توارث بود مطلقا (اگر شرط ارث هم كنند فايده‌اى ندارد) و قول دوّم اين بود كه اگر شرط كنند ارث مى‌برند و اگر شرط نكنند ارث نمى‌برند كه ادلّه اين قول و ضعف آن بيان شد.

قول سوّم: مطلقا ارث مى‌برند مگر اين كه شرط عدم ارث كند (به عكس قول دوّم)

دليل:

دليل اين قول يك روايت است:

* ... عن محمد بن مسلم‌

(سند حديث معتبر است ولى دو نفر از راويان حديث از فطحيّه هستند بر اين اساس حديث موثّقه است)

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة أنّها يتوارثان إذا لم يشترطا

(مسلّم مراد شرط عدم است چون شرط وجود معنا ندارد كه در اين صورت معناى روايت اين است كه ارث مى‌برند و اگر شرط وجود ارث كنند، ارث نمى‌برند كه اين بى‌معنى است)

و إنّما الشرط بعد النكاح. [١]

اين ذيل مبهم است آيا به اين معنا است كه شرط عدم، بايد بعد از نكاح باشد و ضمن العقد جايز نيست؟ اين را كسى نمى‌گويد چون همه مى‌گويند بايد شرط، ضمن العقد باشد و شرط ابتدايى جايز نيست، پس ذيل روايت مبهم است. البتّه احتمال دارد كه بعد را به معناى «حين» بگيريم و يا اين كه بگوييم معناى ذيل را نمى‌فهميم ولى دلالت صدر حديث خوب است و دلالت بر مدّعا دارد و ابهام ذيل مشكلى در صدر ايجاد نمى‌كند زيرا اگر ذيل بر حكمى خلاف صدر دلالت مى‌كرد، صدر روايت را از كار مى‌انداخت.

جواب: از دليل اين روايت از چند جهت داراى اشكال است:

اشكال اوّل: ارث حكم اللَّه است اگر باشد، با شرط نمى‌توان آن را ساقط كرد همان گونه كه در عقد دائم نمى‌توان حكم اللَّه را ساقط كرد و لذا بعضى اين روايت را توجيه كرده و گفته‌اند مراد از شرط، اجل است به اين معنا كه «اذا لم يشترطا» يعنى اگر ذكر اجل نكنند، متعه به دائم تبديل مى‌شود و در عقد دائم هم ارث ثابت است كه ما اين مطلب را در جاى خودش نپذيرفتيم.

اشكال دوّم: اين روايت معرض‌عنهاى اصحاب است و به آن فتوا نداده‌اند و در مقام معارضه در مقابل روايات متعدّد سابق (قول اوّل) نمى‌تواند مقاومت كند.

قول چهارم: مطلقا ارث ثابت است (مانند عقد دائم)

همان گونه كه در عقد دائم مطلقا ارث ثابت است در اينجا هم ثابت است. اين قول منسوب به ابن برّاج است.

دليل:

دليل اين قول ظاهر كتاب اللَّه است‌

«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‌ ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»‌ [٢] كه مخاطب ازواج هستند چه زوج و چه زوجه و ازواج مفهوم عامى دارد و عقد دائم و موقّت را شامل مى‌شود.

جواب: از دليل اطلاق آيات به روايات طايفه اوّل و دوّم كه مى‌گفت زوجه موقّت از شوهر و به عكس ارث نمى‌برند مقيّد مى‌شود. البتّه عدم ثبوت ارث در متعه تعجّبى ندارد و مواردى داريم كه اطلاق آيات ارث تقييد زده شده است، مثلًا كافر از مسلمان و يا قاتل ارث نمى‌برد.

در اينجا روايتى وجود دارد كه مرحوم محدّث نورى نقل كرده است كه احتمال دارد دلالتى بر قول ابن براج داشته باشد، البتّه روايت از نظر سند مشكلاتى دارد.

* ... عن عمر بن فرات‌

(ضعيف و متهم به غلو است اگر چه مامقانى در رجالش او را توثيق مى‌كند ولى علّامه تسترى جواب داده و او را تضعيف مى‌كند)

عن محمد بن الفضل، عن مفضّل بن عمر

(محلّ بحث است)

عن الصادق عليه السلام فى حديث طويل قال: قلت يا مولاى فما المتعة؟ قال: المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول اللَّه جلّ ثنائه فى النساء المزوّجات بالوليّ و الشهود «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»‌ اى مشهوداً

(در فكر اين باشيد كه بعداً با ولى و شهود ازدواج كنيد تا اينجا اين آيه ارتباطى به متعه ندارد و احدى از علماى اسلام به اين آيه بر نكاح موقّت استدلال نكرده‌اند پس ارتباط روايت، به بحث متعه مبهم است)

و القول المعروف هو المشهور بالولى و الشهود و إنّما احتيج الى الولى و الشهود فى النكاح ليثبت النسل و يصحّ النسب و يستحقّ الميراث ... [٣]

ذيل حديث مى‌فرمايد مطلقا ميراث ثابت است، ولى با توجّه به اين كه هيچ رابطه‌اى بين حديث و آيه ضمن آن نيست، پس روايت به درد استدلال نمى‌خورد.

علاوه بر اشكالات ياد شده استدلال به آيه و روايت فوق اشكالات ديگرى هم دارد:

١- متعه غالباً پنهانى انجام مى‌شود و ولىّ و شهود ندارد.

[١] ح ٢، باب ٣٢، از ابواب متعه.

[٢] آيه ١٢، سوره نساء.

[٣] مستدرك، ج ١٤، ح ١، باب ٣٢، از ابواب متعه.