كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٦ - دليل روايات

را نگوييم، ولى ما حيضتان كاملتان مى‌گوييم، كه با حيضة و نصف قابل جمع نيست، در اين صورت نوبت به ترجيح مى‌رسد كه در مقام ترجيح شهرت در طرف حيضتان است.

قول چهارم: طُهران‌

اين قول از مرحوم مفيد است. براى اين قول هم دو روايت داريم:

* ... عن زرارة

(سند معتبر است)

عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها

(پس عقد متعه نيست)؟

و كم عدّتها؟ قال: السنّة فى النساء فى الطلاق‌

(معيار حال زوجه است يعنى اگر حرّه است عدّه حره و اگر امه است عدّه امه نگه مى‌دارد)

فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً و عدّتها ثلاثة أقراء

(قرء به معناى طهر)

و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرء ان‌

(از روايات سابقه فهميديم كه در عقد موقّت عدّه به منزله امه است). [١]

روايت دوّم را حدائق از علّامه در مختلف نقل مى‌كند:

و إنّما استدل له فى المختلف بما رواه الشيخ عن ليث المرادى‌

(ابو بصير)

قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال بحيضة

(طلاق بايد در طهر باشد بعد حيضة واحدة و بعد از اتمام ايّام حيض در طهر بعد وارد مى‌شود، پس دو طهر ناقص است. در نتيجه طهران را از تعبير حيضة در مورد امه استفاده مى‌كنيم). [٢]

اين روايات در مقابل طايفه اوّل و دوّم شاذ است و ترجيح با قول مشهور است.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا كه حق با قول حيضتان است.

بقى هنا شى‌ء:

مراد از حيضتان آيا كاملتان است يا نه؟ چهار احتمال داده شده است:

١- كاملتان‌

٢- اوّلى ناقص و دوّمى كامل‌

٣- اوّلى كامل و دوّمى ناقص‌

٤- هر دو ناقص هم باشد اشكالى ندارد يعنى اگر يك روز به پايان عادت مانده و مدّت تمام شده است، كه اين يك حيض است و بعد از طهر وارد حيض بعد شد كه اين دو حيض است.

و لكن الانصاف؛ روايات ما حيضتان دارد كه ظهور در حيضتان كاملتان دارد چون ناقصه، حيضه نيست و مشهور هم به خاطر وضوح آن متعرّض اين قيد نشده‌اند.

٥٨ ادامه مسأله ١٦ ..... ٢٨/ ١٠/ ٨٢

صورت دوّم: در سنّ من تحيض ولى حيض نمى‌بيند.

در اين صورت مدّت عدّه او چهل و پنج روز است.

اقوال:

مسأله اجماعى است و مخالفى در آن نيست.

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

اجماعاً بقسميه. [٣]

دليل: روايات‌

روايات زياد (بيش از پانزده روايت) است كه چه بسا به حدّ تواتر هم برسد؛ بخشى از روايات در ابواب متعه و بخشى در ابواب عدد است، قسمتى در مستدرك و قسمتى در بحار [٤] آمده است. بعضى از روايات صحيح و معتبر و بعضى ضعف سند دارد كه من حيث المجموع كافى است. بعضى از روايات تعبير «خمسة و أربعون يوماً» دارد و بعضى به جاى يوم تعبير «ليلة» دارد و بعضى هيچ يك از اين دو تعبير را ندارد و بعضى از روايات هر دو تعبير را دارد، برخى ديگر از روايات «شهر و نصف» دارد. اكثر اين روايات در مورد متعه است و بعضى در مورد طلاق وارد شده كه بالملازمه بر ما نحن فيه دلالت دارد. (ح ١، ٢، ٣، ٤ و ٦، باب ٢٢، و ح ١ و ٥ باب ٢٣ ح ٤، باب ١٨ از ابواب متعه ح ١ و ٢ باب ٥٢ از ابواب عدد كه همه اين احاديث به دلالت مطابقى بر ما نحن فيه دلالت دارد، و ح ٢، باب ٤٧ از ابواب عدد به دلالت التزامى دلالت دارد.)

* ... عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف. [٥]

ماه قمرى گاهى بيست و نه روز و گاهى سى روز است ولى وقتى گفته مى‌شود شهرٌ و يا شهرٌ و نصف معمولًا در مقام محاسبه سى روز است و الّا اگر بيست و نه روز را معيار قرار دهيم يك روز را بايد نصف كنيم و حال آن كه چنين نيست.

* ... عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدّة المتعة خمسة و أربعون يوماً و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة. [٦]

[١] ح ١، باب ١٢، از ابواب استيفاء العدد.

[٢] حدائق، ج ٢٤، ص ١٨٧.

[٣] ج ٣٠، ص ١٩٩.

[٤] ج ١٠٠.

[٥] ح ١، باب ٢٢ از ابواب متعه.

[٦] ح ٢، باب ٢٢ از ابواب متعه.