جواب: اين در واقع تفسيرى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده بودند و همراه آيه نقل كرده‌اند كه نظير اين امر در آيات ديگر هم ديده شده است، مثلًا در آيه تبليغ مى‌فرمايد:

«يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ»‌ [١] در روايات تعبير «بلّغ ما انزل اليك فى على عليه السلام» آمده است كه در واقع اين تعبير، تفسير پيامبر صلى الله عليه و آله است نه اين كه قرآن باشد. از همين جا جواب بسيارى از ايرادات كه در مورد تحريف قرآن وارد شده، داده مى‌شود به اين بيان كه رواياتى كه دليل بر تحريف قرار داده شده در واقع تفسير است.

در مورد نكاح متعه بعضى از اهل سنّت مطالب عجيبى نوشته‌اند كه نشان از بى‌اطّلاعى آنها دارد، مثلًا در كتابى نوشته‌اند كه متعه آن است كه بر زانيه‌اى عقد ببندد.

غير از دو احتمالى كه در مورد معناى استمتاع در آيه داده شد بعضى از اهل سنّت‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ»‌ را به معناى نكاح دائم گرفته‌اند نه به معناى تلذّذ يا متعه، در حالى كه در هيچ يك از منابع لغت استمتاع به معناى نكاح دائم نيامده است و در واقع آنان برداشت غلط خودشان را بر قرآن تحميل مى‌كنند.

٦ ادامه ادلّه عقد موقّت ..... ٢٩/ ٦/ ٨٢

٣- روايات:

روايات بر دو دسته است:

الف) روايات عامّه:

روايات نابى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در معتبرترين كتابهاى اهل سنّت (روايى، تفسيرى و فقهى) موجود است كه دلالت بر اباحه و عدم نسخ آن دارد. روايات سه طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه مى‌فرمايد؛ در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مشروع بوده و عمر بعداً آن را نهى كرد.

طايفه دوّم: رواياتى كه مى‌فرمايد؛ متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله حلال بوده و من (عمر) آن را حرام مى‌كنم.

طايفه سوّم: رواياتى كه مى‌فرمايد؛ لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى.

اكنون روايات اين سه طايفه را بررسى مى‌كنيم:

طايفه اوّل:

* عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال كنّا نغزوا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ليس لنا نسائنا فقلنا يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أ لا نَسْتَخْصى‌

(خصى شدن)

فنهانا عن ذلك ثم رخّص لنا أن تنكح بالثوب‌

(در مقابل پارچه‌اى به جاى مهر)

الى أجل ثم قرأ علينا «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»‌. [٢]

اين حديث با كمال وضوح بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد، زيرا لحن حديث با نسخ سازش ندارد. علاوه بر اين، حديث دلالت دارد كه نكاح موقّت بازيچه هوس بازان نيست بلكه براى شرايط خاصّى است.

* عن أبى نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: إنّ ابن عبّاس و ابن الزبير اختلفا فى المتعتين‌

(متعه حجّ تمتّع و متعه نساء)

فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله‌

(در زمانى كه با پيامبر بودند نه اين كه پيامبر هم متعه نساء داشته است)

ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُد لهما. [٣]

اين روايت هم دليل بر مشروعيّت و هم دليل بر عدم نسخ است.

* عن ابن جريح قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الايّام‌

(عقد موقّت)

على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ابى بكر حتّى نهى عنه عمر. [٤]

اين روايت هم دليل بر مشروعيّت متعه و هم دليل بر عدم نسخ است.

* عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن أكوع قالا: خرج علينا منادى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: قد اذن لكم أن تستمتعوا

(يعنى متعة النساء) و عبارت ديگر حديث:

تستمتعوا إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اتانا فأذن لنا فى المتعة. [٥]

از اين روايت فقط اباحه استفاده مى‌شود و بر عدم نسخ دلالت ندارد.

* رجلًا من أهل الشام سئل ابن عمر عن المتعة فقال هى حلال فقال الشامى: إنّ أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر أ رأيت‌

(أى أخبرنى)

إنْ كان أبى قد نهى عنها و قد صنعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أ أمر أبى نتّبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله؟ [٦]

اين حديث دلالت بر اباحه و عدم نسخ ندارد و جالب اين‌

[١] آيه ٦٧، سوره مائده.

[٢] صحيح بخارى، ج ٧، ص ٤ و صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٣٠.

[٣] صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٣١.

[٤] صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٣١.

[٥] شرح مسلم ج ٩، ص ١٨٣.

[٦] سنن ترمذى، ج ٣، ص ١٨٦، شماره ٨٢٤.