نتيجه: نمى‌توانيم به اطلاقات «عطّلها على الازواج» و يا «تنقبض من مجامعتها» و ... تمسّك كنيم و لا أقلّ من الشك فى شمول الاطلاقات و در صورت شك به اصل تمسّك مى‌شود و اصل در عقود و معاملات لزوم است و قائلين به ثبوت خيار بايد ثابت كنند كه اطلاقات ادلّه خيارات شامل ما نحن فيه مى‌شود.

و من هنا يعلم؛ بين جايى كه طرف مقابل مطّلع باشد و ديگرى در مقام رفع عيب برآيد و يا اين كه طرف مقابل نداند و رفع عيب كند، و بعد باخبر شود كه رفع عيب شده است اشكالى ندارد.

و ممّا يؤيّد هذا؛

١- مهلت درمان در عنن:

در اين عيب شارع اجازه داده و دامنه معالجه را بيش از اين مدّت كه گفتيم قرار داده است؛ عننى كه قابل معالجه باشد شارع مقدّس يك سال براى درمان آن مهلت داده است، پس در عيوب ديگر كه در عصر ما، در زمان كمتر و به سهولت قابل درمان است مى‌توان براى درمان مهلت داد.

٢- كلام شيخ طوسى:

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط مى‌فرمايد:

فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره، لأنّ الحكم إذا تعلّق بعلّة زال بزوالها. [١]

٣- كلام شافعى:

نووى در المجموع از شافعى نقل مى‌كند كه مى‌گويد:

فإن كانت رتقاءِ يقدر على جماعها مجال فلا خيار له او عالجت نفسها حتى تصير الى ما يوصل اليها فلا خيار للزوج و إن لم تعالج نفسها فله الخيار. [٢]

نكته: اگر بخواهيم مسأله‌اى را در فقه اثبات كنيم بايد بحث را روى يك مصداق واضح و روشن پياده كرده، بعد سراغ مصاديق مبهم برويم. ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم كه اگر عيوبى باشد كه قابل درمان است، جاى خيار فسخ نيست؛ بعضى مى‌گويند بعد از درمان باز انقباض خاطر زوج هست، در اينجا چگونه خيار فسخ ندارد. در جواب مى‌گوييم فرض ما جايى است كه درمان شده و از اوّل هم بهتر شده است (مصداق واضح) و انقباض زوج هم نيست كه در اين صورت خيار فسخ نيست پس ابتدا بايد صورتى را كه مصداق واضح است بحث كنيم بعد سراغ مصاديق مبهم برويم.

الامر السادس: عامّه در اين عيوب تا چه حد با ما همراه هستند؟

ابن قدامه در مغنى‌ [٣] بحث مفصّلى دارد كه اجمال آن چنين است:

وجود عيوب به عنوان سبب فسخ اجمالًا در بين فقهاى عامّه ثابت است ولى از على عليه السلام نقل مى‌كند كه لا تردّ بعيب و از ابو حنيفه و اصحاب او هم همين را نقل كرده است، ولى از گروه ديگرى از جمله ابن عبّاس و شافعى و اسحاق نقل مى‌كند كه عيوبى داريم كه باعث فسخ مى‌شود بعضى از آنها عيوب را هشت تا ذكر كرده كه بعضى را مختص و بعضى را مشترك بين رجل و مرئه مى‌دانند. دو عيب را مخصوص رجل دانسته‌اند (الجبّ و العنن) سه عيب را هم مخصوص زنان دانسته‌اند (فتق كه همان افضاست، قرن و عفل).

عامّه رواياتى دارند كه در سنن بيهقى‌ [٤] كه جامع‌ترين كتاب روايى آنهاست آمده است و اثبات حقّ خيار در مسأله عيوب مى‌كند. هذا تمام الكلام فى العيوب.

در باقى مانده بحث عيوب ابتدا نُه مسأله در مورد احكام عيوب و بعد از آن هفت مسأله درباره تدليس داريم‌

كه در مجموع شانزده مسأله است كه با اين شانزده مسأله بحث عيوب تمام شده و سپس بحث مهر شروع مى‌شود.

[مسألة ١: (إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد)]

مسألة ١: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده.

عنوان مسأله:

انسان در معرض بيمارى و حوادث است و اينها لازمه زندگى بشر است، پس اگر عيوب سابق را دارد قابل اعمال خيار است، ولى عيوب بعدى خيار فسخ ندارد.

اين عيوب سه حالت دارد:

١- قبل العقد.

٢- بعد العقد و قبل الوطى.

٣- بعد العقد و بعد الوطى.

قدر مسلّم در صورت اوّل خيار فسخ ثابت است و صورت سوّم (بعد از عقد و وطى) خيار فسخ نمى‌آورد؛ ولى صورت‌

[١] ج ٤، ص ٢٥٠.

[٢] ج ١٧، ص ٤٣٩.

[٣] ج ٧، ص ٥٧٩.

[٤] ج ٧، ص ٢١٥.