«مفضل بن عمر» شخص معروفى است و روايات زيادى دارد و توحيد مفضّل هم از اوست كه امام صادق عليه السلام دلايل توحيد را براى او بيان فرموده‌اند كه در اين كتاب آمده است، امّا مفضّل محلّ بحث است، بعضى مثل نجاشى كه از معروفترين علماى علم رجال است خيلى او را مذمّت مى‌كند، و در مقابل شيخ مفيد در مورد او مى‌فرمايد از ثقات و اعاظم اصحاب است. اين خيلى عجيب است كه يكى از بزرگان مذهب، او را آن قدر بالا ببرد و ديگرى او را تا اين اندازه پايين بياورد. مرحوم شيخ طوسى هم بينابين را قائل شده و كأنّ توقّف مى‌كند و ما هم هنوز نتوانسته‌ايم او را بپذيريم. اگر ما در مورد مفضّل توقّف كنيم، حديث داراى دو مشكل مى‌شود و اگر مفضّل را بپذيريم روايت يك مشكل دارد. پس به فرض تماميّت دلالت، به اين روايت نمى‌توان اعتماد كرد.

از نظر دلالت:

مشكل اين روايت مطلبى است كه كسى به آن قائل نشده است و آن اين كه تمديد با تراضى ممكن است و نياز به عقد جديد ندارد كه اين را كسى نگفته است و كسانى كه تمديد را جايز مى‌دانند تمديد را با عقد جديد قبل از پايان اجل اجازه مى‌دهند. پس اين كه بعضى از معاصرين گمان كرده‌اند كه اين روايت به ما نحن فيه مربوط است قابل قبول نيست.

نتيجه:

روايت از نظر سند و از نظر دلالت ساقط است.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: تا اينجا دليلى بر قول به جواز پيدا نكرديم.

٢- آيه متعه:

بعضى مى‌گويند آيه متعه براى جواز تمديد كافى است‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»‌ [٢] با دلايلى ثابت كرديم كه آيه در مورد متعه است و لفظ متعه در نكاح موقّت در زمان پيامبر استعمال مى‌شده، در ادامه آيه مى‌فرمايد:

«وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».‌

براى اين آيه دو تفسير معروف بيان شده كه در مجمع البيان و تفسير نمونه آمده است:

الف) اهل سنّت معتقدند آيه در مورد عقد دائم است و تراضى من بعد الفريضة در اين مورد است كه بعد از اتمام عقد در صورت تراضى، طرفين مى‌توانند مهر را كم و زياد كنند.

زيادى مهر مى‌تواند تحت عنوان هبه يا مصالحه باشد ولى قبض لازم است و اگر شرط ابتدايى باشد جايز نيست، پس‌ «فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ»‌ در جايى است كه مهر را كم كنند كه تحت عنوان ابراء است و اگر چيزى اضافه كنند بايد به صورت نقدى بدهند؛ چون شرط ابتدايى و هبه غير مقبوضه باطل است.

ب) شيعه معتقد است آيه در مورد متعه است و «تَراضَيْتُمْ»‌ مربوط به تمديد است. در اين صورت آيا اطلاق دارد و تمديد قبل الاجل و بعد الاجل را شامل مى‌شود؟ اگر اين باشد اطلاقش دليل بر مقصود ماست و تراضى، اعمّ از بعد الاجل و قبل الاجل است. حال اگر به فرض آيه اطلاق داشته باشد اين اطلاق قابل تقييد به روايات قول مشهور است كه مى‌گفت قبل از اتمام اجل تمديد جايز نيست پس روايات مقيّد است.

احتمال ديگر در تفسير آيه اين است كه؛ آيه در مورد متعه است و «تَراضَيْتُمْ»‌ مربوط به مهر متعه است نه تمديد متعه، يعنى مهر متعه را مى‌توانيد كم و زياد كنيد و قبض دهيد و كارى به عقد جديد ندارد كه اگر اين احتمال باشد آيه مبهم شده و قابل استدلال نخواهد بود.

٣٩ ادامه ١١ وم ١٢ (الشروط فى ضمن المتعة) ..... ٢٦/ ٠٩/ ٨٢

دليل قائلين به تفصيل:

دليل تفصيل مى‌تواند روايت قول به جواز باشد، چرا كه مى‌فرمود تمديد مدّت به عقد موقّت دوّم جايز است، بنابراين اين روايات دليل بر جواز عقد موقّت دوّم است و از تمديد به دوام ساكت است پس دوام داخل در قول اوّل (عدم جواز) است به اين بيان كه از روايات قول اوّل انكار مطلق فهميده مى‌شود كه با روايات قول دوّم اطلاق را تخصيص زده و مى‌گوييم تمديد به دائم جايز نيست و تمديد به موقّت جايز است.

ولى ما چون روايات جواز را قبول نكرديم تفصيل را هم‌

[١] ح ٥، باب ٢٣ از ابواب متعه.

[٢] آيه ٢٤، سوره نساء.