قلنا: اين در مقام اثبات است و ما حرفى نداريم، ولى در مقام ثبوت بالاخره مياه با هم مخلوط شده است و نمى‌توان كارى كرد. اين دستور شارع براى جلوگيرى از نزاع است و به همين جهت با مذاق شارع موافق نيست كه اجازه تداخل مياه دهد.

مانع سوّم: غالباً زن‌هاى فاجره عدّه نگه نمى‌دارند، پس شخصى كه با اين زن نكاح مى‌كند و مى‌داند كه زن عدّه نگه نمى‌دارد تعاون بر اثم و عدوان كرده، چرا كه او را به اندازه مدّت عدّه در حرام نگه داشته و اين اعانت بر اثم است و نمى‌توان به سادگى از كنار آن گذشت.

مانع چهارم: در بسيارى از موارد قصد جدّ (قصد جدّى براى نكاح) در فواجر موجود نيست و در چنين جايى احراز جدّ آسان نيست، حتّى در روايات داشتيم كه در همان وقتى هم كه به نكاح متعه كسى درآمده كار سابقش را ادامه مى‌دهد، البتّه نمى‌گوييم قصد جدّ محال است ولى غالباً قصد جدّ نيست.

مانع پنجم: نكاح فواجر در بسيارى از موارد سبب اتّهام به فجور مى‌شود.

اضف الى ذلك، زبان مخالفين هم بر ما باز مى‌شود و مى‌گويند اين نكاح متعه با فجور چه فرقى دارد و فقط اسم آن متفاوت است و از نظر ماهيّت با زنا يكى است و ظاهر آن هم با فجور يكى است.

اين پنج نكته چيزى است كه جلوى ما را در جمع بين دو دسته روايت به كراهت مى‌گيرد و لذا ما سراغ آيه قرآن مى‌رويم و به ظاهر آيه عمل مى‌كنيم و لااقل قائل به احتياط وجوبى مى‌شويم تا آلودگى در جوامع اسلامى بوجود نياوريم و جلوى اتّهام را بگيريم، پس با اين كه مشهور قائل به كراهت شده‌اند، ولى با وجود مفاسد ناچاريم بگوييم يا حرام است و يا احتياط واجب در ترك آن است، چرا كه نكاح جاى احتياط است.

قول سوّم: يجوز إذا منعها من الفجور (قول به تفصيل)

قائلين اين قول، جواز را مقيّد كرده و گفته بودند كه لا يجوز الّا اذا منعها من الفجور پس اين قول تفصيل داده‌اند بين منع از فجور و عدم منع.

منظور قائلين به اين قول چيست؟ آيا منظورشان منع موقّت است يا دائم؟ اگر منع دائم باشد در اين صورت زن فاجره نيست و تائبه است و موضوع عوض شده و تفصيل بين موضوع و خارج موضوع است كه در واقع تفصيل نيست؛ ولى ظاهراً منظور اين است كه مادامى‌كه در نكاح اين شخص است او را منع كند. چند روايت هم بر آن دلالت دارد:

* ... عن موسى بن بكر

(مشكل دارد)

عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها فى شى‌ء من الفجور

(ثناء به معناى ذمّ است)

فقال: لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها

(بازدارد). [١]

* ... عن على بن حديد

(مورد اشكال است)

عن جميل، عن زرارة

قال: سأله عمّار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال:

لا بأس و إن كان التزويج الآخر

(نكاح دائم)

فليحصن بابه‌

(منع كند). [٢]

اين روايت از بحث متعه خارج است و در مورد نكاح دائم است.

* عبد اللَّه بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن أحمد و عبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم قال: نعم و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد

(ولد حرام). [٣]

اين سه روايت از نظر سند اشكال دارد و معرض‌عنهاى مشهور است و دلالت آنها هم روشن نيست كه آيا منع ابدى است كه تائبه باشد يا منع موقّت است؛ همچنين بعضى هم در مورد عقد دائم است.

فتلخص من جميع ما ذكرنا: نكاح فاجره جايز نيست يا به عنوان فتوا يا به عنوان احتياط واجب، و منع كردن از فجور و منع نكردن فائده‌اى ندارد، مگر اين كه منع دائم باشد كه در اين صورت زن تائبه است و موضوع عوض مى‌شود.

٧٠ م عروه (استبراء الرحم فى متعة الفاجرة) ..... ١٩/ ١١/ ٨٢

در ذيل مسائل عقد موقّت دو مسأله داريم كه در تحرير الوسيله نيامده و محلّ حاجت است.

مسأله اوّل: در صورت جواز متعه فاجره آيا استبراى رحم (چيزى شبيه عدّه) قبل از نكاح لازم است؟

[١] ح ٢، باب ١٢ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ٤، باب ١٢ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٦، باب ١٢ از ابواب مصاهرة.