مشهور و معروف اين است اگر در خصا زن با خبر نبوده، در صورتى كه قبل از عقد باشد باعث فسخ مى‌شود ولى عدّه قليلى از علماى ما و اهل سنّت قائل شده‌اند كه خصا موجب فسخ نمى‌شود، و علّت آن اين است كه اين عدّه معتقدند در حال خصاء قدرت آميزش از بين نمى‌رود بلكه توالد و تناسل از بين مى‌رود بنابراين عيبى نيست كه موجب فسخ شود و از عجايب اين است كه چندين نفر از بزرگان مى‌گويند در حال خصا نه تنها قدرت آميزش از بين نمى‌رود، بلكه افزايش مى‌يابد، چون حالت انزال حاصل نمى‌شود تا باعث فتور و سستى شود.

مرحوم صاحب جامع المقاصد مى‌فرمايد:

و القول بكونه (خصاء) عيباً هو المشهور بين الأصحاب و قد دلّت عليه الأخبار ... و قيل إنّه ليس بعيب لبقاء آلة الجماع و قدرته عليه و يقال إنّه أقدر عليه لأنّه لا يُنْزل و لا يعتريه فتور و هو (اين قول) مردود بالنص و بأنّ جهة كونه عيباً غير منحصر فى ذلك، لأنّ فوات التناسل به جهة يقتضى كونه عيباً. [١]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

و المشهور بين الاصحاب كونه عيباً و النصوص به كثيرة. [٢]

مرحوم شيخ در كتاب خلاف به اقوال عامّه اشاره كرده و مى‌فرمايد:

إذا تزوّجت برجلٍ فبان أنّه خصىّ أو مسلول (خصى كسى است كه مادرزادى خصى بوده و مسلول كسى است كه بعداً آن عضو را كشيده‌اند) أو موجوء (كوبيده شده) كان لها الخيار و للشافعى فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه (عيب است) و الثانى لا خيار لها لانّه (خصى) متمكّن من الايلاج (آميزش) و إنّما لا ينزل و ذلك لا يوجب الفسخ دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم. [٣]

ولى از مبسوط شيخ نقل شده است كه ايشان عيب نمى‌دانند و حتّى در مبسوط فرموده است:

خصى يوجئ و يبالغ (بيش از ديگران قدرت آميزش دارد).

اصلاح اشتباه:

در اين گونه موضوعات نبايد از خودمان چيزى بگوييم بلكه بايد اهل خبره نظر دهند. ما با بعضى از اطبّا اين مسأله را مطرح كرديم و به سه دليل اين نتيجه‌گيرى را اشتباه مى‌دانند:

١- بعضى از كشورها قانونى دارند كه اگر بعضى از افراد جنون جنسى داشته باشند به طورى كه متعرّض بچّه‌ها و نوجوانان شوند، براى جلوگيرى از آن، عضو مخصوص را خارج مى‌كنند تا آن شور از بين رود. اگر اين كار باعث شدّت و قوّت مى‌شد، چنين قانونى قرار نمى‌دادند.

٢- اشخاصى كه عضو مخصوص را خارج مى‌كنند كم كم حالت زنانه پيدا مى‌كنند و موهاى صورتشان مى‌ريزد و صداى آنها تغيير مى‌كند و به كلّى قوّت جنسيشان از بين مى‌رود.

٣- سابقاً مردانى به نام خواجه‌هاى حرم بودند كه آنها را به حرم سرا راه مى‌دادند و از ناحيه آنها فكرشان راحت بود چون لا يرغبون فى النساء بودند.

اين قراين به وضوح دلالت مى‌كند كه در اين افراد آن حالت تدريجاً از بين مى‌رود، نه اين كه تشديد و تقويت شود، پس بدون شك اين مسأله تأثير دارد و لو تأثير موقّت نداشته باشد ولى تدريجاً كم و نابود مى‌شود.

ادلّه:

مشهور مى‌توانند به دلايلى تمسّك كنند:

١- لا ضرر:

ضعف و فتور آميزش، ضرر و عسر و حرج بر زن است مخصوصاً اگر مرئه شابّه باشد و علاوه بر اين از جهت تناسل هم بر مرئه ضرر است، پس زن حقّ فسخ دارد.

٢- روايات:

عمده دليل روايات‌ [٤] است و دلالت مى‌كند بر اين كه مرئه مى‌تواند فسخ كند.

* ... عن أحدهما عليهما السلام فى خصى دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. [٥]

اين روايت داراى دو سند است كه در يك سند «سهل بن زياد» است و اين سند ضعيف است ولى در سند ديگر سهل بن زياد نيست و اين سند صحيح و معتبر است.

اين روايات و روايات ديگر همه در مورد تدليس است. آيا اين روايات بحث ما را كه خيار عيب است ثابت مى‌كند يا اين كه در مورد خيار تدليس است؟

٨٠ القول فى العيوب (الخصاء) ..... ٢٤/ ١٢/ ٨٢

* ... عن سماعة

(سند معتبر است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّ خصيّاً

[١] ج ١٣، ص ٢٢٧.

[٢] ج ٨، ص ١٠٣.

[٣] ج ٤ كتاب النكاح، ص ٣٥٧ مسأله ١٤١.

[٤] ح ١، ٢، ٣، ٥ و ٧ باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٥] ح ١، باب ١٣ از ابواب عيوب.