اگر يك مرد فقير با يك زن ثروتمند ازدواج كند و تمام مخارج را زن بدهد و اين مرد چيزى ندارد آيا اين نكاح باطل است چون مرد فقير است و قوّامون على النساء نيست؟ اينها همه حكمت است نه علّت، تا سبب فساد شود.

اينها قانون ديگرى را هم فراموش كرده‌اند و آن اين كه سوء استفاده از يك قانون دليل بطلان آن قانون نمى‌شود، به عنوان مثال اگر كسى از مسجد سوء استفاده كرده و از آن براى سرقت استفاده كند آيا باعث مى‌شود كه در مساجد را ببنديم؟ بله اگر قانونى باشد كه غالباً از آن سوء استفاده مى‌كنند، مى‌توان جلوى آن را گرفت، ولى اگر چند نفر سوء استفاده كردند، نمى‌توان جلوى اصل قانون را گرفت در حالى كه اطلاقات شامل است.

جواب از دليل چهارم:

اعلان جزء علّتها نيست به عنوان مثال در جايى كه پدر هست و دو نفر شاهد هم هست و عقدى مى‌خوانند، اين اعلان نيست، علاوه بر اين كه ممكن است در نكاح مسيار اعلان هم باشد.

جواب از دليل پنجم:

آيا اگر اين زن بماند و آلوده زنا شود باعث از بين رفتن كرامت نساء نيست؟ علاوه بر اين، مسأله اشباع غريزه جنسى مسأله ساده‌اى نيست، بسيارى از طلاقها به خاطر اين است كه خيلى از زنان و مردان در اين زمينه مشكل دارند، ولى نمى‌توانند با كسى در ميان بگذارند و به بهانه‌اى سراغ طلاق مى‌روند؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق اللّه فى النصف الآخر، معلوم مى‌شود كه اين مسأله مساوى با نصف دين است چطور شما آن را آسان مى‌دانيد؟!

جواب از اشكال ششم:

اين نكاح از خيلى جهات شبيه متعه است ولى اين عيب آن نيست بلكه حسن آن است.

فبناءً على ذلك: بايد بگوييم چون نكاح مسيار صحيح است پس متعه هم صحيح است نه اين كه بگوييم چون متعه باطل است، نكاح مسيار هم باطل است، پس قائلين به صحّت نكاح مسيار خوب است كه شجاعت به خرج داده و بگويند نكاح متعه هم جايز است. بلكه مى‌خواهيم بگوييم نكاح موقّت اولى به صحّت است از نكاح مسيار، چون شخصى كه نكاح مسيار مى‌كند از دو حالت خارج نيست:

يا از ابتدا به زن مى‌گويد كه قصدش نكاح موقّت است و لو عقد دائم مى‌خواند، يا نمى‌گويد. صورت اوّل نوعى رياكارى و تظاهر است كه غير اخلاقى است و صورت دوّم نوعى خيانت است؛ (فان اظهر نيّته فهو رياء و إن أخفى نيّته فهو غشّ و خيانة)، پس عقد به صورت موقّت آبرومندانه‌تر و اولى‌ به صحّت است.

بله كسانى كه سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كنند و دنبال سنّت غيرش بروند، در اين وادى‌ها گرفتار مى‌شوند و چيزى كه غير اولى است صحيح مى‌دانند.

١٤ ادامه نكاح مسيار ..... ١٣/ ٧/ ٨٢

بقى هنا امور:

الامر الاول: نكاح به قصد طلاق‌

گفتگويى در بين علماى اهل سنّت به خاطر نكاح مسيار پيدا شده كه آيا نكاح به قصد الطلاق صحيح است يا نه؟ به اين معنا كه كسى نكاحى مى‌كند (و لو نكاح مسيار هم نباشد) ولى نيّتش طلاق است؛ البتّه غالباً اين بحث در نكاح مسيار است، ولى منحصر به نكاح مسيار نيست، پس در امر اوّل بحث در النكاح بقصد الطلاق من اوّل الامر است و فرقى نمى‌كند كه نفقه و قسم را ساقط كند يا نكند.

متأخرين علماى اهل سنّت، غالباً نكاح بقصد الطلاق را صحيح دانسته‌اند و آنچه از قدمايشان نقل كرده‌اند اجماع بر صحّت است. نووى در شرح صحيح مسلم و ابن قدامه در مغنى ادّعاى اجماع بر صحّت نكاح به قصد طلاق كرده‌اند.

نووى در شرح صحيح مسلم مى‌گويد:

قال القاضى (از فقهاى اهل سنّت) و أجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقا و نيّته أنْ لا يمكث معها الّا مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال و ليس نكاح متعة و إنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور و لكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس (كار اخلاقى نيست نه اين كه صحيح نباشد). [١]

ابن قدامه در مغنى مى‌گويد:

فالنكاح صحيح فى قول عامّة اهل العلم الّا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح أنّه لا بأس به و لا تضرّ نيّته. [٢]

ما نيز معتقديم كه نكاح به قصد طلاق امر جايزى است،

[١] ج ٩، ص ١٨٢.

[٢] ج ٧، ص ٥٧٣.