جنون مطبق اين است كه هميشه جنون دارد و خوب نمى‌شود و در جنون ادوارى گاهى خوب مى‌شود و گاهى جنون دارد. هر دو قسم جنون موجب حقّ خيار و دليل آن اطلاقات ادلّه است و حديثى در مورد جنون ادوارى وارد نشده است.

در روايت داشتيم كه «يُردّ النكاح من الجنون»، لفظ جنون عام است و ادوارى و مطبق را شامل مى‌شود ادلّه عسر و حرج و لا ضرر هم عام است و شامل جنون ادوارى و مطبق مى‌شود.

بحث جنون ادوارى در فقه مبهم است و ابهامات زيادى دارد و با اين كه در بسيارى از مباحث فقه مثل حدود، بيع، ... مطرح است، ولى بحث مستوعبى در مورد آن نداريم.

ابهامات آن از جهات مختلف است:

١- جنون ادوارى مختلف است گاهى در هر ماه يكى دو ساعت و گاهى بيشتر است، آيا در جايى كه يكى دو ساعت در ماه جنون دارد، باز موجب حقّ فسخ است و يا حقّ فسخ در جايى است كه دوره جنون و بهبودى به يك اندازه باشد؟

٢- اين كه گفته مى‌شود در جنون ادوارى حقّ فسخ ثابت است آيا زوجه مطلقاً حق فسخ دارد يا بايد در روزى كه در حالت جنون است فسخ كند؟

٣- فقها در دوره افاقه عقود اين شخص را صحيح مى‌دانند؛ چرا كه به مناسبت مسأله آينده مى‌گويند كسى كه داراى جنون سابق است چگونه مى‌تواند عقد بخواند؟

در جواب مى‌گويند شايد جنون ادوارى بوده و در دوره افاقه عقد خوانده است؛ از جمله كسانى كه به اين معنا اشاره كرده‌اند صاحب جواهر [١]، صاحب حدائق‌ [٢] و مرحوم سبزوارى‌ [٣] است.

آيا واقعاً همينطور است و عقلا عقود كسى را كه جنون ادوارى دارد مى‌پذيرند يا مى‌گويند به عقد او اعتبارى نيست؟ اين مسأله هم مبهم است.

امّا اين كه اطلاق ادلّه را بگيريم و حتّى در مورد كسى كه دوره جنونش كوتاه است بگوييم زوجه حقّ فسخ دارد، مشكل است و امّا اين كه زوجه صبر كند تا در زمان جنون رجل فسخ كند بعيد نيست بگوييم كه در غير دوره جنونش هم بتواند فسخ كند، چون بارها ديده شده كه اين حالات را دارد و اين عيب در او موجود است.

و امّا اين كه آيا عقود او در دوره افاقه صحيح است؛ محلّ بحث است و عقلا چنين عقدى را نمى‌پذيرند و اعتماد نمى‌كنند و اطمينان ندارند. بله در جايى كه يك سال عاقل است چند روزى جنون دارد، ممكن است با آن معامله عاقل كنند، پس لااقل بايد تفصيل قائل شويم. امّا نسبت به تكاليف بحثى نيست زيرا تكاليف شرعى مثل نماز براى دوران افاقه است و نماز در حال جنون قضا ندارد كما اين كه نماز شخص بيهوش قضا ندارد.

الامر الثانى: صحّت عقد مجنون در جنون سابق چگونه تصوّر مى‌شود؟

يعنى چگونه عقدش صحيح بوده و عقد خوانده كه الان زن حقّ فسخ داشته باشد:

١- ولىّ در حال صغر عقد او را خوانده، چرا كه به مصلحت او بوده است.

٢- ولىّ در حال كبر عقد او را خوانده است. ولىّ مجنونِ كبير محلّ بحث است، بعضى مى‌گويند حاكم شرع است و بعضى پدر را ولىّ مى‌دانند و بعضى معتقدند كه اگر جنون متّصل به صغر باشد، پدر ولىّ است و اگر بعد از صغر عارض شده باشد، حاكم شرع ولىّ است، ما معتقديم كه ولىّ هميشه پدر است و حاكم شرع دخالتى در اين مورد ندارد و بناى عقلا هم همين است و عقلا در اين موارد سراغ حاكم شرع نمى‌روند، پس در كبر، ولىّ (چه حاكم شرع و چه پدر) عقد را مى‌خواند.

٣- جنون ادوارى است و عقد را خود شخص در دوره افاقه خوانده و صحيح است.

الامر الثالث: آيا بين عقد دائم و منقطع و دخول و عدم دخول در احكام فسخ فرق است؟

گفته‌اند فرقى نيست چون ادلّه مطلق است و فرقى بين دخول و عدم دخول و دائم و منقطع نگذاشته‌اند.

اگر عقد موقّت كوتاه مدّت باشد و زوج هم ديوانه مردم آزار نيست آيا باز زن حقّ فسخ دارد؟

اين عقد ضررى ندارد چون عقد طولانى و يا دائمى نيست كه نتواند با او زندگى كند، پس در اينجا ضررى نيست و اطلاقات ادلّه اينجا را شامل نمى‌شود كه زمان كوتاه است و ضررى به حال زن ندارد.

جنون زن:

در اينجا بحث در جنون زن است كه به مرد حقّ فسخ مى‌دهد.

اقوال:

از نظر اقوال جنون سابق زن مسلّم و اجماعى است كه‌

[١] ج ٣٠، ص ٣١٨.

[٢] حدائق، ج ٢٤، ص ٣٣٨.

[٣] مهذب، ج ٢٥، ص ١١٤.