معناى حديث اين است كه قبل از نكاح شرايطى به صورت چانه زدن ذكر مى‌كنند بعد در موقع اجراى صيغه شرايط مورد توافق را ذكر مى‌كنند، يعنى چانه‌زنى‌هاى قبل وقتى در متن عقد نيايد ثمرى ندارد.

نكته: شرايط سه گونه است:

١- شرايط ضمن العقد:

شرايطى كه در متن عقد مى‌آيد.

٢- شرايط مبنى عليه العقد:

شرايطى كه قبلًا بر آن توافق مى‌شود و عقد را بر اساس آن مى‌خوانند و لو در متن انشاء نيايد.

گاهى شرايط مبنى عليه العقد از شرايطى است كه در عرف محيط پذيرفته شده و لو در متن عقد ذكر نمى‌شود، مثلًا بكارت جزء شرايطى است كه و لو در متن عقد ذكر نشود، مبنى عليه العقد است و لذا اگر بعد از عقد معلوم شود باكره نيست، حقّ فسخ دارد با اين كه در موقع عقد تصريح به باكره بودن نكرده است؛ پس اين شرايط هم معتبر است.

البتّه در كشورهاى غير اسلامى ممكن است باكره بودن جزو عرف محيط نباشد، ولى در كشورهاى اسلامى عرف محيط است و احتياجى به شرط ندارد.

٣- شرايط غير متوافق:

مقاوله‌هايى كه جايگاهى در متن عقد ندارد و عقد بدون آن خوانده مى‌شود، يعنى شرطهايى است كه توافق قطعى بر آنها نيست و حديث هم در مورد آن است.

در واقع در اين حديث به دو قسم از شرايط اشاره شده و شرايط مبنى عليه العقد نيامده است.

حُسن روايت اين است كه عام و دليل خوبى براى ماست كه مسأله را به صورت عام مطرح كرده و منحصر به دو مثال مذكور در متن تحرير نكنيم، حتّى در روايت دليلى نداريم كه روايت منحصر به نكاح موقّت باشد اگر چه در باب متعه ذكر شده است.

* ... عن إسحاق بن عمّار

(سند معتبر است)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق‌

(بكر)

على أن لا يقتضّها

(بكارت از بين نرود)

ثمّ أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس. [٢]

روايت مسلّم گرفته كه شرط درست است، ولى سؤال اين است كه آيا با الغاى شرط، شرط ملغا مى‌شود؟

امام مى‌فرمايد: بله، دلالت روايت در مورد خاص (عدم اقتضاض بكارت) خوب است؛ آيا مى‌توان از اين روايت به جاهاى ديگر هم تعدّى كرد؟

بله، جايى كه چنين شرط را اجازه بدهند شرايط ديگر را هم مى‌توان از باب قياس اولويّت يا الغاى خصوصيت داخل كرد كه در اين صورت روايت شامل همه شرايط مى‌شود.

كدام قسمت روايت دلالت مى‌كند كه عقد موقّت است؟

تصريحى در روايت نيست، ولى طبيعت اين شرط در مورد عقد موقّت است و در عقد دائم چنين شرطى سابقه ندارد.

جمع‌بندى: اين روايت از نظر سند و از نظر دلالت معتبر است.

* و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن خلف حمّاد

(صحيح خلف بن حمّاد است كه در رجال چند نفر هستند و از قراين فهميده مى‌شود كه مراد خلف بن حمّاد النّاشر ثقه مى‌باشد)

قال: أرسلت إلى أبى الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم. [٣]

دلالت روايت در مورد خاص (شرط مرّة) است و قياس اولويّتى هم نيست كه از اين مورد تعدّى كنيم و لكن صدر روايت سؤال از زمان است، بعد زمان را به مرّة تعيين مى‌كند و اين همان چيزى است كه قبلًا نپذيرفتيم و مشهور گفتند كه با مرّة و مرّات نمى‌توان زمان را تعيين كرد و از روايت استفاده مى‌شود كه در زمان، مرّة و مرّات كافى است و تعيين هم لازم نيست، بنابراين به نظر مى‌رسد اين روايت از روايات بحث ما نيست بلكه از روايات اجل متعه است و پذيرفته نمى‌شود.

جمع‌بندى: از اين چهار روايت سه روايت دلالت داشت كه بعضى خاص و بعضى عام بود؛ در مجموع نتيجه اين شد كه شرط در عقد متعه جايز است و فرقى نمى‌كند كه شرط مرّة يا

[١] ح ٢، باب ١٩، از ابواب متعه.

[٢] ح ٣، باب ١١، از ابواب متعه.

[٣] ح ٥، باب ٢٥ از ابواب متعه.