١- عيبى خفيّى است كه نه تنها نمى‌گويد بلكه ضدّ آن را مى‌گويد، مثلًا مى‌گويد مرئه از جميع جهات صحيح و سالم است در حالى كه عيب خفى دارد و گوينده اين سخن از عيب خفى با خبر است.

٢- عيب خفى دارد و با سكوت آن را مى‌پوشاند.

٣- عيبى ندارد، امّا صفت كمالى را مى‌گويد كه ندارد، مثلًا مى‌گويد زوجه طبيب است ولى نيست، طبيب نبودن عيب نيست ولى صفت كمالى را ابراز كرده كه در زوجه نيست، كه گاهى از اين صورت تعبير به اشتراط مى‌شود مثلًا شرط مى‌كند به قيد حريّت.

هر سه قسم تدليس است و در اين موارد قصد تدليس شرط نيست، چون اين موارد از امورى است كه قصد در آن قهرى است و قصد همراهش مى‌باشد.

رواياتى داشتيم كه قسمت مهمّى از آن در باب ٣ از ابواب عيوب و قسمت ديگر در ابواب ديگر بود كه اين اقسام ثلاثه را شامل مى‌شود، قاعده غرور [١] هم شامل اين سه مورد مى‌شود.

«المغرور يرجع الى من غرّه» مضمون روايت نيست بلكه مضمون كلمات فقهاست كه يك قاعده عقلائيّه شرعيه و بر گرفته از رواياتى است كه اسناد متعدّد دارد.

مرحوم صاحب جواهر قاعده غرور (المغرور يرجع الى مَنْ غره) را در نُه مورد عنوان كرده است‌ [٢] عبارت جواهر در مورد آخرى به صورت روايت است:

بل لعلّ قوله عليه السلام المغرور يرجع الى من غرّه. [٣]

صاحب جواهر اين مورد را به صورت روايت نقل مى‌كند كه در پاورقى‌هاى جواهر آمده است كه به نظر مى‌رسد اين روايت نيست و قاعده متّخذ از كلام فقهاست.

در سنن بيهقى هم در يك جا به على عليه السلام نسبت داده است:

قال الشافعى فى القديم قضى عمر و على و ابن عبّاس فى المغرور يرجع بالمهر على من غرّه. [٤]

آنچه كه براى ما مهمّ است اين است كه به على عليه السلام نسبت داده شده است ولى اشكالش اين است كه در خصوص مهر است.

نتيجه: بازهم نتوانستيم ثابت كنيم كه «المغرور يرجع الى من غرّه» روايتى است كه از معصومين عليه السلام نقل شده است.

علاوه بر اينها (اطلاقات و قاعده غرور) دو طايفه روايت داريم‌

كه در مورد قسم دوّم و سوّم از اين اقسام ثلاثه بحث مى‌كند طايفه‌اى در مورد سكوت و طايفه‌اى در مورد شرط كمال.

طايفه اوّل: روايات سكوت‌

* ... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: فى كتاب على عليه السلام مَنْ زوّج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك‌

(سكوت كند)

لزوجها فانّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يكون الذي ساق الرّجل اليها على الذي زوّجها و لم يبيّن. [٥]

* ... عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد الّا وليّها أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى‌ منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. [٦]

اين روايت از اين جهت كه سكوت تدليس است، صريح است ولى مشكلى كه دارد اين است كه از عيوب موجب فسخ بنابر نظر مشهور نيست، ولى كلمه تدليس در آن به كار رفته است، حتّى اگر روايت را مجعول بدانيم، به هر حال يك عرب كلمه تدليس را در مورد سكوت از عيب به كار برده است، بنابراين روايت اگر دليل قطعى نشود مؤيّدى براى بحث ما خواهد بود كه در موارد سكوت، اطلاق تدليس مى‌شود.

[١] قواعد الفقهيّه، قاعده ١٣.

[٢] ج ٢٢، ص ١٧٩، ص ٢٥٩، ص ٢٦٠، ص ٣٠٤- ج ٢٣، ص ٣١٧ و ص ٣١٩- ج ٢٧، ص ١٦٦ و ص ١٦٧- ج ٣٧، ص ١٤٥.

[٣] ج ٣٧، ص ١٤٥.

[٤] ج ٧، ص ٢١٩.

[٥] ح ٧، باب ٢ از ابواب عيوب.

[٦] ح ١، باب ٦ از ابواب عيوب.