و الاصل فى كون الجنون عيباً يقتضى الخيار من الجانبين للأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أنّ النكاح يُردُّ بالجنون و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل العلم سوى أبى حنيفة. [١]

در ادامه مرحوم محقّق ثانى تفاصيل را ذكر كرده و مى‌فرمايد، در جنون بعد از عقد سه قول است:

١- قول شيخ طوسى در مبسوط و خلاف و ابن برّاج در مهذّب كه مى‌گويند در جنون بعد از عقد، زن و مرد هر دو خيار دارند به شرط اين كه لا يعقل معه اوقات الصلاة (جنون شديد).

٢- قول ابن ادريس كه مى‌گويد: اگر جنون در مرد باشد موجب خيار زن است ولى اگر در زن پيدا شود، باعث خيار مرد نمى‌شود، به شرط اين كه لا يعقل معه اوقات الصلاة.

٣- مرحوم علّامه در مختلف مى‌گويد: جنون مرد باعث خيار فسخ است و در زن نيست سواء عقل اوقات الصلاة أو لم يعقل.

مرحوم محقّق ثانى هم قول سوّم را اختيار كرده است.

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

هو (الجنون) سبب لتسلّط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائماً كان الجنون أو أدواراً للصدق (صدق جنون بر جنون ادوارى) إذا كان سابقاً على العقد أو مقارناً له بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا فهو محكىّ عليه‌ [٢]

اقوال اهل سنّت:

ابن قدامه در كتاب مغنى، مى‌گويد:

إنّ خيار الفسخ يثبت لكلّ واحد من الزوجين لعيب يجده فى صاحبه فى الجملة، در ادامه از عدّه‌اى از صحابه و تابعين موافقت را نقل كرده و مى‌گويد: و روى عن على عليه السلام لا تردّ الحرّة بعيب و به قال النخعى و الثورى و أصحاب الرأى (كسانى كه در مقابل حنابله قرار دارند و به اجتهاد به معناى خاص و قياس و مصالح مرسله رأى دهند) و عن ابن مسعود لا ينفسخ النكاح بعيب و به قال أبو حنيفة و أصحابه إلّا أن يكون الرجل مجبوباً (بدون آلت رجوليّت) أو عنيناً (مرد توانايى به مقاربت ندارد) فإنّ للمرأة الخيار. [٣]

نكاتى در مسأله لازم به ذكر است:

نكته اوّل: اصل در مسأله‌

آيا اصل در مسأله فسخ است يا عدم فسخ؟

آيا اصل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ است و هيچ عيبى موجب فسخ نمى‌شود يا اين كه عيوبى داريم كه‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ شامل آن نمى‌شود؟

عيوب به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

١- عيوبى كه هدف از ازدواج را از بين مى‌برد و با بودن آن عيب، هدف از ازدواج حاصل نمى‌شود، مثل اين كه رجل مجبوب يا عنّين است و يا مرأة موانعى دارد كه با وجود آن امكان مقاربت نيست. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ شامل اين موارد نمى‌شود و عقلا اين را نمى‌پذيرند و مثل اين است كه بيعى صورت گرفته و هيچ امكان استفاده از آن نيست، پس اگر روايتى هم در مسأله نباشد به حكم عقل اين عيوب مانع است و مى‌گوييم در آنجا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ حاكم نيست.

٢- عيوبى كه مانع از هدف ازدواج نيست ولى براى زوج و يا زوجه خطرناك است مثل جذام، برص يا ايدز؛ آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ اينجا را شامل مى‌شود؟ در اين جاها هم عقلا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ را شامل نمى‌دانند.

مرحوم شيخ انصارى اصالة اللزوم در عقود را در دو جاى از مكاسب مطرح فرموده و گفته‌اند هيچ عقدى قابل فسخ نيست الا ما خرج بالدليل (يكى از اوايل بيع در باب معادلات و ديگرى در باب خيارات).

فقها سراغ اصل در مسأله نرفته‌اند ولى بهتر بود مقتضاى اصل را بيان مى‌كردند؛ بنابراين اگر حديث يا اجماعى هم نداشتيم در اين دو دسته از عيوب قائل به خيار فسخ مى‌شديم.

قاعده لا ضرر هم همين را ايجاب مى‌كند ولى ما لازم نمى‌دانيم آن را در كنار أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ قرار دهيم، ولى اگر لا ضرر را كنار آن قرار دهيم واضح‌تر است.

فبناء على ذلك:

درست است كه اصل اولى در عقود لزوم و عدم فسخ است الا ما خرج بالدليل و لكن اين عيوب منافى غرض اصلى نكاح است و كان طرفين عقد عدم اين عيوب را در ذهن خود شرط كرده‌اند و ديگر نياز به بيان نيست.

[١] ج ١٣، ص ٢١٨.

[٢] ج ٢٩، ص ٣١٨.

[٣] ج ٧، ص ٥٧٩.