٤٧ ادامه م ١٣ و م ١٤ (تبين المتمتعة ...) ..... ٩/ ١٠/ ٨٢ بعضى از قدماى فقها معتقدند كه چرا لعان در قذف در متعه نباشد در حالى كه آيه قرآن عام است: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‌ ...

فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ»‌ ازواج شامل دائم و موقّت است.

در مقابل اين اطلاق، اطلاق روايت است كه مى‌فرمايد «لا لعان فى المتعة» (لا يلاعن الرجل ...) آيا در مورد لعان قذف است يا نفى ولد يا هر دو؟ نسبت بين اطلاق آيه و روايت صحيحه چيست؟

نسبت عموم و خصوص من وجه است آيه مى‌فرمايد قذف در زوجه مطلقا لعان دارد خواه زوجه دائم باشد يا منقطع، در مقابل روايت مى‌فرمايد متعه نه در قذف و نه در نفى ولد لعان ندارد. در عموم من وجه قاعده تساقط است و مرجّحات هم اعمال نمى‌شود چرا كه اعمال مرجّحات در مورد متباينين است و جمع عرفى براى عموم و خصوص مطلق است پس مى‌گوييم اطلاق روايت بر اطلاق آيه مقدّم است، چون دليل حاكم است (دليل حاكم آن است كه ناظر به دليل ديگر و مفسّر آن باشد) يعنى روايت مفسّر آيه و ناظر به آن است به عنوان مثال اگر روايتى فرمود: لا شك لكثير الشك اين دليل ناظر و حاكم به ادلّه و روايات شكوك است چون حاكم است و دليل حاكم نسبت‌سنجى نمى‌شود، و دائماً مقدّم است، پس اطلاق روايات مقدّم است بر اطلاق آيه شريفه.

فرع چهارم: عدم نفى ولد بدون يقين‌

زوج نمى‌تواند بدون يقين نفى ولد كند و اگر بدانيم دروغ مى‌گويد نمى‌پذيريم و اگر نفى هم كند در واقع منتفى نيست و مرتكب گناه شده و بايد نفقه بدهد و حضانت و ارث دارد مگر اين كه بينه و بين اللَّه يقين داشته باشد كه ولد براى او نيست و اگر شك هم كند ولد ملحق است.

[مسألة ١٤: (تبين المتمتعة ....)]

مسألة ١٤: لا يقع عليها (زن متعه شده) طلاق و انّما تَبِين بانقضاء المدّة أو هبتها و لا رجوع له بعد ذلك‌ (بعد از هبه).

عنوان مسأله:

مرحوم امام (ره) در اين مسأله مى‌فرمايند كه در عقد متعه طلاق جارى نمى‌شود بلكه با پايان يافتن و يا بخشيدن مدّت نكاح خاتمه مى‌يابد و عدّه زن، عدّه طلاق بائن است و مرد نمى‌تواند در عدّه رجوع كند.

اقوال:

به حسب اقوال مسأله اجماعى است. مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

لا خلاف بين الاصحاب فى أنّ المستمتع بها لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها. [١]

مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‌فرمايد:

و لا يقع بها طلاق بالاتفاق تبين بانقضاء المدّة أو هبتها. [٢]

ادلّه:

١- اجماع:

عدّه‌اى دو قسم اجماع (محصّل و منقول) را گفته‌اند ولى ما قائليم كه در اينجا اجماع منقول است.

٢- روايات:

روايات كثيره‌اى كه در اين زمينه وارد شده كه سه روايت را مى‌خوانيم ولى منحصر به اين روايات نيست، بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است كه با تضافر و عمل مشهور ضعف سند مرتفع مى‌شود.

* ... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لأنها لا تُطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة. [٣]

* ... عن عمر بن أذينة

(سند صحيح است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق. [٤]

* ... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى‌

(سند ضعيف است)، از امام صادق عليه السلام در مورد متعه پرسيد امام فرمود: پيش عبد الملك جُريح برس كه در اين مورد اطلاعات وسيعى دارد، فضل مى‌گويد خدمت جُريح رسيدم مقدار زيادى از احكام را در مورد حلّيت متعه گفت و نوشتم تا به اينجا رسيد

فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق. [٥]

روايت چهارمى هم بيان مى‌كنيم كه مسأله رجوع در آن آمده است:

* ... عن على بن رئاب‌

(سند صحيح است)

قال: كتبت اليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها

(قبل الدخول)

أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب‌

(رجوع براى پايان مدّت است)

لها من ذلك فوقّع عليه السلام:

لا يرجع. [٦]

پس رجوع در آن نيست يعنى عدّه آن بائن است.

[١] ج ١٣، ص ٣٤.

[٢] ج ٧، ص ٢٨٦.

[٣] ح ١، باب ٤٣ از ابواب لعان.

[٤] ح ٢، باب ٤٣، از ابواب متعه.

[٥] ح ٨، باب ٤ از ابواب متعه.

[٦] ح ١، باب ٢٩ از ابواب متعه.