كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٥ - ٢- جمله خبريه است
٢- قول مرحوم صدوق در مقنع: حرمت
٣- قول ابن برّاج: جواز مشروط و يا حرمت مشروط يعنى حرام است مگر در جايى كه زن را از فجور منع كند.
مرحوم صاحب رياض، مىفرمايد:
و يكره التمتع بالزانية كما سبق و ليس شرطاً (شرط صحّت) و لا حراماً لما مرّ خلافاً للصدوق فمنع منه مطلقا و لابن البرّاج إلّا إذا منعها من الفجور .... وفاقاً للأشهر بين الطائفة (كراهت مشهور بين طائفه است). [١]
صاحب جواهر [٢] هم همين اقوال ثلاثه را نقل مىكند.
مرحوم محقق ثانى هم در جامع المقاصد [٣] همين مطالب را نقل كرده است. اين بزرگواران تعبيرشان به «يكره» است و به نظر ما اين تعبير از تعبير تحرير الوسيله كه «على كراهية» مىفرمايد، بهتر است، چون اگر «يكره» گفته شود از ابتدا نشانگر منع است.
مقتضاى اصل:
اصل در مسأله جواز است چرا كه آيه «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [٤] عام است و هركجا شك در جواز و حرمت كنيم به آيه تمسّك مىكنيم و نيازى به اصالة الحليّة نداريم.
ادلّه قائلين به حرمت:
ابتدا سراغ ادلّه قائلين به حرمت مىرويم، چرا كه به آيه استدلال كردهاند و ما هم براى احترام به قرآن ابتدا سراغ اين قول مىرويم.
آيه «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». [٥]
دو تفسير عمده در آيه وجود دارد كه اين دو تفسير سرنوشت استدلال به آيه را مشخص مىكند:
١- جمله انشائيه است:
نهى به معناى نهى وضعى (باطل و حرام است) و لا ينكح يعنى اگر كسى سراغ زانيه برود در حكم زناكار است همچنين اگر كسى سراغ زانى برود در حكم زنا كار است پس هم نكاح زانيه و هم نكاح زانى ممنوع است و دو شاهد هم دارد، يكى ذيل آيه است كه مىفرمايد «حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، شاهد ديگر اين است كه هم رديف شرك قرار داده است يعنى همان گونه كه نكاح مشركه حرام است نكاح زانيه هم حرام است؛ و آيه عامّ است و نكاح دائم و متعه را شامل است.
٢- جمله خبريه است:
اين تفسير را صاحب جواهر بيان كرده و اصرار دارد كه آيه را بر نهى ارشادى حمل كنيم يا به تعبير ديگر بر اخبار حمل كنيم يعنى اصلًا نهى نيست، و معنايش اين است كه آدمهاى بد سراغ آدمهاى بد و آدمهاى خوب سراغ آدمهاى خوب مىروند، بنابراين اين جمله خبريّه است و ذيل آيه هم مىگويد مؤمن به طبيعت حال سراغ اين افراد نمىرود و مؤمنان خودشان بر خودشان تحريم مىكنند و احتمال ديگر اين است كه «ذلك»، اشاره به زنا باشد نه نكاح زانى و زانيه به اين معنا كه زنا بر مؤمنين حرام است.
و امّا «مشرك» كه در آيه آمده است احتمال دارد اشاره به روايت معروف باشد كه «لا يزنى الزانى و هو مؤمن و لا يشرب الشارب و هو مؤمن» يعنى انسان با ايمان با ورود به گناه نورانيّت ايمان از قلب او جدا مىشود و در حين ارتكاب گناه، نور ايمان خاموش مىشود.
و شاهدى هم ذكر مىكنند كه آيه ٢٤ سوره نور است. قرآن بعد از ذكر داستان افك و نهى مؤمنين از مسأله قذف مىفرمايد:
«الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ ...» كه اين آيه مثل آيه سابق است يعنى خوبها با خوبها و بدها با بدها هستند و روايتى به همين مضمون داريم كه مىفرمايد:
«المرء على دين خليله و قرينه».
از بين اين دو تفسير (نهى تحريمى و جمله خبريّه) كدام را اختيار كنيم؟
تفسير اوّل با قول مرحوم صدوق موافق است. ما بايد نهى را حمل بر حرمت كنيم و قرائنى در آيه داريم كه آيه ظاهر در حرمت است.
٦٦ ادامه مسأله ١٨ ..... ٨/ ١١/ ٨٢ صاحب جواهر دو مؤيّد براى كلام خود آورده است كه يا به سراغ جمله خبريّه مىرويم و يا اگر انشائيه است كراهت استفاده مىشود نه حرمت. (قول صدوقى).
شاهد اوّل: جمله «حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» است كه دليل بر خبريّه بودن است چون اگر تكليفيّه باشد، تكليف فقط براى مؤمنين نيست، حتّى كفّار هم مكلّف به فروع هستند.
[١] ج ١٠، ص ٢٧٥.
[٢] ج ٣٠، ص ١٥٩.
[٣] ج ١٣، ص ١٦.
[٤] آيه ٢٤، سوره نساء.
[٥] آيه ٣، سوره نور.