام اين را حق دانسته باشد و لذا استثنا زده است.

با اين دو توجيه، دلالت روايت درست مى‌شود، سند آن هم خوب است.

عبد الملك بن جريح كيست كه امام عليه السلام به او ارجاع مى‌دهد؟

در كتب عامّه نام او «عبد الملك بن جريج» است كه او را خيلى هم مذمّت كرده‌اند. مرحوم آقاى خويى در معجم رجال، عبد الملك بن جريح را به اين نام مطرح كرده و در تمام كتب‌

[١] ح ٢ و ٤ و ٦ باب ١٨ از ابواب متعه.

[٢] ج ٧، ص ٣١.

[٣] ح ٨، باب ٤، از ابواب متعه.