* ... عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أ تزوّج المرأة شهراً فتريد منّى المهر كملًا و أتخوّف أن تخلفنى قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه‌

(آنچه در دلت دارى)

فإن هى أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلّفك. [١]

اين روايت دو نسخه دارد كه يك نسخه «يجوز» و نسخه ديگر «لا يجوز» است و ذيل روايت با «لا يجوز» تناسب دارد چون «فخذ منها» دارد يعنى از زن بگير به مقدارى كه تخلّف كرده است.

* ... عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلّفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلث فالثلث. [٢]

* ... عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفّيه شرط أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به‌

(بى‌وفايى مى‌كند)

فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر الى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ما له خلا ايّام الطمث فإنّها لها و لا يكون لها الا ما أحلّ له فرجها. [٣]

* ... عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة شهراً بشى‌ء مسمّى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنك الّا أيّام حيضها فانّها لها. [٤]

٢٤ ادامه مسأله ٦ و ٧ ..... ٢٩/ ٧/ ٨٢

* و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريّان بن شعيب يعنى أبا الحسن عليه السلام‌

(موسى بن جعفر يا على بن موسى الرضا)

الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا تعطيها شيئاً لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ. [٥]

اين روايت در مورد جايى است كه متعه فاسد بوده ولى مى‌توان استفاده كرد كه اصل تجزيه مهر در عقد متعه به حسب مدّت معمول بوده و به همين جهت امام آن را منع نكرده است، پس تجزيه مهر در عقد موقّت جايز است.

* ... عن حفص بن البخترى، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا بقى عليه شى‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها

(آن چيزى كه گرفته حق او است)

بما استحلّ من فرجها

(بايد حمل كنيم بر جايى كه زن خيال مى‌كرده كه زن شوهردار هم مى‌تواند متعه شود و يا وطى شبهه بوده است)،

و يحبس عليها ما بقى عنده. [٦]

اين روايات متعدّد و متضافر است و دلالت بر تجزيه مى‌كند و اصحاب هم به آن فتوا داده‌اند و مشكلى در كار نيست.

اكنون صور مسأله را بررسى مى‌كنيم:

صورت اوّل: آيا به مجرّد مطالبه مى‌توان گفت كه پرداخت مهر واجب است؟ آيا زن بلافاصله بعد از عقد حقّ مطالبه دارد؟

از بعضى كلمات استفاده مى‌شود كه زن حقّ مطالبه دارد، و مراعى و مشروط به دخول و پايان مدّت است. از بعضى كلمات فقها استفاده مى‌شود كه حقّ مطالبه ندارد؛ دليل آن قاعده باب اجاره است، چرا كه در باب اجاره قبل از آن كه اجير كار خود را انجام دهد معمول نيست كه اجرت را مطالبه كند.

أضف الى ذلك؛ روايات مى‌فرمود به حسب مدّت مهر تجزيه مى‌شود كه در اين صورت مدّتى كه نيامده در قبالش حقّ مطالبه‌اى ندارد، ولى ظاهر كلام امام اين است كه مى‌تواند مطالبه كند.

اين مسأله متفرّع بر اين است كه آيا عقد تمام العلّة است يا جزء العلّة؟

اين عقد تمام العلّة نيست، كما اين كه در اجاره هم تمام العلّة نيست، بله مى‌توانيم بگوييم به طور مشروط حق دارد بگيرد يعنى اگر شروط حاصل شود مى‌تواند مطالبه كند.

فقها در تفسير كلام محقّق كه مى‌گويد متمتّعه به سبب عقد مالك مى‌شود، در «باء» بالعقود به زحمت افتاده‌اند كه آيا باء

[١] ح ١، باب ٢٧ از ابواب متعه.

[٢] ح ٢، باب ٢٧ از ابواب متعه.

[٣] ح ٣، باب ٢٧ از ابواب متعه.

[٤] ح ٤، باب ٢٧ از ابواب متعه.

[٥] ح ٢ باب ٢٨ از ابواب متعه.

[٦] ح ١، باب ٢٨ از ابواب متعه.