فهميد. و اين كه بعضى در پيرى صاحب اولاد شده‌اند از معجزات است. حضرت زكريّا عليه السلام فرمود: و امْرَأَتِي عاقِراً*‌ و يا ساره زوجه حضرت ابراهيم عليه السلام وقتى فرشتگان به او خبر بچّه‌دار شدن را دادند باور نمى‌كرد، پس اينها از قبيل معجزه است.

جواب از دليل: اشكال موضوعى است و در شأن علما نيست كه اشكال موضوعى كنند و ما بايد بر فرض ثبوت موضوع مسأله را مطرح كنيم.

جمع‌بندى: دو دليل اقامه كرديم كه عقيم بودن از عيوب نيست و يك دليل هم اقامه كرديم كه از عيوب است و جواب داديم و بعد يك بحث موضوعى داشتيم و گفتيم كه موضوع ثابت است.

١٠٣ مسأله مستحدثه (بارورى) ..... ٢١/ ٢/ ٨٣

مسأله مستحدثه: بارورى‌

از مسائل مستحدثه در زمان ما اين است كه عقيم‌ها را از طرق مختلف بارور مى‌كنند كه آيا اين عمل جايز است؟

صور مسأله:

مسأله پنج صورت دارد:

١- زوج اسپرم ندارد و از مرد بيگانه‌اى اسپرم مى‌گيرند و در رحم زن قرار مى‌دهند.

٢- مرأة تخمك ندارد و اسپرم زوج را با تخمك زن ديگرى تركيب كرده و در رحم زوجه قرار مى‌دهند.

٣- زوج و زوجه هر دو عقيم هستند و از مرد و زن بيگانه‌اى تخمك و اسپرم را مى‌گيرند و با هم تركيب كرده و در رحم زوجه قرار مى‌دهند. (مادر جانشين)

٤- گاهى رحم توانايى نگهدارى جنين را ندارد در اين صورت اسپرم و تخمك زوج و زوجه را در خارج تركيب كرده و در رحم زن ديگرى (مادر جانشين) قرار مى‌دهند.

٥- هر دو داراى نطفه‌اند و رحم زن هم قدرت دارد، ولى نطفه ضعيف است كه در خارج تركيب و تقويت مى‌كنند بعد به رحم زوجه منتقل مى‌كنند.

البتّه صور مسأله منحصر در اين پنج صورت نيست بلكه بيش از اين است ولى صور اصلى همين است كه حكم بقيّه نيز از اينها روشن مى‌شود.

براى روشن شدن حكم اين صور سه اصل بايد مدّ نظر قرار گيرد:

اصل اوّل:

از مجموع آيات و روايات استفاده مى‌كنيم كه ولد حلال از دو راه بدست مى‌آيد:

١- نكاح، ٢- ولد شبهه.

بنابراين اگر نطفه مردى را با زن بيگانه‌اى تركيب كنند و در رحمى بكارند اين تركيب از نكاح و يا شبهه نبوده بلكه حاصل از چيزى شبيه سفاح و زناست و نمى‌توانيم در منابع قرآن و حديثى ولدى پيدا كنيم كه از غير نكاح و وطى شبهه باشد (قسم سوّمى نداريم).

اضف الى ذلك، لازمه كلام كسى كه بگويد اين كار جايز است اين است كه ماءين لرجلين فى آنٍ واحد در يك رحم جمع شود، چون با اين عمل اجازه دخول نطفه مرد بيگانه داده شده و ماء بى‌نطفه زوج هم داخل است، پس اجتماع ماءين در آن واحد در رحم واحد است و كسى نمى‌تواند با اين موافقت كند.

اضف الى ذلك، حرمت زنا فقط به خاطر دخول عضو در عضو نيست، بلكه به خاطر نزول ماءهم هست، درست است كه بدون نزول ماءهم حرام است ولى بدون شك يك غرض عمده مسأله، نزول ماء بوده است، پس نمى‌توانيم بگوييم كه ادلّه زنا اشاره به عضو فى العضو است. معناى اين قول اين است كه ما نمى‌توانيم سبب را اهميّت دهيم و مسبّب را فراموش كنيم و بگوييم تمام حرمت براى مقدّمه است و ذى المقدّمه اثرى ندارد.

اضف الى ذلك، بايد به اصالة الاحتياط رجوع كنيم، و در بعضى روايات داشتيم كه نكاح جاى احتياط است چرا كه ولد از نكاح است و جاى احتياط.

جمع جمع‌بندى: اين اصل از نظر ما مسلّم است و هم ظواهر آيات و روايات و هم اشكال اجتماع ماءين در آن واحد در رحم واحد و اين كه حرمت زنا تنها جنبه مقدمه ندارد و ذى المقدّمه هم اساس است و همچنين احتياط در فروج، اقتضا مى‌كند كه ما اجازه ندهيم، پس از اين صور پنج‌گانه و ديگر صور هر كدام بيگانه با بيگانه بود حرام است و اجازه نمى‌دهيم.

اصل دوّم:

هرگاه در اين صورت‌ها فرزندى متولّد شود به صاحب نطفه اصلى تعلّق دارد نه به مادر جانشين، خواه حلال زاده بدانيم كه در