كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٩ - جمع دلالى

مى‌توان كسى را با شرط ضمن عقد از ارث محروم كرد و نه مى‌توان با شرط ضمن عقد كسى را وارث قرارداد.

٣- اگر ما قائل شويم كه شرط، ارث را درست مى‌كند، بايد تابع شرط باشيم، يعنى اگر شرط كنند كه زن ارث نبرد بايد صحيح باشد و يا شرط كنند كه زن يك سوّم و يا بيشتر و يا كمتر ارث ببرد و يا از زمين ارث ببرد بايد تابع شرط باشيم و به هر مقدار كه شرط كرديم ارث ببرد، آيا قائلين به قول تفصيل به اين امر ملتزم مى‌شوند؟

اللّهم الّا أن يقال؛ طبيعت زوجيّت متعه، علّت ناقصه براى ارث است (در عقد دائم علّت تامّه است) و شرط جزء اخير علّت و تامّه است و علّت ناقصه را تكميل مى‌كند كه در اين صورت نمى‌توان آن را به بيع و اجاره نقض كرد، چون آنها علّت ناقصه ارث نيستند و همچنين نمى‌توان گفت كه بيش از حدّ معين شده در شرع ارث مى‌برد.

براى علاج تعارض بين اين دو طايفه چند روش متصوّر است:

الف)

جمع دلالى‌

آيا در اينجا جمع دلالى ممكن است؟ سه طريق جمع بيان شده است:

١- روايات قول اوّل مطلق و روايات قول دوّم مقيّد به شرط است، پس نسبت بين آنها عام و خاصّ مطلق است و جمع بين عام و خاص يك جمع شناخته شده است.

جواب: در اينجا اين جمع درست نيست، چون در روايات قول اوّل رواياتى بود كه تصريح مى‌كرد، مطلقا ارث نمى‌برند چه شرط كنند و چه شرط نكنند، علاوه بر اين رواياتى كه مى‌گفت حدّ متعه و طبيعت متعه اين است كه همان گونه كه عدّه دارد ارث هم ندارد و مى‌فرمود موقع صيغه خواندن بگو ارث ندارد، معنايش اين است كه راهى براى ارث نيست پس متباينين هستند، نه مطلق و مقيّد.

٢- بعضى مى‌گويند «اشترط» كه در روايات قول اوّل وجود دارد با «اشترط» كه در روايات قول دوّم وجود دارد متفاوت است، روايات قول اوّل مى‌گويد اگر شرط كنيد منظور شرط عدم است، يعنى چه شرط كنى و چه نكنى ارث نمى‌برى، به اين معنا كه چه شرط عدم كنى و چه شرط عدم نكنى ارث نمى‌برى ولى روايات قول دوّم مى‌فرمايد اگر شرط وجود كردند ارث مى‌برند، يعنى در يكجا شرط عدم ارث و در جاى ديگر شرط ارث است.

جواب: اين جمع هم باطل و تكلّف‌دار است و هر دو مثل هم هستند و «اشترط» يعنى اشترط الارث.

٣- منظور از شرط در روايات قول دوّم، وصيّت است، يعنى اگر وصيّت كنى براى اين زن كه به او ارثى بدهند قبول است و چون ارث زن هم يك هشتم يا يك چهارم است و وصيّت ميّت هم در ثلث نافذ است، پس روايات با هم هماهنگ است و شرط، به وصيّت هم اطلاق مى‌شود، بنابراين به قرينه روايات سابق اين دو روايت را بر وصيّت حمل مى‌كنيم.

از بين اين طرق جمع، بهترين جمع دلالى همين است.

سلّمنا؛ كه جمع دلالى را نپذيريم و ما باشيم و مرجّحات بايد بگوييم روايات قول اوّل هم شهرت دلالى دارد و هم شهرت فتوايى ولى روايات قول دوّم موافق كتاب اللَّه است‌ (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ)‌ كه ازواجكم عام است.

ما مى‌گوييم روايات قول به تفصيل مطابق كتاب اللَّه نيست، چون كتاب اللَّه مى‌فرمايد كه همسران ارث مى‌برند ولى نه با شرط در حالى كه روايات مى‌فرمود با شرط، ارث مى‌برند، پس موافق كتاب اللَّه نيست.

حال به فرض كه اين روايات (قول به تفصيل) موافق كتاب اللَّه باشد كدام يك از دو مرجّح مقدّم است؟

در روايات مرجّحات، امام ابتدا شهرت را به عنوان مرجّح ذكر فرموده (خذ بما اشتهر) پس قول اوّل مقدّم است و قول به تفصيل ضعيف است و نيازى به احتياط نيست و احتياطى كه در كلام مرحوم امام (ره) آمده، ظاهرش احتياط واجب است، ولى ما مى‌گوييم احتياط مستحب است.

٥١ ..... ١٧/ ١٠/ ٨٢ در اين جلسه حضرت استاد پس از بيان حديث اخلاقى با توجّه به نزديكى ايّام حج مسائل مهمّى را پيرامون حج مطرح كردند كه به جهت عدم ارتباط با بحث نكاح از ذكر آن صرف نظر مى‌كنيم.

٥٢ ادامه مسأله ١٥ ..... ٢٠/ ١٠/ ٨٢ بحث در مسأله پانزدهم از مسائل نكاح موقّت در توارث بين زوجين بود و چهار قول در مسأله بيان شد. قول مشهور عدم‌